اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية، بعد التصويت بالأغلبية من قبل الأعضاء، لصالح مشروع قرار مقدم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مشروع القرار تقدمت به مصر، نيابة عن فلسطين، لاعتماد تسمية دولية فلسطين بشكل رسمي في الوكالة، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق.



وبحسب "وفا"، "صوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط".

وأشارت إلى أن "مشروع القرار الذي قدمته مصر، رعته دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا".

ولفتت إلى أن ذلك "يأتي في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية".



ونقلت عن سفير دولة فلسطين لدى النمسا مندوبها الدائم لدى الوكالة صلاح عبد الشافي "شكره الدول التي صوتت لصالح القرار"، مطالبا الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، "بمراجعة مواقفها واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

من جانبه، قال سفير مصر لدى النمسا مندوبها الدائم لدى الوكالة محمد الملا، إن "اعتماد هذا القرار التاريخي وبأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة الـ77 والصين، يؤكد أهمية مناصرة القضية الفلسطينية".

وأضاف أن ذلك يؤكد كذلك "عدالة القضية التي ينادي بها القرار والذي يسعى لإعطاء الحقوق اللازمة لدولة فلسطين في الوكالة وضمان توافر التمثيل الملائم لها، وبما يسمح لها بالمشاركة بصورة أكثر فعالية وتقديم إسهامات مهمة لعمل الوكالة".

وأشار الملا، إلى أن القرار "سيساهم في تعزيز تعاون دولة فلسطين مع الوكالة والدول الأخرى في مجال التكنولوجيا والعلوم النووية، وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبإقامة دولته وفق ما ورد بقرار الأمم المتحدة الذي اتخذته في عام 1947 ليس خيارا للمجتمع الدولي، بل هو واجب أخلاقي وسياسي واستراتيجي وقانوني".

ويجتمع ممثلون من 177 دولة عضوا في الوكالة بين 25 ـ 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، في إطار الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة بمقر الوكالة الرئيسي في فيينا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطين مصر مصر فلسطين الطاقة الذرية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة فلسطین فی الوکالة

إقرأ أيضاً:

ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا

رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".

وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".

كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.

كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

إعلان

من جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".

وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.

يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​

إعلان

مقالات مشابهة

  • عمالقة التكنولوجيا يوسعون الاعتماد على الطاقة الحرارية الأرضية
  • المفوض العام للأونروا: وقف عمل الوكالة في فلسطين يعني الكارثة
  • حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
  • قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025: طموحات الطاقة المتجددة في صدارة الحدث
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.. وفي انتظار تصويت الشيوخ
  • أيمن قرة: دعم التحول للطاقة الخضراء يعزز إستراتيجية التنمية المستدامة
  • أيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقة
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارًا حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين 
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة