يؤكد رئيس الوزراء السوري الأسبق، الدكتور رياض حجاب -الذي حل ضيفا على برنامج "الجانب الآخر"- أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا يحتاج إلى "إعادة تأهيل"، لأنه فقد شرعيته وصلاحيته، ويرى أن حل الأزمة السورية لن يستقيم إلا برحيله.

وبحسب وجهة نظره، فإن نظام بشار "غير قابل للتأهيل"، و أكد حجاب لبرنامج "الجانب الآخر" أن بشار يعتقد أن المجتمع الدولي والجامعة العربية يضطران للعودة إليه بعد أن انتصر -حسب زعمه- في الحرب التي شنها على الشعب السوري.

والحقيقة أن بشار لم ينتصر في هذه الحرب -كما يوضح حجاب- بل ارتكب جرائم وفظائع بحق السوريين، وبالتالي "لا يمكن أن يكون هناك استقرار في سوريا في ظل وجود هذا النظام في الحكم".

ويرى في المقابل أن المرحلة المقبلة يمكن أن تحمل شيئا ما بالنسبة للقضية السورية، في خضم الحراك الحاصل جراء التحولات الكبرى التي تحصل في العالم وعلى مستوى المشهد السوري منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى انكفاء القوات الروسية في سوريا ومحاولات إيران لتوسيع نفوذها هناك، وتصعيد إسرائيل باتجاه الوجود الإيراني في سوريا.

ويصف حجاب الواقع السوري اليوم بالصعب جدا والمؤلم، فهناك 5 جيوش على الأرض السورية، و4 حكومات، واحدة تابعة للنظام، وأخرى لـ"قسد"، والحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، وحكومة هيئة تحرير الشام.

وبالإضافة إلى المعاناة الكبيرة للسوريين في المخيمات، هناك انهيار اقتصادي وتفكك في مؤسسات الدولة، يضاف إلى كل ذلك تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، وكان فيه تلكؤ وتقصير من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مساعدة المتضررين السوريين.

وبعودته إلى الأحداث الدموية التي شهدتها سوريا عقب اندلاع الثورة الشعبية في مارس/آذار 2011، يوضح ضيف حلقة (2023/9/29) من برنامج "الجانب الآخر" كيف أن نظام بشار لجأ منذ الأيام الأولى للثورة إلى استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين الذين قال حجاب إن مطالبهم كانت مشروعة، حيث كانت تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وتوفير فرص العمل.

ويروي أنه انزعج من قصف دير الزور بعد تشكيل حكومته في يونيو/حزيران 2012، وعندما استفسر من وزير الدفاع ورئيس الأركان أخبراه أن الأوامر بالقصف كانت تعطى للقادة الميدانيين مباشرة وتصدر من اللجنة الموجودة في القصر الجمهوري.

ويقول إن ما أدهشه حينها أن بشار الأسد الذي طلب منه أن يتولى رئاسة الحكومة، وصف هذه الحكومة بأنها حكومة حرب.

كما يؤكد أن النظام السوري له الدور الأكبر في حادثة تفجير مبنى الأمن القومي السوري، المعروف بتفجير خلية الأزمة في 18 يوليو/تموز 2012، وكان الهدف الأساس هو العماد آصف شوكت، لأن بشار وشقيقه ماهر كانا يتخوفان منه.

ويكشف حجاب أنه بعد مقتل أعضاء خلية الأزمة تمت دعوته إلى لقاء في القيادة القطرية، وكان فاروق الشرع حاضرا وتحدث مع بشار عن أن منصبه كرئيس للدولة لا يمكن المساومة عليه، واقترح عليه إجراء إصلاحات كحل للأزمة السورية، لكن بشار انفعل من كلام الشرع، وقال: "هذه معركة ويجب الانتصار فيها".

وبعد انتهاء اللقاء -يضيف حجاب- طلب منه بشار البقاء معه وأخبره أن الشرع أصابه الخرف وأثر عليه المرض، وأنه سيتم إعفاؤه من منصبه خلال شهر وسيتم حل القيادة القطرية.

الانشقاق والالتحاق بالمعارضة

وفي ظل إصرار النظام السوري على استخدام الخيار الأمني ضد المتظاهرين، قرر رئيس الوزراء السوري الأسبق الانشقاق عن هذا النظام والالتحاق بالمعارضة، ويقول في هذا السياق إن القرار جاء نتيجة رفضه أن يكون شريكا في إسالة دماء السوريين وفي تدمير سوريا، متهما النظام بارتكاب فظائع بحق الشعب السوري من خلال التنكيل والاعتقالات واستخدام الدبابات والطيران.

وبمساعدة من الجيش السوري الحر، تمكن حجاب من الخروج إلى الأردن في ظروف صعبة، ويقول إن لا أحد تواصل معه حينها من المعارضة السورية التي اتهمها بأنها تتحمل مسؤولية كبيرة عن ما حصل في سوريا وأنها تفتقد إلى رؤية سياسية ومؤسسات حقيقية، مؤكدا أن بعض القادة العرب الذين التقاهم عبّروا له عن مخاوفهم من ضعف أداء المعارضة.

يذكر أن حجاب شغل مناصب وزارية عدة في عهد بشار، وبعد انشقاقه نشط في صفوف المعارضة وعين منسقا عاما للجنة العليا للمفاوضات التي كلفت بالتحاور مع نظام الأسد، لكنه استقال عام 2017.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی سوریا

إقرأ أيضاً:

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين إن 429 مدنيا قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، نتيجة النزاع في سوريا.

وأضافت الشبكة أن من بين القتلى 65 طفلا و38 سيدة، و53 شخصا بسبب التعذيب، كما وثقت الشبكة مقتل 62 مدنيا في يونيو/حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.

وأظهر التقرير أن 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية كانت في محافظة درعا، و18% في دير الزور، و14%  في كل من محافظتي الرقة وحلب.

وبحسب التقرير فقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.

وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنّ بعض الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبتت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيرا إلى أن هناك أسبابا معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخليا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتّبرعات اللازمة.

مقالات مشابهة

  • ما مصير الوجود المضطرب للاجئين السوريين في تركيا؟
  • رُفض نقلها إلى بيروت.. ما جديد الحالة الصحيّة للونا الشبل بعد تعرضها لحادث سير؟
  • مقتل 429 مدنيا في سوريا تحت التعذيب منذ مطلع 2024.. بينهم عشرات الأطفال
  • بوادر جديدة للتقارب.. هل تعيد أنقرة علاقاتها مع دمشق؟
  • تعرّض مستشارة بشار الأسد لحادث سير في دمشق
  • افتتاح معبر أبو الزندين.. منافع اقتصادية أم تطبيع مع نظام الأسد؟
  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024
  • هل يجتمع أردوغان مع الأسد خلال قمة شنغهاي المقررة في أستانا؟
  • هل يجتمع أردوغان مع الأسد خلال قمة شنغهاي المقررة في أستانة؟
  • التقارب التركي مع الأسد يثير مخاوف في شمال سوريا..وعنتاب تضيق على اللاجئين