اللجنة الأولمبية تخالف فرنسا وتؤكد حرية ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة إنه يمكن للرياضيات ارتداء الحجاب في قرية الرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس دون أي قيود، وذلك بعد أيام من حظر وزيرة الرياضة الفرنسية ارتداء الحجاب على رياضيات الدولة المضيفة.
وقالت الهيئة المشرفة على الحركة الأولمبية أيضا إنها بحاجة إلى فهم الوضع في فرنسا بشكل أفضل، وأنها على اتصال باللجنة الأولمبية الفرنسية.
وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا يوم الأحد الماضي إنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس احتراما لمبادئ العلمانية.
وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية "بالنسبة للقرية الأولمبية، سيتم تطبيق قواعد اللجنة الأولمبية الدولية. لا توجد قيود على ارتداء الحجاب أو أي لباس ديني أو ثقافي آخر".
والغالبية العظمى من الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية والبالغ عددهم حوالي 10 الآف سيقيمون في شقق بقرية الرياضيين ويتشاركون في مساحات مشتركة، بما في ذلك قاعات الطعام والمناطق الترفيهية.
وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية "عندما يتعلق الأمر بالمسابقات، فإن اللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي المعني سيتم تطبيقها".
ويتم تنظيم المسابقات الرياضية في الألعاب الأولمبية والإشراف عليها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية الخاصة بكل لعبة.
وهناك 32 رياضة في برنامج أولمبياد باريس.
وأضاف المتحدث "بما أن هذه اللائحة الفرنسية تتعلق بأعضاء البعثة الفرنسية فقط، فإننا على اتصال مع اللجنة الأولمبية الفرنسية لفهم الوضع فيما يتعلق بالرياضيين الفرنسيين بشكل أكبر".
وطبقت فرنسا، الدولة التي تضم إحدى أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا، سلسلة من القوانين التي استهدفت لاعبي منتخباتها الذين يلتزمون بالتعاليم الإسلامية ومنها المنع من الصيام وآخرها منع ارتداء الحجاب.
وتقول بعض الجمعيات الإسلامية وجماعات حقوق الإنسان إن هذه القوانين استهدفت المسلمين، وجعلتهم عرضة للإساءة.
وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب من العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة الألعاب الأولمبیة أولمبیاد باریس ارتداء الحجاب
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء