بعد الجدل ظهور أهم منتج مصري في الإمارات.. الكشف عن سبب الأزمة في مصر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام، إن هناك أسبابا معينة تقف وراء ارتفاع محاصيل زراعية بعينها وعلى رأسها البصل في مصر، وأخرى مشتركة لزيادة الأسعار في باقي المنتجات الزراعية.
إقرأ المزيد
وأضاف خلال لقاء خاص على قناة "الشمس"، مساء الخميس، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار البصل هذا العام، هو زيادة الطلب على البصل المصري نتيجة تعرض الهند وباكستان للسيول، كذلك تعرض أوروبا للجفاف، منوها إلى أن هذا الأمر قلل من كميات البصل عالميا، وبالتالي تم اللجوء للبصل المصري.
وأشار إلى أن المُصدر فضل التصدير لأن ربحه أعلى، إلى جانب قلة المعروض، فحصل تعطيش للسوق المحلي، وبذلك زادت أسعار البصل، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارا جيدا بحظر تصدير البصل، ولكن جاء متأخرا في نهاية الموسم التصديري الذي يبدأ من شهر أغسطس وينتهي في سبتمبر، علاوة على أن هذا لن يخفض سعره ولكن سيوقف ارتفاعه الجنوني فقط.
ولفت إلى أن القرار المتعلق بحظر بيع البصل، أدى إلى انخفاض أسعاره بالأسواق المحلية بعض الشيء.
وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، قد أعلن منذ أيام قليلة، في بيان صحفي له، عن بدء تطبيق قرار حظر تصدير البصل اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وأثيرت حالة كبيرة من الجدل والغضب في مصر، بعد ظهور البصل المصري في الإمارات في متجر "كارفور" يباع بنصف سعره في مصر وهو 14 جنيها في الإمارات مقابل 33 جنيها في مصر.
وأثارت أسعار البصل الجنونية خلال الفترة الحالية غضب الكثير من المواطنين، خاصة وأن البصل سلعة أساسية في مصر، حيث زاد الغضب بعد تداول منشورات حول انخفاض أسعار البصل المصري الذي يتم تصديره إلى الخارج، عن أسعاره محليا.
ومؤخرا، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا لتخفيضات يقدمها "كارفور" الإمارات، ومن السلع الغذائية التي تضمنها التخفيض "البصل الأحمر المصري" بسعر 5 دراهم إماراتية لثلاثة كيلو، أي حوالي 1.6 درهم للكيلو، في حين أن نفس المتجر ولكن في مصر يبيع البصل بـ 33 جنيها للكيلو.
وبعملية حسابية بسيطة، يبلغ سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 8.39 جنيهات وللبيع 8.42 جنيهات، وبذلك يكون سعر البصل المصري في الإمارات 14 جنيها للكيلو، بينما سعره في السوق المحلي 33 جنيه، دون حساب تكلفة النقل والاستيراد وغيرها من المصروفات.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البصل المصری أسعار البصل فی الإمارات المصری فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا