تأكيد نيابي على تشريع قانون جديد للإستثمار يشجع على جذب رؤوس الأموال
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد النائب الثاني لرئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني قرب عرض مشروع قانون الاستثمار للتصويت في مجلس النواب.
وقال الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون الاستثمار سيُعرض للتصويت في داخل مجلس النواب قريبًا”، مشيرًا إلى أن “القانون نُوقش داخل اللجان البرلمانية المعنية بهدف الوصول إلى تشريع قانون يُسهم في حل العقبات أمام الاستثمار وتطوير الاقتصاد العراقي”.
وأشار النائب إلى أن “موقع العراق المميز جغرافيًا وكذلك المواد الأولية المتوفرة فيه تدفع بأن يكون العراق في صدارة الدول المستقرة اقتصاديًا”، معربًا عن “أمله في أن تدفع الإجراءات الحكومية الحالية الاقتصاد العراقي نحو الاستقرار”.
ورغم الفرص الاستثمارية المتنوعة في العراق، الا ان عملية جذب رؤوس الاموال للاستثمار في داخل العراق توجه مشاكل عديدة في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية والبيروقراطية الإدارية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير