قرض مالي كبير من صندوق النقد الدولي للمغرب وهذه هي أهدافه
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الخميس، على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا التمويل "سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، وسيساهم في تعزيز استعداده وقدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي".
كما سيساعد، حسب المصدر ذاته، "على تعزيز مرونة المغرب في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون".
وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، فإن هذا التمويل الممتد على 18 شهرا، سيمكن من تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والنهوض بالتمويل المستدام.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أبرزت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة المالية الدولية وقعت مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار، يوجه لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت السيدة جورجييفا أن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.