انعكس إصلاح السياسة النقدية في مصر، خلال السنوات العشر الماضية، إيجابيًا على الاقتصاد المصري في العديد من المؤشرات أهمها: مؤشرات ميزان المدفوعات، والذي شهد تطور عجز الميزان التجاري من خلال تقلص عجز الميزان التجاري من 39.1 و38.7 مليار دولار لعامي 2015/14و 2016/15 على التوالي لتصل إلى 36.4 مليار دولار بحلول عام 2019/2020، ليرتفع عقب ذلك إلى 43.

96 مليار دولار بحلول عام 2021/2022، وذلك بفعل تأثيرات الأزمات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على أداء الصادرات والواردات المصرية.   غير أن الأمر الإيجابي أن الاقتصاد المصري حقق فائضًا في ميزان المعاملات البترولية، إذ بلغت الصادرات البترولية نحو 17.9 مليار دولار في العام 2021/2022 مقابل الواردات البترولية البالغة 13.5 مليار فقط خلال نفس العام، يرجع هذا إلى ارتفاع معدلات إنتاج المواد البترولية وخصوصًا الغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات الحديثة.   كما أدى إصلاح السياسة القدية إلى تطور الميزان الخدمي، من خلال تضاعف فائض الميزان الخدمي مدعومًا بزيادة ملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة قناة السويس، إذ أسهم تحرير سعر الصرف الذي ساعد على تحسن مستوى مصر في مؤشرات تنافسية السياحة وهو ما انعكس بدوره على إيرادات السياحة والتي شهدت تزايدًا ملحوظًا في أعقاب تحرير سعر الصرف حيث بلغت 10.3 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2022 وهو ضمن مستويات الأداء المرتفعة حتى بالمقارنة مع ما قبل ثورة يناير ومقابل 3.8 مليارات دولار خلال عام 15/2016 أي بنسبة زيادة قدرها 36.9%.   وبالنسبة لإيرادات قناة السويس، فقد أنعشت خزينة الدولة بحجم إيرادات بلغ 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 لتتجاوز تلك القيمة ما تحقق من قبل بالرغم من الأزمات العالمية المتتالية، إذ بلغت إيرادات قناة السويس 5.2 مليار دولار عام 2015، وخلال السنوات اللاحقة كانت الحصيلة أعلى قليلًا أو أقل قليلًا عن تلك النسبة حتى بدأت في الارتفاع منذ عام 2021 لتحقق 6.3 مليار دولار ثم نحو 8 مليارات دولار عام 2022، لتصل أخيرًا إلى 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قناة السويس ايرادات قناة السويس قناة السويس الجديدة اهمية قناة السويس ملیار دولار قناة السویس دولار خلال

إقرأ أيضاً:

من المتوقع أن تصل لـ30 مليار دولار.. مكاسب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج| تفاصيل

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري.

من المتوقع أن يصل الى 30 مليار دولار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية وارتفاعها خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري 2024 خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بمعدل 45.3% لتصل نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، يرجع إلى نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي منذ  قرار تحرير سعر الصرف في السادس من مارس الماضي والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة واستقرار سعر الصرف على مدى العشرة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .

أكد غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر بنحو 2.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 68.4% تعد هي الزيادة الثامنة للشهر الثامن على التوالي، موضحا أن مرونة سعر الصرف واستقرار سعر النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وعدم وجود سوق سوداء لتجارة العملة الصعبة بعد القضاء عليها بشكل نهائي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .

وتابع غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي ومن المتوقع أن تصل خلال نهاية العام الحالي لنحو أكثر من 30 مليار دولار، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثرها من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصل لقرب الـ 47 مليار دولار، إضافة إلى أن زيادة تحويلات المصريين يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي .

وأشار غراب، إلى أن التحويلات المالية من العملة الصعبة إلى البنوك قد زادت خلال الأشهر الماضية سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية .

مقالات مشابهة

  • مصر تخسر 60 % من إيرادات قناة السويس خلال 2024 بسبب هجمات الحوثيين
  • قناة السويس تفقد 7 مليارات دولار بسبب تطورات البحر الأحمر
  • خسائر قناة السويس تزيد على 7 مليارات دولار عام 2024
  • مصر: قناة السويس فقدت 7 مليار دولار بسبب تطورات البحر الأحمر
  • إيرادات قناة السويس.. الرئيس السيسي: مصر تخسر 7 مليارات دولار في عام واحد
  • متحدث الرئاسة: 7 مليارات دولار انخفاضا في إيرادات قناة السويس بالعام 2024
  • 7 مليارات دولار خسائر.. تعرف على إيرادات قناة السويس في عام 2024
  • من المتوقع أن تصل لـ30 مليار دولار.. مكاسب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج| تفاصيل
  • ارتفاع اعداد المحاور الرابطة لسيناء إلى ٢٣ محور عبر قناة السويس
  • بنسبة 2.1%.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لـ 1.73 مليار دولار خلال 2023