ما مصير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا حال الإغلاق الحكومي للولايات المتحدة ؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 عن مصير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حالة توقف عمل الإدارة الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي الذي يمكن أن يحدث في الأول من أكتوبر المقبل.
وأكد البيت الأبيض أن الموارد المالية لدعم أوكرانيا ستبقى متوفرة في حال توقف عمل الحكومة الأمريكية، وقالت شالاندا يانج مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "من الواضح أن هناك موارد متبقية محددة" لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.
وأضافت: "ونحن قلقون بشأن مخزوناتنا" بحيث لا تؤثر التوريدات لأوكرانيا على القدرات القتالية للولايات المتحدة ذاتها.
ومن المنتظر أن تواجه الولايات المتحدة إغلاق حكومي في الأول من أكتوبر المقبل، بسبب الخلاف بين البيت الأبيض ونواب الكونجرس على ميزانية العام المالي المقبل، ودعا البيت الأبيض الكونجرس إلى تمديد تمويل الحكومة لفترة قصيرة من أجل تفادي الإغلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا الإغلاق الحكومي البيت الأبيض المساعدات الامريكية الادارة الامريكية البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
بعد طلب الحكومة الانتقالية برفعها.. مصير العقوبات الغربية على سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، شرحًا تفصيليًا حول مستقبل العقوبات الغربية على سوريا، موضحة أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب.
وأشارت رغدة منير إلى أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد، تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.
وأضافت الإعلامية أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.
وأوضحت رغدة أن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.