مبعوثة دبلوماسية: ادعاء آل جور بشأن رئاسة COP28 هراء غير مسؤول
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت ناتالي بيسنايل، مبعوثة دبلوماسية ورائدة أعمال اجتماعية وإنسانية في الولايات المتحدة، إن نائب رئيس الولايات المتحدة السابق ألبرت أرنولد آل جور في عهد بيل كلينتون، يتصدر عناوين الأخبار بسبب ادعائه القدرة على حل مشكلة تغير المناخ من دون إشراك صناعات الوقود الأحفوري.
وتابعت بيسنايل فى تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز، :" أنه مؤخراً قال آل جور إن مصالح الوقود الأحفوري "استحوذت" على مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ: "لقد استحوذت على عملية الأمم المتحدة إلى درجة مثيرة للقلق، حتى أنها عينت مديراً تنفيذياً لواحدة من أكبر شركات النفط في العالم رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وفي مكان آخر، طالب المستثمرين بالتوقف عن أخذ أي أموال من صناعات الوقود الأحفوري، وأن عليهم ببساطة "الخروج من الطريق" في معركة المناخ.
وردت :" هذه ليست مجرد إثارة، إنها نظرية مؤامرة خبيثة. إن ادعاء آل جور بأن رئاسة COP28 كانت خاطئة، بسبب تعيين مسؤول تنفيذي للنفط في رئاسة COP28 هو هراء غير مسؤول يقوض أفضل أمل لدينا في تجنب مناخ خطير.
واستكملت إن عملية اختيار الجهة التي ستستضيف قمة مؤتمر الأطراف لا تقررها صناعة الوقود الأحفوري، بل تدار من خلال عملية معروفة للأمم المتحدة، ويعرف زميلي إبراهيم أوزديمير، مستشار البيئة في الأمم المتحدة والذي شاركت معه في تأليف التقرير COP28: تقدم أم تراجع؟، كيف يعمل النظام، إن القرار بشأن من سيستضيف قمة مؤتمر الأطراف المقبلة لا علاقة له بشركات الوقود الأحفوري، ولكن يتم تداوله بشكل ديمقراطي، وتتشاور البلدان بشأن من سيمثل منطقتها، ويتم تقييم قرارها من قبل الأمانة العامة التي تدير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأضافت أن ادعاءات آل جور تحجب حقيقة أننا لا نستطيع ببساطة "إيقاف" الوقود الأحفوري. وحتى لو ضاعفنا الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف هذا العقد كما تدعو وكالة الطاقة الدولية ورئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، فسوف نستمر في استخدام الوقود الأحفوري لعقود من الزمن. ولن نتمكن من خفض الانبعاثات إلا من خلال العمل مع الصناعة.
وأشارت إلي أنه ربما نسي نائب الرئيس السابق أن ما يصل إلى 98 دولة منتجة للنفط (ففي نهاية المطاف، لا يزال 80% من الطاقة العالمية تأتي من النفط والغاز والفحم). لو نجح آل جور في تحقيق مراده، لكان من الممكن أن يُمنعوا جميعًا من استضافة مفاوضات المناخ التابعة للأمم المتحدة، وهذه مشكلة - لأن العديد من الدول المنتجة للنفط هي دول نامية في الجنوب العالمي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تترأس قمة الأمم المتحدة COP28 المقبلة، بعبارة أخرى، تتلخص خطة آل جور الكبرى في استبعاد قسم كبير من العالم النامي من محادثات المناخ العالمية ــ بما في ذلك بلدي الأصلي تشاد، الذي أمثله هنا في الولايات المتحدة كقنصل فخري.
وأوصحت أنه لهذا السبب أرحب باستضافة دولة وطنية منتجة للنفط لقمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ - لأن بحثي يشير إلى أن قوة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ترجع على وجه التحديد إلى استضافتها من قبل منتج وطني للنفط، وليس على الرغم من ذلك.
واستكملت :" لدهشتنا، اكتشفنا أن جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) يمثل الأكثر طموحًا على الإطلاق في تاريخ مؤتمرات قمة الأمم المتحدة للمناخ ولأول مرة، يحاول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) تحقيق توازن يعترف باحتياجات البلدان النامية التي تعاني من فقر الطاقة، وخلافا للافتراضات واسعة النطاق بين زملائنا الناشطين في مجال البيئة، وجدنا أن التركيز غير المسبوق لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات والتخلص التدريجي من انبعاثات الوقود الأحفوري، يجعلها الأجندة الأكثر طموحا حتى الآن لقمة الأمم المتحدة للمناخ.
وأكدت أنه في خطابه التاريخي أمام قمة الأمم المتحدة لطموح المناخ في اجتماع الجمعية العامة الأخير في نيويورك، أعلن رئيس مؤتمر الأطراف 28 الدكتور سلطان الجابر أن "التخفيض التدريجي" للوقود الأحفوري أمر "حتمي" و"ضروري". ولم يسبق لرئيس مؤتمر الأطراف أن طرح مثل هذه اللغة بشأن الانحدار الحتمي للنفط، ومع ذلك، فقد أقر أيضًا بأنه مع قيام الأسواق الناشئة بقيادة النمو في الطلب، لا يمكننا ببساطة التخلص من الوقود الأحفوري عندما لا يكون نظام الطاقة الجديد قد تم بناؤه بعد. وحث الدول على الجلوس إلى الطاولة للاتفاق على "مرحلة سريعة للبدائل الخالية من الكربون" وكذلك "إزالة الكربون بسرعة وبشكل شامل من الطاقات التي نستخدمها اليوم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بتغير المناخ الولايات المتحدة قمة الأمم المتحدة الوقود الأحفوری مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.