السودان .. جبريل إبراهيم: وزارة المالية غير مسؤولة من مرتبات الولايات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، إن مرتبات الولايات ليست من مسؤولية الوزارة الاتحادية.
الخرطوم _ التغيير
و أوضح جبريل في تصريحات “لإذاعة بلادي” أن وزارة المالية تقدم دعما مقطوعا من إيرادات كل ولاية بعد تقديرها، و أنه بناءً على ذلك يتم تقدير عدد الموظفين المراد استيعابهم في كل مرحلة.
و نوه إبراهيم إلى تأثير الحرب بصورة كبيرة على الإيرادات التي كانت مصدرا رئيسيا لجمع الأموال واعتبرها سببا مباشرا لعدم التزام وزارته بالدعم الشهري المقطوع تجاه الولايات.
وكان قد صرحت لجنة المعلمين السودانيين، أن منسوبيها المُقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص، يعيشون أوضاعاً مُزرية لا تُمكنهم من توفير أبسط مقومات الحياة.
و أشارت إلى أنه رغم توجيه وزير المالية جبريل إبراهيم، في مايو الماضي، بصرف مرتبات العاملين بالدولة، إلا أن اعداد كبيرة من المعلمين والعاملين بقطاع التعليم لم يتقاضوا أجور شهر مارس الماضي، بينما صرفت 3 ولايات فقط وهي نهر النيل والبحر الأحمر ووسط دارفور، مرتبات شهر أبريل مقابل 15 ولاية لم تستلم مستحقاتها، بينما لم تصرف 18 ولاية مرتبات مايو، فضلا عن منحتي العيدين.
وحسب لجنة المعلمين فإن الحكومة قد أكدت بأن الأولوية في صرف المرتبات للجيش والشرطة في كل الولايات، و أنه لن يتم صرف شهري (أبريل ومايو) لكل العاملين بالدولة إلا إذا كانت هنالك ولاية قادرة على صرف المرتبات من مواردها الذاتية.
و سبق أن أتهم الناطق الرسمي بأسم لجنة المعلمين السودانيبن سامي الباقر في تصريح لـ «التغيير» وزير المالية بتحري الكذب وممارسة التدليس والغش وشراء الوقت وإطلاق العبارات الجوفاء وهو يعلم أن الولايات ليس لديها إيرادات ذاتية، وأشار الباقر أن الأخيرة بدعة سنها الوزير خلال العام الجاري وكان نتيجتها تعثر صرف مستحقات يناير وما تلاها من شهور، حتي قبل اندلاع الحرب التي يتحجج بها الآن، و أعتبر أن الدولة عاجزة تماماً عن الوفاء بإلتزماتها.
وكان قد اعتقلت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الناطق الرسمي بأسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر منذ أيام بمدينة بورتسودان أقصى شرق البلاد و أطلقت سراحه لاحقا بعد يومين من اعتقاله دون أن توضح أسباب اعتقاله.
.
الوسومتأخر المرتبات جيريل إبراهيم لجنة المعلمين وزير المالية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تأخر المرتبات لجنة المعلمين وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الصراع العسكري في السودان … الجهود الدولية لتحقيق العدالة لجنة تقصي الحقائق نموذجا
ان اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، هي لجنة دولية بغرض تقصي الحقائق في كل الانتهاكات والتجاوزات التي تمت في السودان، منذ 15 ابريل 2023، وعليها اثبات هذه الانتهاكات والظروف التي ادت لها، والتجاوزات والكيانات التي قامت بهذه الانتهاكات، او الافراد الذين قاموا بذلك، ثم التحقيق في كل هذه الانتهاكات، وكل تجاوز تم بحسب قوانين حقوق الانسان، والقوانين الدولية.
الرصد والتوثيق
يقول المحامي والقانوني عن لجنة تقصي الحقائق الدولية عبدالرحمن عابدين هي لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان، هي تابعة للجمعية العمومية للامم المتحدة، وجاء القرار استجابة للازمات الناجمة عن الصراع العسكري الدائر في السودان منذ 15 ابريل 2023، وحتي الان، والتقصي حول الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت اثناء هذا النزاع، وهو صدر في 11 اكتوبر 2023، تم تعيين ثلاثة اشخاص لها في ديسمبر 2023، منذ يناير 2024، بدأت اعمال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.
اضاف عبد الرحمن ان اختصاصات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تشمل تحقق في الانتهاكات والتجاوزات، تجمع الادلة، وتوثقها، وتوثيق المعلومات ذات الصلة والمسؤولين، اذا كانوا افراد او كيانات، وايضا تقديم توصيات بشأن المساءلة القانونية لكل المنتهكين، اوضح ان المشاكل الكبيرة في السودان، هي تجاوز الانتهاكات التي تحدث.
الاحالة المحكمة الجنائية الدولية
المطلوب من لجنة تقصي الحقائق قدمت تقرير شفاهي في شهر يوليو، وقدم تقرير في ما توصل اليه في اكتوبر 2024، والبعثة مدتها سنة، والمجلس له السلطة في تمديد عملها، والجمعية العامة للامم المتحدة لها الحق في مناقشة التقرير، اذا رات فيه ما يتوجب التدخل باي شكل من الاشكال، ترفع ذلك الي مجلس الامن الدولي، ومجلس الامن يمكن احالته الي المحكمة الجنائية الدولية.
اضاف عبدالرحمن من الاشياء المهمة في القرار، انه تحدث في العنف الجنسي، والاغتصابات ضد النساء، والانتهاكات ضد الاطفال خصص لها حيز، رغم ان البعثة عملها لكل ولايات السودان، لكن خصص ولاية الخرطوم، وكل ولايات اقليم دارفور، باعتبارها من الولايات التي تثير قلقا في العالم، لتزايد تجاوزات حقوق الانسان كانت كبيرة للغاية.
القتل خارج نطاق القانون
اوضح ان مجلس حقوق الانسان هو احد الاليات الاساسية لحماية حقوق الانسان، يقوم بضغط قانوني ومعنوي، ويتم اللجوء اليه في حال مخالفة اي دولة مسائل وقضايا حقوق الانسان، وهنا يمكن تكون لجان التقصي، ويرسل مبعوث خاص، مشيرا الي ان القرار في السودان يعني الكثير، ينبغي محاكمة اي شخص، واي جهة، او كيان ارتكب جرائم، مثل القتل خارج نطاق القانون، او العنف الجنسي او الاعتقال التعسفي، والتعذيب او التهديد بالفصل عن العمل، او احتلال المنازل، والسرقة والنهب والسخرة، والتجنيد الاجباري خاصة للاطفال.
اعتداء ممنهج ومدروس ومخطط لجماعات مدنية
اوضح ان كل ما تم ذكره تعتبر جرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، ومعلوم ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن، وهذا الشئ، والجرائم ضد الانسانية هي اعتداء ممنهج، ومدروس ومخطط لجماعات مدنية، وهذا التعريف وفق المادة (7) من قانون محكمة الجنايات الدولية، يطالب من ضحايا هذه الانتهاكات والشهود علي هذه الانتهاكات ان يدلوا بالوقائع وكل المعلومات.
مجزرة عنبر جودة
ذكر عبد الرحمن ان كل الانتهاكات وكل التجاوزات التي ارتكبت في الفترات في الفترات السابقة، لم يقدم الجناة الي المحاكم، اعطي مثالا لذلك، بعد استقلال السودان في يناير 1956، في فبراير 1956، ارتكبت مجزرة عنبر جودة والتي قتل فيها 200 شخص، وهذه المجزرة لم تتم محاكمة اي شخص مسؤول عنها، ولجنة دارفور 2004، لجنة دفع الله الحاج يوسف، وهذه اللجنة لم تقوم بمحاكمة اي شخص مسؤول، وجه التقرير اتهامات الي الحركات المسلحة والجيش في حرق القري، واغتصاب.
اضافة الي مجزرة قصر الضيافة 1971، تقرير اللجنة لم يظهر للعلن، ولم اي شخص للمحاكمة، في عهد الرئيس جعفر نميري، وفقا لتقرير القاضي حسن علوب، في دارفور في الضعين 1987 التي قتل اكثر 4 الف جنوبي، حسب ما اشار اليه المحامي عبدالرحمن، لم يقدم شخص للمحاكمة، وفي المدي القريب، احداث الجنينة 2021، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأحداث الفاشر.
وأضاف عبدالرحمن ان تجاوز الانتهاكات التي حدثت في تاريخ السودان، هي جرائم كبرى، وابرزها جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، في يونيو 2019، تم تكوين لجنة، فض الاعتصام كان جريمة كبرى في تاريخ السودان الحديث، واللجنة التي كونت لم تكمل عملها.
مسألة الإفلات من العقاب
أن تجاوز انتهاكات حقوق الضحايا، هي الأسباب التي تجعل هذه الحرب تستمر الى الان، اذا كان في محاكمات للجناة في هذه القضايا، ما يجعل الآخرين يحجموا عن ارتكابها مرة أخرى، والتاريخ السوداني ملء بمسالة الافلات من العقاب، ولم تحدث مصالحة او عدالة انتقالية، او قدم المجرمين الي المحاكمات، وطالب الشهود بالابلاغ عن الانتهاكات، من الشهود او الضحايا، يقول انها محاطة بالسرية التامة.
تقرير: حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت