الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقيتي قرضين تنمويين بقيمة 25 مليون دولار لدعم البنية التحتية في جمهورية سيشل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
المناطق_واس
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، مع معالي وزير المالية والتخطيط الوطني والتجارة في جمهورية سيشل نادر حسن؛ اتفاقيتي قرضين تنمويين مقدّمة من الصندوق بقيمة 25 مليون دولار، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع إعادة بناء مدرسة لاديقي في جمهورية سيشل.
وتهدف الاتفاقية الأولى، إلى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 15 مليون دولار، وذلك لإنشاء المباني السكنية للأسر ذات الدخل المحدود في مختلف مناطق سيشل، كما ستشتمل مواقع الإسكان على مرافق وخدمات عامة، وأعمال المياه والصرف الصحي، وسيسهم المشروع في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتحسين العيش والمعيشة للأسر ذات الدخل المحدود.
أخبار قد تهمك الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية تنموية في إطار دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في سلطنة عمان 7 سبتمبر 2023 - 5:06 مساءً الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لجسر مانقوكي في مدغشقر 18 أغسطس 2023 - 10:06 مساءًفيما تهدف الاتفاقية الثانية، إلى تمويل مشروع إعادة بناء مدرسة لاديقي بقيمة 10 ملايين دولار، للإسهام في توفير بيئة تعليمية حديثة في الجمهورية، وذلك من خلال إعادة بناء المدرسة بمرافقٍ داخلية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مرافق خارجية تشتمل على صالات لكافة الأنشطة الرياضية، فضلًا عن منطقة المواقف وأعمال المياه والصرف الصحي.
وتأتي هاتان الاتفاقيتان للإسهام في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في التعليم الجيد، والهدف العاشر المتمثّل في الحد من أوجه عدم المساواة، وكذلك الهدف الحادي عشر المتمثّل في مدن ومجتمعات محلية مستدامة، كما تُعد هذه الخطوة تجسيدًا لحرص الصندوق على الإسهام في التغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سيشل.
يذكر أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تتجاوز 18.7 مليار دولار في أكثر من 90 دولة حول العالم، كما تمثّل نسبة الدعم لقارة أفريقيا حوالي 57% من إجمالي تمويل الصندوق، لتصل المشروعات والبرامج الإنمائية المموّلة في أفريقيا أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليارات دولار، للإسهام في دعم الوصول إلى استدامة شاملة في مختلف القطاعات الحيوية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
تعتزم الحكومة النيجيرية إطلاق صندوق استثمار بقيمة 40 مليون دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال التي اعتمدت في السنوات الأخيرة على الاستثمارات الخاصة.
يهدف هذا الصندوق إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي والاستفادة من إمكانات الشباب النيجيري في قطاع التكنولوجيا.
تمويل مشترك بين نيجيريا واليابانسيموَّل الصندوق بشكل متساو بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، الذراع التنموي للحكومة اليابانية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري. وبحسب رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات النيجيرية كاشيفو إينوا عبد الله، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إطلاق الصندوق، ومن المقرر توقيع الاتفاقية رسميا الشهر المقبل.
يأتي هذا الصندوق ضمن إطار قانون الشركات الناشئة النيجيري لعام 2022، الذي يوفر بيئة قانونية وتنظيمية تدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.
وستتولى هيئة الاستثمار السيادي النيجيري، الإشراف على إدارة هذا الصندوق الجديد، لضمان توجيه التمويلات نحو دعم رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار السيادي النيجيري مسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد الذي تتجاوز أصوله 2 مليار دولار.
إعلان نيجيريا: رائدة الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقيةتُعَدّ نيجيريا من الدول الرائدة في استثمارات الشركات الناشئة بأفريقيا، حيث جمعت شركاتها الناشئة أكثر من 2 مليار دولار بين عامي 2015 و2022، وهو أعلى رقم مقارنة بأي دولة أخرى في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة دسربت أفريقيا "Disrupt Africa" المختصة بمتابعة بيئة ريادة الأعمال في إفريقيا.
شهدت نيجيريا ظهور عدة شركات تكنولوجية بارزة وصلت إلى تصنيف "الشركات أحادية القرن" (Unicorns)، أي التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار. ومن بين هذه الشركات "بايستاك" (Paystack)، التي استحوذت عليها "سترايب" (Stripe)، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "فلوترويف" (Flutterwave)، "أنديلا" (Andela)، و"أو باي" (Opay)، والتي لعبت دورا محوريا في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في القارة الإفريقية.
تحفيز الاستثمار ومنح إعفاءاتيسعى قانون الشركات الناشئة، المدعوم بهذا الصندوق، إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر توفير إطار عمل منظم يضمن استدامة الشركات الناشئة ودعمها خلال مراحلها الأولى. ووفقًا للبيانات الرسمية، سُجّلت حتى الآن أكثر من 13 ألف شركة ناشئة لدى الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لها إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات.
كما يحصل المستثمرون في هذه الشركات على حوافز ضريبية، مما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في نيجيريا.
التحديات والفرصرغم ازدهار قطاع الشركات الناشئة في نيجيريا، لا تزال التحديات قائمة، حيث يواجه رواد الأعمال مشكلات في البنية التحتية الرقمية، التمويل المستدام، والإجراءات التنظيمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر هذا الصندوق بيئة أكثر استقرارًا لنمو الشركات الناشئة، ويدفع نحو تقدم ملموس في القطاع التكنولوجي.
يُنتظر أن يساهم هذا الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لا سيما من اليابان ودول أخرى ترى في نيجيريا سوقًا واعدة للابتكار الرقمي. كما أن هذا التعاون بين نيجيريا واليابان قد يفتح الباب أمام شراكات تكنولوجية وبرامج تبادل خبرات تعزز القدرة التنافسية للشركات الناشئة النيجيرية على المستوى العالمي.
إعلان نقلة نوعية في بيئة الشركاتيمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري خطوة مهمة في تطوير بيئة الشركات الناشئة في نيجيريا، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتكنولوجيا كمحرك أساسي للاقتصاد.
وبينما تطمح نيجيريا لأن تصبح المركز التكنولوجي الرائد في أفريقيا، يبقى نجاح هذا الصندوق مرهونًا بقدرته على تقديم تمويل فعال، وتسهيلات تنظيمية، وحوافز استثمارية تُمَكِّن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية