أبو زرعة المحرمي يصدر توجيهات لاذعة لرئيس الوزراء ”معين عبدالملك” بخصوص منح الابتعاث الخارجي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وجه عبدالرحمن صالح المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الحكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك، بتسليمه نسخة من توصيات لجنة مراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث.
وجاء توجيه المحرمي، بعد أشهر من تشكيل لجنة حكومية لمراجعة الفساد في ملف منح الابتعاث للخارج، دون رفع نتائج التحقيق إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار المحرمي في وثيقة اطلع عليها "المشهد اليمني" اليوم، إلى أن اللجنة المشكلة قد قدمت تقريرها إلى الحكومة في منتصف مارس الماضي، وجدد مطالبة رئيس الوزراء بتسليمه نسخة من تقرير وتوصيات تلك اللجنة والإجراءات التي قامت بها حكومته بشأنها.
ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، إلى أن الحكومة لم تقم بأي إجراءات ملموسة لمعالجة القضية رغم مرور عدة أشهر من تسلمها للتقرير.
اقرأ أيضاً السلطات المصرية تقرر تغيير وجهة ترحيل ‘‘عادل الشجاع’’ من عدن إلى دولة أجنبية.. ومصدر خاص يكشف السبب الحقيقي لاعتقاله السلطات المصرية تعتزم ترحيل أكاديمي وكاتب يمني بارز إلى اليمن بعد أيام من اعتقاله قرار جمهوري مرتقب بتعيين سفيرا جديدًا في مصر.. والعليمي وعيدروس ومعين يدفعون بثلاثة أسماء للمنصب تسليم الطيف الترددي وحركة السفن والطائرات لدولة أجنبية.. خبير أمني يكشف مفاجأة عن صفقة حكومية مثيرة الجبواني يكشف معلومات لأول مرة عن طريقة هزيمة الانتقالي التي أخبره بها معين عبدالملك وبداية نهاية علاقته به ورسالته القوية للزبيدي رئيس الوزراء اليمني: منحة الأشقاء في السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة كانت طوق النجاة ”فيديو” أول رد برلماني على معين عبدالملك بشأن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات معين عبدالملك الملك يدافع عن نفسه ويرمي الكرة في ملعب العليمي معين عبدالملك يقلب الطاولة ويعلنها: إتفاقية الاتصالات مع الإمارات محسومة أول تعليق من قائد ألوية العمالقة ”أبو زرعة المحرمي” على قرار إنشاء شركة اتصالات إماراتية بعدن إعلان مفاجئ من مكتب ”طارق صالح” بشأن اتفاقية الاتصالات مع الإمارات بعد مطالبة ”مجلي” بإحالة ”معين” للتحقيق اثنين أسئلة مهمة تهرّب منها ”ابو زرعة المحرمي” خلال حديثة لصحيفة عكاظ وسياسي سعودي يعلقوكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تسلم نهاية مارس الماضي، التقرير النهائي للجنة الاكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع اليات تعزز من شفافية الابتعاث.
واطلع رئيس الوزراء من اللجنة الاكاديمية على آلية العمل التي اتبعتها وتقسيم المهام بين أعضائها وصولا الى مراجعة قوائم المبتعثين وآليات الابتعاث، ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للابتعاث، والاطلاع على وثائق وكشوفات الطلبة المبتعثين في الخارج واجراء لقاءات مع المعنيين في وزارة التعليم العالي وخارجها.
ووفقا لوكالة سبأ، فقد تضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات والمقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، إضافة الى وضع اليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.
واشتمل التقرير النهائي على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات، إضافة الى اوضاع الملحقيات الثقافية في الخارج واليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها واداءها.
وأوضح التقرير ان الاختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءً بالية الاختيار ثم اجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية، والاختلالات واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق واليات الاضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين.
وتشكلت اللجنة الأكاديمية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٣٩ لعام ٢٠٢٢، والمكونة من الدكتور عادل العبادي، الدكتور محمود السالمي، الدكتور وليد العطاس والدكتورة عبير جميل.
وديسمبر الماضي، اندلعت حملة شعبية غاضبة على استحواذ أقارب المسؤولين في الدولة على منح التبادل الثقافي والمنح الدراسية الحكومية في الخارج، وتسريب كشوفات تتضمن أسماء أولاد قيادات الدولة والسفراء والوزاء الدارسين في مختلف الدول.
وأعقب ذلك، توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي للحكومة، بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين وحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی معین عبدالملک رئیس الوزراء فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الاستئناف على حكم الإقامة الإجبارية لرئيس الوزراء الماليزي السابق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الاستئناف في ماليزيا، اليوم الاثنين، بنظر المحكمة العليا في البلاد الطلب المقدم من رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب عبد الرزاق" بشأن الإقامة الجبرية في منزله.
وذكرت صحيفة ستار الماليزية اليوم الإثنين أن نجيب عبد الرزاق قدم طلبا جديدا للمحكمة الخميس الماضي لقضاء ما تبقى من عقوبة السجن رهن الإقامة الجبرية، لكن إجراءات المحكمة توقفت للسماح للمدعين العامين بفحص أدلة جديدة.
ويستأنف "نجيب عبد الرزاق" حكما أصدرته محكمة أدنى درجة في شهر يوليو الماضي والتي رفضت طلبه بإجراء مراجعة قضائية لإجبار الحكومة على تأكيد وجوده وتنفيذ أمر ملكي يسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن.
وأكد نجيب أن ملك ماليزيا السابق أصدر "أمرا تكميليا" إلى جانب قرار مجلس العفو الذي صدر في فبراير الماضي، بتخفيض عقوبة السجن الصادرة بحقه إلى النصف بتهمة الفساد في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان إم دي بي" من 12 إلى 6 سنوات.
ومن غير الواضح لو كانت الوثيقة موجودة أم لا، ولم يعلق الملك السابق السلطان عبد الله، الذي انتهى حكمه الشهر الجاري على هذا الشأن.
وقال "محمد شفيع عبد الله" محامي نجيب إن نجل رئيس الوزراء السابق قدم إفادة خطية الثلاثاء الماضي زعم فيها أنه حصل على نسخة من الإضافة من مقر السلطان عبد الله الملكي في ولاية باهانج.
ورفض المحامي الكشف عن محتويات الوثيقة التي تطالب بأمر الحماية، لكنه قال إنها تؤكد التعليمات لنجيب لقضاء عقوبته في المنزل.
وقال للصحفيين بعد جلسة الخميس "(هذه) الأدلة الإضافية والجديدة تهدف إلى إثبات وجودها بشكل قاطع".
وكانت محكمة الاستئناف قد أذنت بتأجيل الإجراءات إلى موعد لاحق لإتاحة الوقت أمام النيابة العامة لفحص الإفادة.
وتتمتع ماليزيا بنظام ملكي فريد من نوعه، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات.. والملك يرأس لجنة العفو.
وسجن نجيب في عام 2022، بعد عامين من إدانته بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة بشكل غير قانوني لتلقي أموال مختلسة من وحدة تابعة لصندوق التنمية الماليزي (صندوق وان إم دي بي السيادي) الحكومي.
وقدر المحققون الماليزيون والأمريكيون أن 4.5 مليار دولار سرقت من صندوق "وان إم دي بي"، وأن أكثر من مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات مرتبطة بنجيب.
وقال مجلس العفو في بيانه الصادر في فبراير الماضي إنه من المتوقع الآن إطلاق سراح نجيب في أغسطس 2028.. كما خفض الغرامات المفروضة على رئيس الوزراء السابق، مما أثار احتجاجات في ماليزيا.
وأكدت الحكومة الشهر الماضي أنها ستطرح قانونا العام المقبل يسمح بالإقامة الجبرية في بعض الجرائم، لكنها نفت أن القانون يهدف إلى إطلاق سراح نجيب أو غيره من السياسيين المتهمين بالفساد من السجن.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم