وزير الرياضة يجتمع بلاعبي المنتخبات لاستعراض الخطة المتكاملة لمضاعفة المكافآت المالية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً بلاعبي منتخبات مصر المختلفة مطلع الأسبوع المقبل، لاستعراض الخطة المتكاملة لزيادة قيمة المكافآت المالية للرياضيين خلال العام الحالي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجلسة "حكاية وطن" والتي عقدت الثلاثاء الماضي بالاسماعيلية.
أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطة تهدف إلى تحفيز اللاعبين وتقدير جهودهم وتضحياتهم في تمثيل المنتخبات الوطنية، وستشمل تلك الزيادات المقترحة في المكافآت مختلف الرياضات، مشيراً إلي أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية والقيادة السياسية وحرصها علي مواصلة دعم الرياضة والرياضيين، لتعزيز أهمية دور الرياضيين المصريين في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عالياً في كافة المحافل العالمية.
صبحي: بدء تطبيق زيادة المكافآت بدء من العام الحالي
أشار "صبحي" إلي حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، مؤكداً علي أن هذا الاجتماع يهدف إلى بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.