توقعات سعر الذهب عالميا الايام القادمة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
في عالم الاقتصاد والاستثمار يعتبر سعر الذهب واحدًا من أهم المؤشرات التي تثير اهتمام الكثيرين. فالذهب ليس مجرد معدن نفيس بل يعتبر مخزن للقيمة وملاذاً آمناً في الأوقات الاقتصادية الصعبة. لذلك، فإن معرفة توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة يمكن أن تكون مفتاحًا هامًا للمستثمرين والمتداولين في هذا السوق.
كما تعتمد توقعات سعر الذهب على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي تتغير باستمرار.
لذا سنقوم في هذه المقالة باستعراض أحدث التوقعات والتحليلات المتعلقة بسعر الذهب في الأيام القادمة. وسنلقي نظرة على التطورات الاقتصادية العالمية الحالية وكيف يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب. كما سنناقش الآراء المتباينة بين الخبراء والمحللين بشأن ما إذا كان يجب توقع ارتفاع أو انخفاض في سعر الذهب.
ذلك لإن معرفة تحليل الذهب سعر الذهب ضرورة حتمية لأي شخص مهتم بالاستثمار في المعدن الثمين، وهذه المقالة ستساعدك على فهم أفضل للعوامل التي تؤثر على أسعاره وكيفية التحضير للمستقبل بشكل أفضل.
توقعات سعر الذهب عالمياً الأيام القادمة:تعتمد توقعات سعر الذهب على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في قوة العرض والطلب على المعدن. وبناءً على التحليلات والمؤشرات الحالية يمكننا أن نقدم بعض التوقعات حول سعر الذهب في الأيام القادمة.
ففي الوقت الذي يتوقف فيه الذهب لالتقاط الأنفاس بين مستويات 1925 دولارًا و1910 دولارًا. تتجه كل الأنظار نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي وسياسة أسعار الفائدة. وفي حين أن سوق العمل الأمريكي يضعُف قليلاً، إلا أنه مستقر على المدى الطويل.
كما كانت الأخبار الاقتصادية الصادرة عن الأجندة الاقتصادية مؤخراً ضعيفة، فقد كانت مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية مخيبة للآمال، وكان هناك المزيد من الأخبار السيئة حول الانتعاش الاقتصادي في الصين، فمع استمرار محاولات دعم اليوان تتسم أسواق الذهب بالحذر وعدم اليقين، وباستثناء أي صدمات خارجية على المستوى الجيوسياسي العالمي فمن المحتمل أن تتراجع الأسعار على المدى القريب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وخلال الأسبوع الماضي لاحظنا أن ارتفاع سعر الذهب كان قويًا إلى حد معقول وأن الأسعار ربما ارتفعت بدرجة كافية ووصلت للذروة الشرائية في الوقت الحالي. مما تسبب في تراجع أسعار الذهب من مستوى المقاومة عند 1950 دولارًا واخترق مرة أخرى مستويات 1920 دولارًا هبوطاً وكسر مستوى الدعم بحذر ثم توجه إلى مستوياته الحالية بالقرب من مستوى الدعم العنيد عند 1910 دولاراً.
وعلى ما يبدو أن الأسواق أصبحت أكثر انسجاما مع فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه رفع أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن مقياس الرأي لا يزال يُرجح فكرة أنه إذا كان هناك رفع آخر فإنه سيتم في نوفمبر أو ديسمبر ولن يكون هناك رفع في سبتمبر.
وحالياً بدأ أعضاء لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة السكون دون أي تصريحات لمدة عشرة أيام، لذلك لن نسمع المزيد من التصريحات منهم حتى البيان والمؤتمر الصحفي لجيروم باول يوم الأربعاء المقبل 20 سبتمبر.
ومستقبلاً من المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع على المدى القصير، نظراً للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول. فعلى سبيل المثال تؤدي النزاعات السياسية والحروب عادةً إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. بالإضافة إلى ذلك لم يتعافى الاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد الصيني خاصة من تأثير جائحة كوفيد-19 بعد، مما يؤدي إلى سيطرة حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق ويدعم الاستثمار في الملاذات الآمنة مثل الذهب.
وهنا نلاحظ أن سعر الذهب قد يواجه بعض التقلبات والتحديات خلال الأيام القادمة. فعلى سبيل المثال إذا تحسنت الظروف الاقتصادية وتم تحقيق استقرار سياسي في بعض الدول، فقد يقل الطلب على الذهب وبالتالي يؤثر ذلك على سعره سلباً.
في النهاية وباختصار تُشير توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة إلى استمرار الارتفاع على المدى القصير نظراً للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ولكن قد يواجه بعض التقلبات في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية المحتملة وقد يصل إلى مستويات دُنيا حول 1855 دولار قبل أي تعافي على المدى الطويل. وهنا نقول إنه من الأفضل متابعة التحليلات والأخبار الاقتصادية العالمية للحصول على معلومات أكثر دقة حول توقعات سعر الذهب في المستقبل القريب والبعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقعات سعر الذهب سعر الذهب الاقتصاد الاستثمار الذهب المؤشرات مستثمرين المتداولين السوق بنک الاحتیاطی الفیدرالی توقعات سعر الذهب على المدى دولار ا
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022