إضراب عام بقطاع التعليم.. النظام الأساسي الجديد يوحد رجال التعليم في مواجهة بنموسى
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
يبدو أن ما اعتبره الشارع التعليمي منذ تسريب "نسخ" من مشروع النظام الأساسي الجديد في مراحله الأخيرة، (اعتبره) حيفا في حق فئات معينة أكثر من غيرها وخصوصا فئة المدرسين، ماض في "حشد" الغاضبين وتوحيد صفوفهم في مواجهة وزارة شكيب بنموسى، ما ينذر بموسم دراسي ساخن قد يشهد أخذا وردا في ظل سكوت "مطبق" للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتي وجه لها عديدون اتهامات بالتخلي عنهم وعن زملائهم في حين دعا آخرون للانسحاب منها وتأسيس إطارات بديلة.
آخر تمظهرات هذا "الحيص بيص" الذي تعيشه الساحة التعليمية توحيد صفوف أكثر من 10 هيئات وجمعيات مهنية وتنسيقيات في إطار "لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، والتي خرجت ببيان شديد اللهجة توصلت أخبارنا بنسخة منه، وصف ما جاء به النظام الأساسي الجديد بالتراجعي والفاقد لأي مشروعية وبأنه يدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية، معلنة رفضها التام لهذا النظام الأساسي الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة، ومنددة بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق.
اللجنة التي تضم في صفوفها إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كلا من التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985-2003 الذين وظفوا بالسلم 9 والمقصيين من المرسوم 19/2/504، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين، واللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، والجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، والتنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، والجمعية الوطنية لملحقات وملحقي التعليم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لضحايا التسقيف، حملت حكومة أخنوش والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية، داعية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية، مُدينة بالمقابل “تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل”.
أصحاب البيان طالبوا بإنعاش الأمل واسترجاع ثقة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها في النضال الوحدوي الصادق، معتبرا استمرار التشتيت والتشرذم الحاصل في مجال التعليم ضمن الصف النقابي أو التنسيقيات أو الجمعيات المهنية عامل ضعف يكرس هشاشة الأوضاع ويفسح الباب أمام استفراد الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم لفرض سياسة الأمر الواقع، ودعوا في نفس الوقت كل التنسيقيات والجمعيات واللجان الوطنية الفئوية إلى الانخراط في دينامية التنسيق الوطني من أجل توحيد الفعل النضالي والعملي المشترك، وبجميع نساء ورجال التعليم المزاولين منهم والمتقاعدين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والتضامن والانخراط في البرنامج النضالي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و 4 أكتوبر المقبل وإضراب عام في قطاع التعليم يوم الخميس 5 أكتوبر مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة ومسيرة في اتجاه البرلمان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی قطاع التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية حظيت بثقة المجتمع لجودتها التعليمية
عقد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين الوزارتين، وتعظيم دور الجامعات الأهلية.
اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعاتوأكّد «عاشور» اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجامعات الأهلية الدولية، أو المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لهذا النمط من التعليم الذي قدم إضافة مُتميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية لاقت إقبالًا واسعًا من المجتمع وبلغ عدد المُلتحقين بها هذا العام الدراسي 55 ألف طالبًا، مما يعكس ثقة المجتمع في الجودة التي تقدمها الجامعات الأهلية.
وأكّد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من هذه المنظومة بما يحقق أهداف الدولة خاصة وأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن دورها في تحقيق أهداف إتاحة التعليم العالي وتلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، ودعم رؤية الدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
مدن الجيل الرابعوأكّد «الشربيني» أنَّ وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على استقطاب أكبر عدد من الجامعات بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، نظرًا لدورها في زيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن على مدار العام مما يُسهم في الإسراع بمعدلات التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الموقف الحالي للجامعتين، والمباني التي تمّ تشغيلها، ففي جامعة العلمين الدولية، تم تشغيل مباني كليات (القانون الدولي - هندسة «1 و2» - الحاسبات - الفنون والتصميم - الدراسات العليا - مبنى الخدمات)، بينما في جامعة المنصورة، تم التشغيل الكلي للمباني التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئي لمباني (كلية الطب البشري – كلية الصيدلة والعلوم – مبنى الإدارة)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئي لمبنى (كلية الهندسة 1)، خلال العام الدراسي المقبل.
وأكّد الجانبان ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة إنجاز وتشغيل المنشآت المختلفة بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، لتلبية الطلب الكبير والمُتزايد من الطلاب على الالتحاق بهما، كما تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتنسيق بشأن دراسة البدائل المتاحة والمقترحات لسرعة إنهاء وتشغيل باقي المباني والإنشاءات.
وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.