إيقاف الإمدادات منذ أيام.. مأرب تغرق المحافظات المحررة بأزمة الغاز المنزلي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تواصل قبائل الدماشقة في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، منع مرور قاطرات الوقود والغاز المنزلي المتجهة صوب المحافظات المحررة في مقدمتها العاصمة عدن.
أكثر من 300 قاطرة وقود وغاز منزلي، محتجزة بالقرب من منشآة صافر النفطية في مأرب منذ أيام، عقب منعها من قبل قبائل الدماشقة التي وجهت تهديدات لسائقي الشاحنات بالاستهداف وتفجيرها في حال مرورها من مناطقهم التي تعد ممرا رئيسيا لمرور القاطرات إلى المحافظات المحررة.
وأفادت مصادر محلية منطقة صافر في مأرب، تشهد توتراً كبيراً عقب مطالب سابقة رفعتها قبائل الدماشقة، وتطالب إدارة شركة صافر تنفيذها بالقوة. موضحا أن سائقي القاطرات تلقوا تهديدات من مسلحين ينتمون إلى قبائل الدماشقة بأنهم سيستهدفون أي قاطرة تمر في مناطقهم إلى جانب نهب حمولتها.
استمرار توقف قاطرات الغاز المنزلي، سينعكس سلباً على تموين المحافظات المحررة من هذه المادة الأساسية، خصوصا وأن مصفاة صافر هي المصدر الرئيسي للغاز المنزلي الذي يغذي تلك المحافظات في مقدمتها العاصمة عدن.
وأشار المصادر في مأرب إلى أن هناك تجاهلا متعمدا من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية في مأرب لحل الإشكالية، مشيرا إلى أن إدارة منشأة صافر لا تزال عاجزة عن إيجاد أية حلول، كون توقف قاطرات الغاز والوقود يكلفها خسائر كبيرة. بالإضافة إلى أن المواد المحملة على متن القاطرات منها ما هو معرض للتبخر والنقص كالبنزين.
الكاتب السياسي صالح علي الدويل باراس، استغرب من الانحياز الإعلامي في تغطية قضية إيقاف إمدادات الغاز المنزلي والوقود من منشآت صافر في مأرب.
وقال: منذ أسبوع وقبائل "الدماشقة" في محافظة مأرب تمنع مرور القواطر النفطية والغازية من وإلى محطة "صافر"، وما زال القطاع مستمرا، ما أدى إلى توقف المحطة عن العمل وخلو السوق من غاز الطبخ. مستغرباً من عدم تحرك سلطة مأرب والقوات المتواجدة فيها لإيقاف هذه الأعمال التي تستهدف خدمات المواطنين في المحافظات ولا يجب أن يتحكم فيها أحد.
وأوضح باراس أن هناك ازدواجية إعلامية في التعامل مع مثل هكذا أحداث، خصوصا وأن هناك محاولة لحصر ما يجري على أنها مطالب قدمتها قبائل الدماشقة قدمتها لشركة صافر وفق اتفاقات سابقة.
وأضاف: لو ان هذا القطاع القبلي حدث في شبوة أو أبين أو عدن أو حضرموت، لكان هناك ضجيج إعلامي كبير، ولتعرض الانتقالي والسلطات المحلية والقوات الجنوبية لهجمات شرسة تحت مبرر حرمان الناس من الخدمات وتعريض حياة المواطنين للأزمات وغيرها من الحجج.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المحافظات المحررة الغاز المنزلی فی مأرب
إقرأ أيضاً:
قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركا
تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير "أزمة دستورية" بعدم إطلاق سراح طالبة تركية في جامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني.
وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون بولاية فيرمونت حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قاضٍ أميركي يرفض نقل قضية الطالب محمود خليل إلى لويزياناlist 2 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلend of listواستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاما والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلا من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية.
ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.
وجادل مايكل دريشر القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن "السلطة التقديرية الواسعة" التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها.
واعترف سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بأن القضية تنطوي على "منطقة ملتبسة في القانون" لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلا جوهريا حول ما ستفعله الإدارة إذا حكم لصالح أوزتورك.
إعلانوقال سيشنز "إذا قالت الحكومة بعد ذلك: ’لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها، حينها سنكون في أزمة دستورية".
ورد دريشر بأنه "لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة" لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعين على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض من إدارة الهجرة، وليس سيشنز.
وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".
ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية