ميلوني: صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لتونس الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الجمعة، صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل.
وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي في مدينة فاليتا، حيث تشارك في أعمال "يوروميد 9": "ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل.. إنها إشارة ملموسة".
كما شددت رئيسة الوزراء الإيطالية على الحاجة إلى استئناف الشراكة مع تونس التي "تعطي إشارات مريحة"، مشيرة إلى "إنه نموذج يجب استخدامه بشكل عام مع دول شمال إفريقيا".
هذا وأعلنت الرئاسة التونسية، في شهر يوليو الماضي، توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وثمن الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم شهر يوليو الماضي، مجهودات الطرف الإيطالي من أجل عقد مؤتمر في روما بشأن مسألة الهجرة غير النظامية، مبينا أن "الحل الوحيد للوضع غير الانساني للمهاجرين لا يكون إلا جماعيا وبالقضاء على الأسباب ثم النظر في النتائج".
إقرأ المزيد
المصدر: RT + وكالة "نوفا" الإيطالية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية جورجا ميلوني روما
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
التسهيلات الضريبية تهدف للشراكة مع مجتمع الأعمالوأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح