الوزير وهبي: نرغب في إنصاف المرأة المغربية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، آخر مستجدات مشاورات إصلاح مدونة الأسرة التي دعا إليها الملك محمد السادس في رسالة وجهها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال وهبي في تصريحات للصحافة على خلفية جلسة عمل جمعته بكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، صباح اليوم الجمعة، “هيأنا اللجن التي ستشتغل إلى جانبنا كما هيأنا تصورا للعمل وسننطلق ابتداء من الأسبوع المقبل في الاستماع لبعض الهيئات الرسمية ثم الهيئات الأخرى لأننا نرغب في أن ننفتح على كل مكونات المجتمع وفق توجهات الملك محمد السادس”.
وأضاف وهبي “هذه اللجنة المطلوب منها أن تنصف المرأة المغربية وفقا لما يريده الملك محمد السادس لفائدة المرأة وهذا يتطلب إعادة النظر في العديد من القضايا التي سنناقشها بعد الإستماع لجميع الأطراف”.
وكان الملك محمد السادس، وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الملک محمد السادس
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا