«الزقازيق» ضمن أفضل 800 جامعة بتصنيف التايمز البريطاني 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أظهر تصنيف التايمز البريطاني 2024، حفاظ جامعة الزقازيق على ترتيبها ضمن شريحة أفضل 801-1000 جامعة على مستوى العالم من 1904 جامعة على مستوى العالم، والثاني محليا مكرر ضمن 28 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف.
حصول الجامعة على ترتيب عالمي متميزاًأعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، حصول الجامعة على ترتيب عالمي متميزاً طبقاً تصنيف التايمز البريطاني في نسخته الجديدة لعام 2024، حيث جاءت جامعة الزقازيق ضمن شريحة أفضل 801-1000 جامعة على مستوى والثاني محليا مكرر ضمن 28 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف.
وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، كما أشاد بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة الإقليمية والدولية، مشيرا إلى التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لاستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر رؤية مصر 2030.
كما أشاد الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بما حققته الجامعة من تقدم في هذا التصنيف، وأكد أن الجهود المبذولة لتحسين البحث العلمي له أكبر الأثر في تحقيق مراكز متميزة في التصنيفات العالمية.
وأوضح أن إدارة الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمي وزيادة عدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف، الذي يجعلها مرجعًا لبحوث عالمية كثيفة ويزيد من التعاون الدولي، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة الزقازيق في التصنيفات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة.
وأضاف الدكتور إيهاب الببلاوي أن تقدم الجامعة في مؤشرات تصنيف التايمز، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة النشر الدولي، فضلا عن جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
وأكدت الدكتورة نجلاء فتحي مستشارة رئيس الجامعة لتطور الأداء والتصنيف الدولي، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا للمشاركة ومتابعة التقدم في هذه التصنيفات العالمية، لأنها تعطي الجامعة مكانتها الدولية المميزة موضحة أهمية تصنيف التايمز كأحد التصنيفات العالمية الهامة، كما أن هناك معايير رئيسية لدخول الجامعات في التصنيف منها أن تنشُر الجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا في العام الواحد، ويجب على الجامعة تقديم أبحاث قابلة للتطبيق لموضوع واحد على الأقل، وأن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي يعتمد في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي التدريس بيئة التعلم %30، والبحث حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة %30، والاستشهادات تأثير البحث %30، المكانة الدولية الطلبة الدوليون، الأساتذة الدوليون، التعاون الدولي %7.5، والتطبيق في الصناعة نقل المعرفة %2.5، من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، التي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.
وأشارت الدكتورة سالي محمود مدير وحدة التصنيف بالجامعة، أنه بالرغم من وجود معايير جديدة أضيفت لتصنيف تايمز هذا العام زادت من صعوبة المنافسة، إلاً أن الجامعة احتفظت بتقدمها بل زادت في كل المحاور التي اشتمل عليها التصنيف عن العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية جامعة الزقازيق التصنيف البريطاني البحث العلمي تصنیف التایمز البریطانی جامعة الزقازیق البحث العلمی جامعة على
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار