برلمانية تطالب بتنفيذ التيسيرات التشريعية لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، الحكومة الالتزام التام والحقيقي بتنفيذ مواد قانون التامينات والمعاشات الصادر عن مجلس النواب، مشيرة إلى ضرورة أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة العامة للتامينات قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين جميع التيسيرات التى جاءت بالقانون.
وتساءلت "الجزار"، في سؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: لماذا لا تلتزم الحكومة بتنفيذ التيسيرات التي جاءت بالقانون في مقدمتها تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن وأيضًا تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة وتخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة وتخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية وأيضاً منح أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها وأولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
وقالت البرلمانية، إن أرباب المعاشات يستحقون كل الدعم والمساندة بعد أن عطائهم الكبير بمختلف مؤسسات الدولة مؤكدة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتفيد التشريعات والقوانين التي اقرها مجلس النواب خاصة أن الحكومة كانت حاضرة خلال مناقشة المجلس لجميع التشريعات سواء المقدمة من الحكومة أو من جانب اعضاء مجلس النواب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سميرة الجزار مجلس النواب أصحاب المعاشات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وجاءت اختصاصاتها كالآتي:
• الشؤون الدستورية.
• تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
• شئون اللائحة الداخلية.
• التشريعات المكملة للدستور.
• التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
• معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
• تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
• تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
• شئون العضوية.
• الحصانة البرلمانية.
•أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
• وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة