فيديو فضيحة جمع التوكيلات للسيسي.. ما حقيقته؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه يظهر دفع رشاوى لمواطنين من مصر، لجمع توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر المقبل.
إلا أن الفيديو قديم، وسبق نشره خلال انتخابات مجلس النواب المصري عام 2020، وفق وكالة فرانس برس.
وهناك نسخ أوضح وأطول من ذات الفيديو، منشورة في صفحات مصرية عدة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات.
وجاء في التعليقات المرافقة للمقطع أنّه لتسريب من داخل مقر حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة والذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب المصري.
والفيديو يبدو أنه ملتقط بشكل سري لعدد من الأشخاص داخل مقر، ويسمع البعض منهم يتحدثون عن مقابل مادي لبطاقات هوية.
وجاء في التعليق المرافق "فضيحة من العيار الثقيل داخل مقر حزب مستقبل وطن… نصبوا على الفقراء مقابل 150 جنيها لقاء توكيل السيسي".
فضيحة حزب مستقبل وطن فديو مسرب من داخل مقر الحزب
Posted by مركز قطور ,محافظة الغربية on Sunday, October 25, 2020يأتي انتشار هذا الفيديو بعد أيام على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في ديسمبر المقبل، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس السيسي، أبريل المقبل.
ولم يُعلن السيسي بعد، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق محللين.
ويفترض بالمرشحين جمع توكيلات من 25 ألف مواطن من 15 محافظة مع حدّ أدنى بألف توكيل من كل محافظة، ليتمكنوا من خوض الانتخابات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: داخل مقر
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ويجتمع بمدبولي ووزير الاستثمار.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنوع نشاط الرئيس السيسي اليوم، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تناول خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.
كما تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس المنتدى لرؤية الرئيس حول سبل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده، لاسيما على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، حيث تم في هذا السياق التأكيد على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة بدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.