تصريحات مهمة من وزير العمل التركي بخصوص تعديل الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعرب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، ودات اشيكهان، عن التزام الحكومة الشديد بتعزيز الرفاهية الاقتصادية لجميع المواطنين، مشددًا على أهمية تقليل التضخم والعمل من أجل رفع الأجور. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع “مشاورة الحياة العملية” الذي نظمته الاتحاد الفيدرالي لأصحاب العمل التركي في منطقة أتاشهير.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الحكومة التركية تضع جدول أعمال مهمًا بنهاية العام للحد من الأثر السلبي للتضخم على الأجر الأدنى، وهو الأمر الذي تنتظره الكثير من الأسر التركية.
وأكد إشيكهان على متانة العلاقات بين وزارة العمل وأصحاب العمل، قائلًا: “نتخذ إجراءات هامة لتقوية الديناميات السوقية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.” وأضاف أن الحكومة التركية قد أسست مجلس التنسيق لتحسين بيئة الاستثمار وتقويتها، وتجري الاجتماعات الدورية لضمان الأداء الفعال لهذا المجلس.
وتحدث الوزير عن الجهود المبذولة لتشجيع أصحاب العمل على الاستثمار وزيادة فرص التوظيف، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم حوافز متنوعة من خلال وكالة العمل وهيئة الضمان الاجتماعي. وقال: “نبذل كل جهدٍ ممكنٍ لضمان توفير فرص عمل للجميع، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الحد الادنى لاجور الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا العمل في تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.