قالت ناتالي بيسنايل، مبعوثة دبلوماسية ورائدة أعمال اجتماعية وإنسانية في الولايات المتحدة، إن نائب رئيس الولايات المتحدة السابق ألبرت أرنولد آل جور في عهد بيل كلينتون، يتصدر عناوين الأخبار بسبب ادعائه بأننا قادرون على حل مشكلة تغير المناخ من دون إشراك صناعات الوقود الأحفوري.

وتابعت بيسنايل :" مؤخراً قال  آل جور إن مصالح الوقود الأحفوري "استحوذت" على مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ: "لقد استحوذت على عملية الأمم المتحدة إلى درجة مثيرة للقلق، حتى أنها عينت مديراً تنفيذياً لواحدة من أكبر شركات النفط في العالم رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وفي مكان آخر، طالب المستثمرين بالتوقف عن أخذ أي أموال من صناعات الوقود الأحفوري، وأن عليهم ببساطة "الخروج من الطريق" في معركة المناخ.

وردت بيسنايل في مقال لها نشر عبر شبكة news talk florida الأمريكية ، :" هذه ليست مجرد إثارة، إنها نظرية مؤامرة خبيثة. إن ادعاء آل جور بأن رئاسة COP28 هي نتيجة لتآمر "هم" (شامل لصناعة الوقود الأحفوري العالمية بأكملها) لتعيين مسؤول تنفيذي للنفط في رئاسة COP28 هو هراء غير مسؤول يقوض أفضل أمل لدينا في تجنب مناخ خطير.

واستكملت إن عملية اختيار الجهة التي ستستضيف قمة مؤتمر الأطراف لا تقررها صناعة الوقود الأحفوري، بل تدار من خلال عملية معروفة للأمم المتحدة.

وأضافت : يعرف زميلي إبراهيم أوزديمير، مستشار البيئة في الأمم المتحدة والذي شاركت معه في تأليف التقرير COP28: تقدم أم تراجع؟، كيف يعمل النظام، إن القرار بشأن من سيستضيف قمة مؤتمر الأطراف المقبلة لا علاقة له بشركات الوقود الأحفوري، ولكن يتم تداوله بشكل ديمقراطي، وتتشاور البلدان بشأن من سيمثل منطقتها، ويتم تقييم قرارها من قبل الأمانة العامة التي تدير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

إن ادعاءات آل جور تحجب حقيقة أننا لا نستطيع ببساطة "إيقاف" الوقود الأحفوري. وحتى لو ضاعفنا الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف هذا العقد كما تدعو وكالة الطاقة الدولية ورئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، فسوف نستمر في استخدام الوقود الأحفوري لعقود من الزمن. ولن نتمكن من خفض الانبعاثات إلا من خلال العمل مع الصناعة.

وربما نسي نائب الرئيس السابق أن ما يصل إلى 98 دولة منتجة للنفط (ففي نهاية المطاف، لا يزال 80% من الطاقة العالمية تأتي من النفط والغاز والفحم). لو نجح آل جور في تحقيق مراده، لكان من الممكن أن يُمنعوا جميعًا من استضافة مفاوضات المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وهذه مشكلة - لأن العديد من الدول المنتجة للنفط هي دول نامية في الجنوب العالمي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تترأس قمة الأمم المتحدة COP28 المقبلة، بعبارة أخرى، تتلخص خطة آل جور الكبرى في استبعاد قسم كبير من العالم النامي من محادثات المناخ العالمية ــ بما في ذلك بلدي الأصلي تشاد، الذي أمثله هنا في الولايات المتحدة كقنصل فخري.
 

ولهذا السبب أرحب باستضافة دولة وطنية منتجة للنفط لقمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ - لأن بحثي يشير إلى أن قوة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ترجع على وجه التحديد إلى استضافتها من قبل منتج وطني للنفط، وليس على الرغم من ذلك.

واستكملت :" لدهشتنا، اكتشفنا أن جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) يمثل الأكثر طموحًا على الإطلاق في تاريخ مؤتمرات قمة الأمم المتحدة للمناخ ولأول مرة، يحاول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) تحقيق توازن يعترف باحتياجات البلدان النامية التي تعاني من فقر الطاقة.

وخلافا للافتراضات واسعة النطاق بين زملائنا الناشطين في مجال البيئة، وجدنا أن التركيز غير المسبوق لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات والتخلص التدريجي من انبعاثات الوقود الأحفوري، يجعلها الأجندة الأكثر طموحا حتى الآن لقمة الأمم المتحدة للمناخ.

في خطابه التاريخي أمام قمة الأمم المتحدة لطموح المناخ في اجتماع الجمعية العامة الأخير في نيويورك، أعلن رئيس مؤتمر الأطراف 28 الدكتور سلطان الجابر أن "التخفيض التدريجي" للوقود الأحفوري أمر "حتمي" و"ضروري". ولم يسبق لرئيس مؤتمر الأطراف أن طرح مثل هذه اللغة بشأن الانحدار الحتمي للنفط.

ومع ذلك، فقد أقر أيضًا بأنه مع قيام الأسواق الناشئة بقيادة النمو في الطلب، لا يمكننا ببساطة التخلص من الوقود الأحفوري عندما لا يكون نظام الطاقة الجديد قد تم بناؤه بعد. وحث الدول على الجلوس إلى الطاولة للاتفاق على "مرحلة سريعة للبدائل الخالية من الكربون" وكذلك "إزالة الكربون بسرعة وبشكل شامل من الطاقات التي نستخدمها اليوم".

وحذر من أنه من أجل إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية، يتعين علينا أن نزيد إمداداتنا من الطاقة في الوقت نفسه مع خفض 22 جيجا طن من انبعاثات الكربون، كل ذلك خلال السنوات السبع المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نائب رئيس الولايات المتحدة مشكلة تغير المناخ قمة الأمم المتحدة الوقود الأحفوری مؤتمر الأطراف

إقرأ أيضاً:

شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!

الاقتصاد نيوز - متابعة

أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً.

وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.

وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة".

تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة

وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز.

وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts.

كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة.

الضغوط الأمريكية والموقف العراقي

على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.

ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.

ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم.

وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • نائب الرئيس الأمريكي: توسيع ترامب للانتشار النووي بشرق أوروبا سيكون صدمة
  • دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
  • مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
  • خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
  • بين الموضة والسياسة.. جوارب نائب ترامب وتعليق الرئيس الأمريكي يُثيران الجدل
  • رغم الضغط الأمريكي: إيران تعرض مقايضة الكهرباء بالاستثمارات في العراق
  • وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط
  • الجارديان: شعار ترامب في مسألة الغاز والنفط احفر يا حبيبي احفر
  • مسعود سليمان يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي “CERAWeek” والقمة العالمية للاستكشاف في هيوستن
  • شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!