عقارب الساعة لن تعود للوراء
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى المفصل للانتخابات الرئاسية؛ المصريون بدءوا فى التوافد على مكاتب الشهر العقارى فى جميع المحافظات، وسواء كان هذا الحشد ذاتيا أو عبر تحالف الأحزاب المصرية فهو حشد محمود ومشاركة مطلوبة، حزب الوفد أعلن حصول الدكتور عبد السند يمامة على تأييد 24 نائباً لاستيفاء متطلبات الترشح الدستورية والقانونية.
لكن بالقطع ذلك الحراك لا يعجب البعض؛ على رأس هؤلاء فلول المحظورة وقطعانها الالكترونية، وأبواقها الإعلامية المأجورة من الخارج، وقبل ذلك كله مرشحها المحتمل الذى أعلن بقايا قيادات الجماعة الهاربة دعمهم وتأييدهم الصريح له فى مسعى حثيث، ومحاولات مستميتة لعودة عقارب الساعة للوراء، لكن هل تعود؟؟
تعاقب الانتخابات والاستحقاقات التى يشارك فيها الشعب بالاختيار هى أحد أهم المؤشرات للديمقراطية على المستوى العام، غير أن من أبرز محددات نزاهة وشفافية الانتخابات ـــــ ليس فقط ما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية ـــــ لكن ما يتصل بشكل مباشر بشفافية ونزاهة المرشحين وعدم خداع جمهور الناخبين، وهى من القضايا ذات الحساسية الكبيرة فى الانتخابات الأمريكية على سبيل المثال. غير أن مرشح الجماعة المحتمل، والذى دائماً ما يستدعى مصطلحات الديمقراطية والنزاهة والشفافية فى أحاديثه المطولة سواء فى لقاءات مباشرة فى مختلف المحافظات أو عبر صفحته الرسمية، وبين قوسين يتحدث فيها بحرية تامة. لم يرد علينا حتى الان بمنتهى النزاهة والشفافية حول حقيقة دعم الجماعة المحظورة له فى الانتخابات القادمة.
قولاً واحداً؛ لا عودة للوراء. ولن تكون الانتخابات القادمة جسرا تعبر عليه الجماعة مرة أخرى للحياة السياسية فى مصر. وهل ننسى؟؟
هل ننسى الدماء التى أريقت، والكنائس التى حرقت، وحتى مساجد لم تسلم منهم، ولنا فى حادث مسجد الروضة بشمال سيناء ـــ الذى مثل واحدة من أكثر حوادث الإرهاب دموية فى تاريخ مصر ـــ عبرة وعظة.
هل ننسى أن ولاء الجماعة وأعضاءها أولاً وأخيراً طالما كان وسيظل للجماعة وللتنظيم الدولى، وليس مصر الوطن. فى تصريح مثبت لمرشدهم السابق. قال بالحرف «طز فى مصر». فى تصريح آخر أيضاً مثبت وموثق. قال: لا يهم أن يحكم مصر مواطن مصرى . فليكن ماليزى أو نيجيرى، لذلك أعضاء هذه الجماعة ولاؤهم لمكتب الإرشاد أكبر من ولائهم لمصر.
الدروس الأبرز من مسار الجماعة المحظورة منذ يناير 2011، جميعها دروس سوداء كتبت بالدم والدمار؛ الدرس الأول؛ أن مكانة مصر فى تفكيرهم ليست كمكانتها فى قلوبنا، تربينا جميعا على أن مصر تستحق أن نبذل الجهد فوق الجهد من أجلها بالنسبة للجماعة؛ مصر مجرد إمارة فى مشروع عالمى ضخم مش مهم مصلحة الإمارة، المهم المشروع الأكبر، لم نر حماسة لدى نواب الجماعة فى البرلمانات حتى 2013 أكثر من حماستهم فى الدفاع عن مصالح لا تريد بالضرورة الخير لمصر.
درس ثان تعلمناه؛ أن أعضاء الجماعة يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يقولون، يزعمون أنهم أهل الفضيلة، مع ذلك عرفنا أن أفضل أساليبهم الانتخابية إطلاق الشائعات على الدولة وتشويه المنجزات، يزعمون أنهم أهل الحق، يزعمون أنهم لا يفرقون بين المسلم والقبطى، أفعالهم، على النقيض تؤكد أنهم يفرقون بين المسلم والمسلم، المسلم الإخوانى والمسلم غير الإخوانى. رسالة مكتب الإرشاد لأعضاء الجماعة، الانتخابات صراع بين أهل الحق وأهل الباطل مصر بالنسبة لمكتب الإرشاد. أصبحت مقسمة إلى فئتين، المسلم الإخوانى من أهل الحق. المسلم غير الإخوانى اللهم اغفر له، فما بالك بالمصرى القبطي!!
درس ثالث تعلمناه؛ أن الجماعة المحظورة لا تمارس السياسة بصورة أكثر فضيلة، لتحقيق أهدافهم، قد يخادعون، قد يتظاهرون، قد يدافعون عن الشيء ونقيضه فى الوقت نفسه، لا يعترفون بدور دار الإفتاء أو مشيخة الأزهر ويطلقون أحكاماً دينية على مواطنين. يتحالفون مع الشيطان لتحقيق أهدافهم، وكل التحركات مباحة مادام هدف العودة للحكم باقياً. المشكلة أن من يتحالفون معهم لا يتعلمون الدرس.
الديمقراطية تأتى مع فوائد، لكن لها تكاليف ومثالب أيضاً، من أبرز مثالب ومساوئ الديمقراطية؛ استغلالها، التلاعب بها وعليها، والابتزاز السياسى بها. هذا ما يحدث الآن؛ استدعاء الجماعة مرة أخرى استغلالا للحدث الانتخابى المهم، ومغازلة أعضائها والتستر تحت مظلة الديمقراطية التى تحتوى وتتسع للجميع، وهو عبث انتخابى، وتحايل سياسى من أجل استجداء أصوات المحظورة الانتخابية، واستغلال حالة الثأر والرفض بين الشعب والجماعة التى أصبحت ملفوظة من عموم المصريين، وهو ما لم ولن يكون على حساب الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مكاتب الشهر العقارى
إقرأ أيضاً:
"الربا".. علته وتحريمه على المسلم وأقوال العلماء عنه
ترجع علة الربا وتحريمه على المسلمين، إلى الأموال الربوية المُتَّفق عليها هي الأصناف الستّة، وهي: الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح، وقد ورد عن جمهور العلماء أنّ الربا لا ينحصر في هذه الأصناف، واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال :(نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَتْ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.)، وهذا دليل على أنّ الربا يكون أيضاً في أنواع أخرى.
مخاطر الربا.. تهديد للأفراد والمجتمعات إذا كنت تجهل تعريف الربا.. إليك هذا التعريفكذلك علة الربا في النقدَين، وهناك وجهين، الوجه الأول: أنّ علة الربا فيهما هي الوزن؛ فالربا يكون في الطعام، وما يُوزَن فقط، وفي الذهب والفضة؛ لأنّهما موزونان. أما الوجه الثاني: أنّ علة الربا فيهما الثمنية، وهذا مذهب الشافعي، ومذهب مالك، ومذهب أحمد في رواية ثانية عنه، وقال بذلك ايضاً ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله -، وهذه هي العلة المُتَّفق عليها، وعلى هذا فإنّ الربا يقع في الأوراق النقدية التي نتعامل بها في عصرنا الحالي.
وحول أقوال العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة، ما يلي: القول الأول: قول أبي حنيفة، والمشهور في المذهب الحنبلي، والذي يتلخّص في أنّ العلة في المكيل بشرط توافق الجنس؛ أي من نوع واحد، وعدم اشتراط أن يكون ممّا يُؤكل؛ فالربا يكون في كلّ ما يُكال؛ سواءً يُؤكَل، أم لا، مثل: الحبوب، والأرز، والقطن، والصوف، والحناء، والحديد، والنحاس، ولا يكون الربا في الطعام الذي لا يُوزَن. القول الثاني: قول الشافعي، ورأي من مذهب الحنبلي، وهو أنّ العلة في الطعام، فهي في كلّ مأكول من جنس واحد؛ سواء كِيلَ، أو وُزِنَ، مثل: الحبوب، والحلوى، والفواكه، والتوابل. القول الثالث: قول المالكية، وهو أنّ العلة في القوت المُدَّخر؛ فهي في الطعام الذي يُدَّخر، والقوت المُدَّخر هو: الطعام الذي يُخزَّن، ويبقى مدّة طويلة مُدَّخراً دون أن يتعرّض لضرر، مثل: الملح، والتوابل.
أثر الاختلاف في علة الربا ما يترتّب على الاختلاف في علة الربا يختلف باختلاف المذهب، والعلّة التي تُحرّم الربا؛ فمثلاً لا يجوز إقراض البيض بالبيض، والتفاح بالتفاح؛ وذلك لأنّه مطعوم بالنسبة إلى الشافعية، ومتماثل الجنس بالنسبة إلى الحنفية، ولا يجوز إقراض ثوب بثوب من الجنس نفسه، ومن قال بهذا القول علّل عدم الجواز أنّه بسبب تماثُل الجنس. بينما يتلخّص القول الآخر في أنّه يجوز؛ لأنّ الجنس لا يُحرّم الربا وحده، كالشافعية، ويجوز أن يُباع ثوب بثوب من جنس آخر، ولا يُحرم هذا البيع؛ لأنّه ليس من الجنس نفسه، وليس طعاماً، ولا يجوز تسليم مال بمال؛ بسبب علة الجنس عند الحنفية، والثمنيّة عند الشافعية، وهكذا.