عدن((عدن الغد )) خاص

بمشاركة 30 مشاركة ومشارك وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ذات الصلة وعن المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية عقدت يوم أمس الخميس على منصة زوم الرقمية جلسة نقاشية موسعة حول الإنتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن وآليات المساءلة والحماية المحلية والدولية وخلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة رصد لحقوق الإنسان(Watch4HR)  والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV)  بالتعاون والدعم من DT institute ضمن أنشطة مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن SAFE والذي يهدف إلى توحيد الجهود لحماية الأطفال اليمنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح من خلال تعزيز الإعتراف بهم محليا ودوليا وتسهيل مساءلة الجناة.

والتي أدارتها السيدة مارتا مينديز، المستشارة الدولية في حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، وتم استعراض عدد من القضايا عن واقع حقوق الأطفال في اليمن وأهم الإنتهاكات التي تعرض لها كثير من الضحايا نتيجة غياب تنفيذ القانون بسبب الحرب في اليمن ونماذج من قضايا الإنتهاكات التي طالت الأطفال خلال النزاع والتي ارتكبت دون مساءلة أو عقاب، إضافة الى مناقشة وسائل توثيـق انتهاكات حقـوق الإنسـان، وآليات المناصـرة، والتدخـلات الخاصـة والمطلوبة  للحد من الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها حسب القانون ووسائل رفـع مستوى الوعـي أثنـاء النـزاع ومـا بعـد النـزاع التـي ستسـاهم فـي مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب وتحقيـق العدالـة للأطفال الضحايـا وذويهم.

وقد تم تحديد خمسة خبراء لتطوير عروض تقديمية، ومشاركة الحقائق وتقديم الآراء والرد على أسئلة المشاركين.
بداية الحلقة النقاشية كانت مع السيد ياسر المليكي محامي ومدافع عن حقوق الإنسان والذي تحدث عن الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الأطفال اثناء النزاع في اليمن وقدم احصائيات للانتهاكات التي تعرض لها الأطفال وفقاً لبيانات نشرتها منظمات دولية ومحلية. 
كما استعرضت ورقة عمل قدمها القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القوانين والتشريعات اليمنية التي اهتمت بحقوق الأطفال وآليات المساءلة المحلية لحماية الأطفال في اليمن وسبل الانتصاف التي يتوجب ان يتبعها ذوي الضحايا.
كما كان هناك حضور ومشاركة للسيدة نيكو جعفرانيا وهي باحثة اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش والتي استعرضت آليات المسـاءلة الدولية لحماية الأطفال وعن دور المجتمع المدني في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال.

كما قدم السيد دان ويلكوفسكي الباحث من معهد دي تي استعراض لدراسة حالة انتهاك للأطفال في اليمن. بينما تحدثت الدكتورة انجيلا سلطان مؤسس تنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المراءة والطفل عن واقع تأهيل الاطفال من ضحايا النزاع وعن التحديات والصعوبات التي تواجه إعادة دمجهم في المجتمع. كما شهدت الجلسة النقاشية مناقشة آراء ومداخلات عدد من المشاركين وفتح حوار مع المتحدثين الرئيسيين.
وفي ختام الحقلة النقاشية أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود لاستمرار عملية توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأطفال، وكذلك الخروج بعدد من التوصيات ستوجه لأطراف النزاع ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كان من أبرزها تلبية احتياجات الاطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في عمليات السلام بما في ذلك تضمين حماية الاطفال الانتهاكات لتكون ضمن المحاور الأساسية في مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة،  وإعطاء الأولوية العاجلة للعدالة في اليمن، مع التأكيد على أهمية تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقضايا الأطفال في اليمن.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الأطفال فی الیمن حقوق الأطفال حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تحذير أممي من ارتفاع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الأونروا لـ«الاتحاد»: كارثة إنسانية غير مسبوقة تلوح في الأفق بغزة جهود مصرية مكثفة لتثبيت «اتفاق غزة»

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد غير مسبوق في عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
جاء ذلك في كلمة مدير قسم العمليات العالمية مارت كوهونين شريف من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قدمت فيه كلا من تقرير المفوض السامي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل وذلك في إطار البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ضمن أعمال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف.
وأكد تقرير المفوض السامي أن استيلاء الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تم عبر وسائل غير مشروعة بينها إعلان مناطق واسعة «كأراضي دولة» وإقامة مناطق عسكرية ومحميات طبيعية أدت إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسراً.
وأشار إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 737 ألفاً في نهاية 2024 ثلثهم في القدس الشرقية، مضيفاً أن «قوات الاحتلال قامت بهدم 1700 منشأة فلسطينية ما أدى إلى تشريد أكثر من 4500 فلسطيني خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024 وهو ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في الفترات السابقة».

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • أول تعليق من قومي حقوق الإنسان بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • تحذير أممي من ارتفاع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة
  • لجنة حقوق الانسان بحثت في انطلاقة هيئتي مناهضة التعذيب والمخطوفين والمخفيين قسرا
  • مجلس حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
  • قطاع حقوق الإنسان بصعدة: 14 ألف و300 شهيد وجريح بالمحافظة خلال 10 أعوام من العدوان
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
  • المغرب يحبط المناورات السياسية للجزائر في مجلس الأمن
  • المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق