الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية، يتساءل عنها الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء محافظات مصر، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي تفصلنا ساعات عن انطلاقها، لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة.
تنشر «الوطن» الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية، وذلك في ضوء ما تقدمه من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي وجهته إلى مديرياتها بالمحافظات المختلفة، التي تشتمل العديد من فئات الطلاب الذي يحق لهم عدم سداد المصروفات الدراسية.
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسيةوجاءت الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 على النحو التالي:
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية في جميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
- الطلاب يتامى الأب.
-الملتحقون بدور الرعاية.
- مقدمو البحوث الاجتماعي المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية مدرجاً بها سبب الحصول على الإعفاء من الفئات الآتية «وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء المرأة المعيلة، والمطلقة، ومهجور العائل، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً من غير القادرين»، مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة الاجتماعية كل عام.
- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تفيد ذلك.
- طلاب مدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس المحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة، ومدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر.
- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصروفات الدراسية الدراسة العام الدراسي الجديد
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف "الهنيدي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.