قوى تونسية تساند المعتقلين المضربين.. وتحقيق مع محاميتين (صور)
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال رئيس جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة بتونس، أحمد نجيب الشابي إن أعضاء الجبهة وقوى ديمقراطية وعائلات المساجين قرروا التجند لمساندة المضربين عن الطعام .
وكشف الشابي في تصريح لـ"عربي21"، أن نواة مستقلة من محامين وعائلات المعتقلين وسياسيين بصدد التشاور في آلية لدعم المساجين.
وأوضح الشابي أنه ينتظر أن يتم الإعلان عن هذه الآلية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع التطورات في إضراب المعتقلين .
هذا وأعلن الشابي أن الجبهة ستنظم غدا وقفة تضامنية مع جميع المعتقلين وأساسا مع المضربين عن الطعام راشد الغنوشي وجوهر بن مبارك ، كما ستدعو قريبا لتحرك احتجاجي كبير بالعاصمة .
ويأتي هذا مع دخول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صباح الجمعة في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية مساندة ودعما لإضراب عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي بدا إضرابا قاسيا منذ أربعة أيام متتالية .
وقال محامي الدفاع سمير ديلو أن بن مبارك "في إضراب قاس ورفض المتابعة الطبية وأن ذلك ليس خوفا ولا يأسا وإنما لقناعته بأن المنظومة الحاكمة لا تلتزم بالقانون" .
وشدد المحامي ديلو على أن المعتقلين يقبعون بالسجون ظلما، وأن ملفاتهم فارغة وهي سياسية بامتياز وأن القضية المزعومة " التآمر" لا ينطبق عليها سوى قانون الاستبداد .
وأكد ديلو أن بقية المساجين بصدد التشاور للإلتحاق بالإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن الإضراب احتجاجي على المماطلة القانونية بعد مرور أشهر طويلة من الاعتقال لعدد كبير من المساجين .
يشار إلى أن الموقوفين في ملف التآمر" تم الاحتفاظ بهم في السجن ستة أشهر، وتم التمديد لهم أربعة اشهر ورفضت جميع مطالب الدفاع للإفراج عنهم .
ومنذ شهر شباط/فبراير المنقضي تعرف تونس حملة إيقافات واسعة، شملت العشرات من السياسيين والوزراء السابقين في حكومات ما بعد الثورة وطالت خاصة قيادات بارزة ومن الصف الأولى لحزب حركة النهضة .
وفي السياق ذاته، قالت المحامية دليلة مصدق لـ"عربي21" إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالتها والمحامية إسلام حمزة على التحقيق، على خلفية إعلامهم الرأي العام، بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب سماع الدبلوماسيين الذين تم اقحامهم في ملف التآمر.
من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" ومن أجل "التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة".
هذا وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الإحالة تمت على خلفية إعلام الرأي العام، بأنها تقدمت إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهد بقضية "التآمر" مطلبا كتابيا في سماع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس .
وأكدت هيئة الدّفاع في بيان الجمعة، أنها وجدت نفسها مضطرة للقيام بهذا الإجراء بإعتبار أن النّيابة العمومية بعد أن كانت قد أصدرت بلاغا برّأت فيه جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرف غير قانوني يمكن أن يشملهم، فإنّها تجد كلّما تقدّمت بمطلب إفراج عن المنوّبين المعتقلين إلا وجاءتنا مستندات الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتونس تطلب رفض الإفراج بناء على خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الدبلوماسيين الأجانب" على حد نص البيان.
والمعتقلون في ملف التآمر هم خيام التركي وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي والأزهر العكرمي وشيماء عيسى وتم إيقافهم منذ شباط/فبراير المنقضي وتم التمديد بحبسهم في آب/أغسطس المنقضي أربعة أشهر ورفضت جميع مطالب الإفراج عنهم .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المعتقلين راشد الغنوشي إضراب عن الطعام تونس تونس إضراب عن الطعام معتقلين راشد الغنوشي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام بن مبارک
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير