قوى تونسية تساند المعتقلين المضربين.. وتحقيق مع محاميتين (صور)
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال رئيس جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة بتونس، أحمد نجيب الشابي إن أعضاء الجبهة وقوى ديمقراطية وعائلات المساجين قرروا التجند لمساندة المضربين عن الطعام .
وكشف الشابي في تصريح لـ"عربي21"، أن نواة مستقلة من محامين وعائلات المعتقلين وسياسيين بصدد التشاور في آلية لدعم المساجين.
وأوضح الشابي أنه ينتظر أن يتم الإعلان عن هذه الآلية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع التطورات في إضراب المعتقلين .
هذا وأعلن الشابي أن الجبهة ستنظم غدا وقفة تضامنية مع جميع المعتقلين وأساسا مع المضربين عن الطعام راشد الغنوشي وجوهر بن مبارك ، كما ستدعو قريبا لتحرك احتجاجي كبير بالعاصمة .
ويأتي هذا مع دخول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صباح الجمعة في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية مساندة ودعما لإضراب عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي بدا إضرابا قاسيا منذ أربعة أيام متتالية .
وقال محامي الدفاع سمير ديلو أن بن مبارك "في إضراب قاس ورفض المتابعة الطبية وأن ذلك ليس خوفا ولا يأسا وإنما لقناعته بأن المنظومة الحاكمة لا تلتزم بالقانون" .
وشدد المحامي ديلو على أن المعتقلين يقبعون بالسجون ظلما، وأن ملفاتهم فارغة وهي سياسية بامتياز وأن القضية المزعومة " التآمر" لا ينطبق عليها سوى قانون الاستبداد .
وأكد ديلو أن بقية المساجين بصدد التشاور للإلتحاق بالإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن الإضراب احتجاجي على المماطلة القانونية بعد مرور أشهر طويلة من الاعتقال لعدد كبير من المساجين .
يشار إلى أن الموقوفين في ملف التآمر" تم الاحتفاظ بهم في السجن ستة أشهر، وتم التمديد لهم أربعة اشهر ورفضت جميع مطالب الدفاع للإفراج عنهم .
ومنذ شهر شباط/فبراير المنقضي تعرف تونس حملة إيقافات واسعة، شملت العشرات من السياسيين والوزراء السابقين في حكومات ما بعد الثورة وطالت خاصة قيادات بارزة ومن الصف الأولى لحزب حركة النهضة .
وفي السياق ذاته، قالت المحامية دليلة مصدق لـ"عربي21" إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالتها والمحامية إسلام حمزة على التحقيق، على خلفية إعلامهم الرأي العام، بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب سماع الدبلوماسيين الذين تم اقحامهم في ملف التآمر.
من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" ومن أجل "التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة".
هذا وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الإحالة تمت على خلفية إعلام الرأي العام، بأنها تقدمت إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهد بقضية "التآمر" مطلبا كتابيا في سماع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس .
وأكدت هيئة الدّفاع في بيان الجمعة، أنها وجدت نفسها مضطرة للقيام بهذا الإجراء بإعتبار أن النّيابة العمومية بعد أن كانت قد أصدرت بلاغا برّأت فيه جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرف غير قانوني يمكن أن يشملهم، فإنّها تجد كلّما تقدّمت بمطلب إفراج عن المنوّبين المعتقلين إلا وجاءتنا مستندات الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتونس تطلب رفض الإفراج بناء على خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الدبلوماسيين الأجانب" على حد نص البيان.
والمعتقلون في ملف التآمر هم خيام التركي وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي والأزهر العكرمي وشيماء عيسى وتم إيقافهم منذ شباط/فبراير المنقضي وتم التمديد بحبسهم في آب/أغسطس المنقضي أربعة أشهر ورفضت جميع مطالب الإفراج عنهم .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المعتقلين راشد الغنوشي إضراب عن الطعام تونس تونس إضراب عن الطعام معتقلين راشد الغنوشي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام بن مبارک
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر.
وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.