قوى تونسية تساند المعتقلين المضربين.. وتحقيق مع محاميتين (صور)
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال رئيس جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة بتونس، أحمد نجيب الشابي إن أعضاء الجبهة وقوى ديمقراطية وعائلات المساجين قرروا التجند لمساندة المضربين عن الطعام .
وكشف الشابي في تصريح لـ"عربي21"، أن نواة مستقلة من محامين وعائلات المعتقلين وسياسيين بصدد التشاور في آلية لدعم المساجين.
وأوضح الشابي أنه ينتظر أن يتم الإعلان عن هذه الآلية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع التطورات في إضراب المعتقلين .
هذا وأعلن الشابي أن الجبهة ستنظم غدا وقفة تضامنية مع جميع المعتقلين وأساسا مع المضربين عن الطعام راشد الغنوشي وجوهر بن مبارك ، كما ستدعو قريبا لتحرك احتجاجي كبير بالعاصمة .
ويأتي هذا مع دخول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صباح الجمعة في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية مساندة ودعما لإضراب عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي بدا إضرابا قاسيا منذ أربعة أيام متتالية .
وقال محامي الدفاع سمير ديلو أن بن مبارك "في إضراب قاس ورفض المتابعة الطبية وأن ذلك ليس خوفا ولا يأسا وإنما لقناعته بأن المنظومة الحاكمة لا تلتزم بالقانون" .
وشدد المحامي ديلو على أن المعتقلين يقبعون بالسجون ظلما، وأن ملفاتهم فارغة وهي سياسية بامتياز وأن القضية المزعومة " التآمر" لا ينطبق عليها سوى قانون الاستبداد .
وأكد ديلو أن بقية المساجين بصدد التشاور للإلتحاق بالإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن الإضراب احتجاجي على المماطلة القانونية بعد مرور أشهر طويلة من الاعتقال لعدد كبير من المساجين .
يشار إلى أن الموقوفين في ملف التآمر" تم الاحتفاظ بهم في السجن ستة أشهر، وتم التمديد لهم أربعة اشهر ورفضت جميع مطالب الدفاع للإفراج عنهم .
ومنذ شهر شباط/فبراير المنقضي تعرف تونس حملة إيقافات واسعة، شملت العشرات من السياسيين والوزراء السابقين في حكومات ما بعد الثورة وطالت خاصة قيادات بارزة ومن الصف الأولى لحزب حركة النهضة .
وفي السياق ذاته، قالت المحامية دليلة مصدق لـ"عربي21" إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالتها والمحامية إسلام حمزة على التحقيق، على خلفية إعلامهم الرأي العام، بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب سماع الدبلوماسيين الذين تم اقحامهم في ملف التآمر.
من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" ومن أجل "التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة".
هذا وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الإحالة تمت على خلفية إعلام الرأي العام، بأنها تقدمت إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهد بقضية "التآمر" مطلبا كتابيا في سماع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس .
وأكدت هيئة الدّفاع في بيان الجمعة، أنها وجدت نفسها مضطرة للقيام بهذا الإجراء بإعتبار أن النّيابة العمومية بعد أن كانت قد أصدرت بلاغا برّأت فيه جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرف غير قانوني يمكن أن يشملهم، فإنّها تجد كلّما تقدّمت بمطلب إفراج عن المنوّبين المعتقلين إلا وجاءتنا مستندات الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتونس تطلب رفض الإفراج بناء على خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الدبلوماسيين الأجانب" على حد نص البيان.
والمعتقلون في ملف التآمر هم خيام التركي وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي والأزهر العكرمي وشيماء عيسى وتم إيقافهم منذ شباط/فبراير المنقضي وتم التمديد بحبسهم في آب/أغسطس المنقضي أربعة أشهر ورفضت جميع مطالب الإفراج عنهم .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المعتقلين راشد الغنوشي إضراب عن الطعام تونس تونس إضراب عن الطعام معتقلين راشد الغنوشي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام بن مبارک
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن موقفها بوضع قاصر في مركز للأحداث مع ارتفاع عدد المتهمين المعتقلين في "قضية جراندو"
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات محاكمة أفراد عائلة جراندو.
وأكد جمال لحرور نائب وكيل الملك، أن مجموعة من الأشخاص يشتبه في توريطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تم الاستماع اليهم، اليوم الثلاثاء، وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وشدد المصدر نفسه على أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح نائب وكيل الملك أنه بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل المادية والتقنية التي تؤكد بالملموس توريط المشتبه فيهم بالمشاركة في إرتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه معهم بآصرة القرابة والذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأضاف أن المشتبه فيهم قدموا وسائل أعانت المشتبه فيه الرئيسي على اقتراف الأفعال الإجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية عن طريق التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منتظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهام لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وفيما يتعلق بالفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف، أوضح نائب وكيل الملك، أن قاضي الأحداث قرر إيداعها في مركز الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تبلغ 15 سنة، مبرزا أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأورد أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة المشتبه فيه الرئيسي
في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندو
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025