أمريكا تواجه خطر الإغلاق الحكومي.. الجمهوريون يطلبون خفض النفقات 30%
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
مباشر: قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الجمهوريين، في مجلس النواب يضاعفون الآن مطالبهم بإلغاء البرامج التي تعتمد عليها ملايين الأسر ويقترحون تخفيضًا مدمرًا بنسبة 30 بالمائة على التمويل لهيئة إنفاذ القانون، والعديد من الهيئات الأخرى.
وأضافت بيير - اليوم الجمعة - إن "الجمهوريين يخالفون كلمتهم، ويتخلون عن الاتفاق بين الحزبين الذي صوت عليه ثلثاهم قبل أربعة أشهر فقط، ويسيرون بالبلاد نحو إغلاق جمهوري متطرف من شأنه الإضرار باقتصاد أمريكا وأمنها القومي"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويذكر أنه من المقرر أن يتوصل الحزبان إلى اتفاق قبل، مساء غد السبت، حول التمويل الحكومي وإلا فستتوجه البلاد إلى إغلاق حكومي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم زوجها بهجرها ورفضه اصطحابها وأولادها برفقته بعد نقل عمله خارج مصر
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بهجرها منذ 13 شهر، وذلك بعد نقله عمله خارج مصر واستقراره باحدي الدول العربية، ورفضه اصطحابها وأطفالها -رغم وعوده لها-، لتؤكد:" زوجي خدعني ونفذ كلام والدته، وسافر وهجرني، وتركني شهور معلقة على ذمته، ولم يرسل لي جنيه واحد منذ سفره".
وتابعت الزوجة: "زوجي ميسور الحال، ولكنه بالرغم من ذلك يبخل علي ويرفض رعاية أولاده، بعد أن حرضته والدته على هجرنا، واستولت على مسكن الحضانة، وبددت منقولاتي، واستولت على مصوغاتي، وعندما أعترض تعرض للتهديد، وحاولوا احتجازي أطفالي، وأمتنع زوجي عن إرسال النفقات".
وأضافت الزوجة: "زواجي استمر 8 سنوات أعتاد خلالهما زوجي ترك والدته تتحكم في حياتي، كانت تأخذ كل القرارات، وعند إعتراضي علي أي موقف له تنهال علي بالسب، وأخيرا دفعت لزوجي بهجري، وحرمت من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم بسبب عنفها وملاحقتها لي وتعرضي للإذي على يديها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة