جمعية الحد من التسلح تحدد قائمة من المطالب للتعاون النووي مع السعودية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
طالبت جمعية الحد من التسلح (غير رسمية) إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض التعاون مع السعودية في مجال تخصيب اليورانيوم وهو بند ضمن شروط تضعها الدولة الخليجية لإبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
وذكرت الجمعية في تقرير نشرته على موقعها، إن الحد من انتشار الأسلحة النووية وتخصيب اليورانيوم، وتقنيات إعادة معالجة الوقود النووي كانت منذ فترة طويلة ضمن قائمة المصالح الأمنية للولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي يضم الشرق الأوسط المضطرب دولتان إحداهما مسلحة نوويا وهي إسرائيل، والأخرى لديها قدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم وهي إيران.
ووفق التقرير فإن المزيد من المشاكل أصبحت تلوح بالأفق فيما يتعلق بمساع احتواء النووي الإيراني منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الناجح
لكن يبدو أن منطقة الشرق الأوسط، أصبحت على موعد مزيد من المشاكل النووية في ظل مساع حثيثة من قبل المملكة لتطوير قدراتها.
وفي 20 سبتمبر/أيلول، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن إذا حصل الإيرانيون على واحد (سلاح نووي) فعلينا الحصول عليه أيضا".
وفي يناير/كانون الثاني 2023، قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر للتعدين والصناعة في الرياض، إن المملكة الغنية بالنفط تخطط لتخصيب مخزون اليورانيوم لضمان قدرتها على إكمال "دورة الوقود النووي بأكملها".
كما اشترى السعوديون أيضًا صواريخ دونجفنج -3 الباليستية، المجهزة لحمل رؤوس نووية من الصين ويقومون بتصنيع صواريخ باليستية يمكن أن توفر وسيلة لإطلاق أسلحة نووية ضد الخصم، وفقًا لتقييم المخابرات الأمريكية لعام 2022.
وبحسب التقرير فإن الأمر المثير للقلق أن أيا من المسؤولين في إدارة بايدن لم يقم بإدانة تهديد ولي العهد السعودي الأخير بامتلاك أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وذكرت أن الأسوأ من ذلك، أن صحيفتي نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال أفادتا بأن دائرة صغيرة من كبار مسؤولي إدارة بايدن منخرطة في محادثات نشطة رفيعة المستوى بشأن الطلب السعودي بالحصول على مساعدة واشنطن لإطلاق برنامج نووي مدني؛ يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وشراء أسلحة نوعية من الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
صحيفة: السعودية توافق على زيادة رقابة وكالة الطاقة الذرية على أنشطتها النووية
وتأتي الطلب السعودي الأخير كجزء من صفقة ثلاثية معقدة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين السعوديين والإسرائيليين.
ورأى التقرير أنه مهما كانت القيمة التي قد يحققها التقارب السعودي الإسرائيلي، فيجب قياسها في ضوء الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمصالح الأمنية الأمريكية والدولية الأخرى القائمة منذ فترة طويلة. إذ يشكل السعودية الصارخ بشأن الأسلحة النووية تهديداً عميقاً لنظام منع الانتشار العالمي الذي قادته الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
وعقب أنه لم يسبق للولايات المتحدة قط أن فكرت، ناهيك عن التفاوض وإبرام اتفاق للتعاون النووي مع دولة تهدد بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وفي غضون ذلك، أصدر مسؤولو بايدن الذين لم يتم الكشف عن هويتهم تعهدات غامضة بأن "أي شيء يتم القيام به فيما يتعلق بالتعاون النووي المدني مع السعودية أو أي شخص آخر سوف يفي بالمعايير الأمريكية الصارمة لمنع الانتشار النووي".
وأوضح التقرير أن مثل هذه التصريحات لا تبعث على الاطمئنان بالنظر إلى نوايا السعودية المعلنة وأيضا بالنظر إلى أن المعايير المتواضعة والقديمة وغير الكافية، الواردة في المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954.
وذكر التقرير أنه يتوجب على الكونجرس أن يصر على معايير أكثر صرامة لمنع انتشار الأسلحة النووية، على الرئيس بايدن أن يلتزم بهذا.
ووفق التقرير فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تحافظ على موقفها المتمثل في مطالبة السعودية بالتوقيع على البروتوكول الإضافي للتحقق من الضمانات النووية، والذي يمنح مفتشي الوكالة الذرية حقوقاً موسّعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول لكشف أي أنشطة نووية غير معلنة أو التحول لإنتاج الأسلحة النووية.
وبحسب التقرير فإن السعودية تعد واحدة من الدول القلائل التي رفضت اعتماد مثل هذا البروتوكول.
كما يجب على الولايات المتحدة أن تسعى للحصول على التزام سعودي ملزم قانوناً بعدم متابعة أو الحصول على تكنولوجيا التخصيب وإعادة المعالجة النووية، إذ أن هذه التكنولوجيا ليست ضرورية للطاقة النووية المستقبلية للمملكة أو للمساعي التجارية.
وإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن أيضًا الضغط على السعوديين للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، والنص على إنهاء التعاون النووي الأمريكي إذا أجرت السعودية تفجيرًا تجريبيًا نوويًا، أو انتهكت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو سعت للحصول على تكنولوجيا التخصيب أو إعادة المعالجة.
وأضاف التقرير أنه إذا أبرمت إدارة بايدن أو الإدارة المستقبلية اتفاقية 123 مع السعودية التي لا تحتوي على معايير صارمة كافية لمنع انتشار الأسلحة النووية، فيجب على الكونجرس، الذي له الحق في منع الاتفاقية، أن يشترط موافقته على اعتماد هذه المعايير أو غيرها من معايير منع الانتشار الأعلى.
اقرأ أيضاً
السعودية تتحول لاتفاق الضمانات النووية الشاملة.. هل تحاول تهدئة العالم بعد تصريحات ولي العهد؟
المصدر | جمعية الحد من التسلح+ ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع السعودي الإسرائيلي انتشار الأسلحة النوویة الولایات المتحدة مع السعودیة التقریر أن الحد من
إقرأ أيضاً:
كيف استمال بايدن ومساعديه حلفاء لتقويض أهداف الولايات المتحدة؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدّه إدوارد وونغ، قال فيه، إن: "بايدن وكبار مساعديه في السياسة الخارجية، تفاخروا خلال جولة وداعهم الخارجية بكيفية تعزيز إدارتهم للتحالفات الأمريكية خلال فترة من الأزمات العالمية المتصاعدة".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" أبرزوا أن: هذا إنجاز مميّز، نظرا للعلاقات المتوترة التي سادت إدارة ترامب الأولى. مشيرين إلى أن بايدن كان يستمتع باجتماعاته الأخيرة مع زعماء مجموعة العشرين الودودين في البرازيل، الشهر الماضي.
وبعد أسبوع، حضر وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، خارج روما، آخر تجمع له مع كبار الدبلوماسيين من مجموعة الدول السبع المتقدمة، وجميعهم حلفاء للولايات المتحدة، وأشار إلى أن المجموعة عزّزت العلاقات مع دول في مختلف أنحاء العالم.
وقال: "لقد حولنا المجموعة إلى لجنة توجيهية للديمقراطيات الرائدة في العالم".
ولكن تحالفات وشراكات أمريكا تحت قيادة بايدن، كانت معقدة. فقد تصرف الشركاء الرئيسيون على نحو يتعارض مع القيم التي تبناها بايدن، وخاصة الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، قوضت تلك البلدان قوة ومكانة الولايات المتحدة في العالم.
وقال زميل بارز في برنامج الحكم الأمريكي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ستيفن ويرثيم: "هذه بالتأكيد واحدة من السمات المميزة للسياسة الخارجية لبايدن؛ الدعم المفرط وغير المشروط في بعض الأحيان للشركاء غير الكاملين الذين يعرضون الولايات المتحدة لمخاطر التصعيد والأعباء المالية والأضرار التي تلحق بسمعتها".
وظهرت مشاكل خطيرة مع القادة في أفغانستان ودولة الاحتلال الإسرائيلي وكوريا الجنوبية والإمارات. وفي كل حالة، فوجئ بايدن ومساعدوه ثم التزموا الصمت عندما فشل هؤلاء القادة في أدوارهم أو رفضوا اقتراحات السياسة والجهود الدبلوماسية من قبل الأمريكيين.
وبحسب التقرير نفسه، كثيرا ما يبرر المسؤولون الأمريكيون خياراتهم بالقول إنهم لا يستطيعون تنفير الشركاء الذين يحتاجون إليهم لموازنة روسيا وإيران وكوريا الشمالية وخاصة الصين.
لقد كان الدعم العلني الثابت الذي قدمه بايدن لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في حربها المميتة ضد غزة، مكلفا بشكل خاص من حيث الرأي العام الأمريكي والعالمي.
لقد تفاخر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بأنه سيجلب الاستقرار إلى عالم يقول إنه خارج عن السيطرة. ولكن في هذا العصر المتعدد الأقطاب، تتصرف الدول بقدر أقل بكثير من الاحترام للولايات المتحدة مما كانت عليه في اللحظة القصيرة من الانتصار الأمريكي بعد الحرب الباردة.
وكان نهج ترامب تجاه التحالفات، خلال إدارته الأولى، سببا في توتر تلك العلاقات، في حين تسبب انسحابه من الاتفاقيات الدولية المهمة واستخدامه للرسوم الجمركية في إحداث اضطرابات.
كانت أول أزمة لبايدن تتعلق بدولة شريكة في أفغانستان في عام 2021، حيث كان ينفذ انسحاب القوات الأمريكية الذي رتّبه ترامب. وافق بايدن على هذه الاستراتيجية، وأيدها معظم الأمريكيين. كان مسؤولو إدارة بايدن قد قدروا في البداية أن حكومة الرئيس، أشرف غني، يمكن أن تصد طالبان لأكثر من عام بعد الانسحاب الأمريكي.
وفقا للتقرير، كان إيمانهم في غير محله: فقد انهار الجيش الأفغاني خلال هجوم لطالبان في صيف عام 2021، وهرب غني. وانتهى الانسحاب الأمريكي بالفوضى وإراقة الدماء.
هذا الشهر، أعلن زعيم حليف آخر أشاد به بايدن، الرئيس، يون سوك يول، من كوريا الجنوبية، الأحكام العرفية، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في ذلك البلد منذ عقود. وتدفق المتظاهرون على الفور إلى شوارع الأمة الديمقراطية، وصوت المجلس التشريعي على إلغاء الإعلان.
أعربت إدارة بايدن عن قلقها، لكنها امتنعت عن إدانة يون، المحافظ، على الرغم من حقيقة أن تحركه كان صدى لجهود ترامب للاحتفاظ بالسلطة، بعد فوز بايدن في الانتخابات عام 2020.
كان بايدن قد استثمر بشكل كبير في يون، حيث كرّمه في عشاء رسمي في واشنطن العام الماضي. غنى يون الذي كان يرتدي بدلة رسمية أغنية "فطيرة أمريكية" أمام حشد من الحاضرين. حتى أن بايدن اختار كوريا الجنوبية، لاستضافة أحد مشاريعه المفضلة، وهو قمة الديمقراطية، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز المرونة الديمقراطية العالمية. ترأس يون الدورة الثالثة في سيول في آذار/ مارس.
لننتقل سريعا إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر: صوّت المجلس التشريعي الكوري الجنوبي لصالح عزل يون، بعد فشله في الاستيلاء على السلطة، وإزالة زعيم كان بايدن يرعاه.
قالت زميلة بارزة في مركز ستيمسون، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، إيما أشفورد: "المشكلة هي أن الاضطرابات الأخيرة في بعض حلفاء الولايات المتحدة تسلط الضوء على أن الديمقراطيات غير كاملة، في نفس الوقت الذي جعل فيه بايدن الديمقراطية الضوء الهادي لسياساته الخارجية -يمكن للمرء أن يزعم- في سياسته الداخلية".
وأضافت أن: "المشكلة الحقيقية تكمن في الرسائل والنفاق. لقد أصبحت قمة بايدن للديمقراطية قضية مثيرة للجدل لأن العديد من حلفاء الولايات المتحدة أو شركائها ليسوا ديمقراطيين كاملين. نحن نعلم ذلك جميعا، لكن تسليط الضوء عليها باعتبارها مركز سياستك الخارجية يجعلك تبدو إما منافقا أو ساذجا".
هذا الشهر، حثّت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بايدن على اتخاذ إجراءات ضد الإمارات، وهي شريك آخر للولايات المتحدة، وقوى أجنبية أخرى غذت الحرب المدمرة في السودان من خلال شحن الأسلحة إلى المقاتلين.
وردّ البيت الأبيض، عبر رسالة، تقول: إن الإمارات كانت "مساهمة إنسانية" طوال الحرب وأنها أخبرت المسؤولين الأميركيين أنها لم تعد تزودهم بالأسلحة.
كذلك، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ عن مغازلة بايدن الأخيرة للسعودية، التي تعهد ذات يوم بجعلها "منبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ولم تكن أي قضية في السياسة الخارجية أكثر إثارة للانقسام بالنسبة لبايدن من دعمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي طوال حربها على غزة. وقالت أشفورد إن نفاق الإدارة قد انكشف من خلال "الشاشة المنقسمة التي يراها الكثير من العالم بشأن غزة وأوكرانيا، مع إدارة تقول إن أحد الصراعين جريمة حرب غير مقبولة، والآخر دفاع عن النفس".
لقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، المزود بأسلحة أمريكية، أكثر من 45000 فلسطيني ودمّر معظم غزة، وفقا لمسؤولين في القطاع وصور الأقمار الصناعية. حاول بايدن إقناع نتنياهو بتعديل بعض أفعاله واستخدم حتى كلمات بذيئة لوصف الزعيم الإسرائيلي في السر. لكن إدارته لم تحجب أبدا كميات كبيرة من الأسلحة.
يقول المنتقدون إن: بايدن فشل في استخدام النفوذ الحقيقي الوحيد الذي كان لديه لتشكيل تصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي، لذلك تجاهله نتنياهو.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية والمستشار السابق للسيناتور بيرني ساندرز، السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، مات داس: "لقد وقف إلى جانب إسرائيل دون قيد أو شرط، حتى عندما فعلت إسرائيل نفس الأشياء التي فعلتها روسيا في أوكرانيا".
وأضاف داس: "أما الضرر الذي ألحقه بايدن بالنظام القائم على القواعد.. فلم نبدأ حتى في تخيل مدى هذا الضرر بعد". مردفا: "بايدن ألحق ضررا أكبر بأسس القانون الدولي مما فعله ترامب".
ولأن بايدن، على عكس ترامب، كان يُنظر إليه لعقود من الزمان على أنه بطل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة "كاهن أعظم في الكنيسة"، فقد أظهرت أفعاله على وجه الخصوص أن القواعد الدولية "جوفاء".
يزعم بايدن ومساعدوه أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لها الحق في الدفاع عن النفس، ويزعمون بأن حماس وشركاءها بدأوا الحرب بقتل حوالي 1200 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 250 أسير في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متجاهلين بذلك سنوات طويلة من العدوان الإسرائيلي ضد غزة خصيصا.
بحسب التقرير، كان من الأسهل على إدارة بايدن الدفاع عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لصد الغزو الروسي الكامل الذي بدأ في فبراير 2022. وفي الغالب، أبقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العمليات العسكرية ضمن الحدود التي حددتها واشنطن.
وتابع: "إذا كان هناك أي شيء، فقد تعرض بايدن لانتقادات في هذه الحالة لعدم ثقته في شريك بدرجة كافية ووضع الكثير من القيود. وأجبر ذلك زيلينسكي على الضغط على واشنطن، مرارا وتكرارا، لرفع بعض القيود مع استمرار القوات الروسية في هجومها".
كما نجح بايدن، أيضا، في دفع جهد واسع النطاق بين حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا لتنظيم المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية ضد روسيا في أوائل عام 2022. ومع ذلك، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب، فإن الشراكات تفشل.
الواقع أن الدول الأوروبية غير قادرة أو غير راغبة في فرض عقوبات صارمة على روسيا. كما يستورد شركاء آخرون للولايات المتحدة، ولا سيما الهند ودول الخليج العربية، النفط الروسي بأحجام قياسية، لتمويل آلة الحرب الروسية.
والأمر الأكثر أهمية هو أن الديمقراطيات الكبرى في أوروبا فشلت في زيادة إنتاج الأسلحة إلى المستوى الذي قد يعوض عن أي خفض مستقبلي للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.
وهذا يعدّ مشكلة خاصة بالنظر إلى أن ترامب وبعض مساعديه المعينين أعربوا عن تشكك عميق في خط أنابيب الأسلحة الأميركي إلى أوكرانيا. وتثبت الشراكات التي روج لها بايدن ليس فقط خلال فترة رئاسته ولكن طوال حياته السياسية عدم قدرتها على الصمود في وجه التحديات الجديدة خلال إدارة ترامب الثانية.
ولكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن التحالفات كانت دائما أكثر اهتزازا وإثارة للجدال من الرؤية التي رسمها بايدن وغيره من المؤيدين في واشنطن.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها