جمعية الحد من التسلح تحدد قائمة من المطالب للتعاون النووي مع السعودية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
طالبت جمعية الحد من التسلح (غير رسمية) إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض التعاون مع السعودية في مجال تخصيب اليورانيوم وهو بند ضمن شروط تضعها الدولة الخليجية لإبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
وذكرت الجمعية في تقرير نشرته على موقعها، إن الحد من انتشار الأسلحة النووية وتخصيب اليورانيوم، وتقنيات إعادة معالجة الوقود النووي كانت منذ فترة طويلة ضمن قائمة المصالح الأمنية للولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي يضم الشرق الأوسط المضطرب دولتان إحداهما مسلحة نوويا وهي إسرائيل، والأخرى لديها قدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم وهي إيران.
ووفق التقرير فإن المزيد من المشاكل أصبحت تلوح بالأفق فيما يتعلق بمساع احتواء النووي الإيراني منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الناجح
لكن يبدو أن منطقة الشرق الأوسط، أصبحت على موعد مزيد من المشاكل النووية في ظل مساع حثيثة من قبل المملكة لتطوير قدراتها.
وفي 20 سبتمبر/أيلول، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن إذا حصل الإيرانيون على واحد (سلاح نووي) فعلينا الحصول عليه أيضا".
وفي يناير/كانون الثاني 2023، قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر للتعدين والصناعة في الرياض، إن المملكة الغنية بالنفط تخطط لتخصيب مخزون اليورانيوم لضمان قدرتها على إكمال "دورة الوقود النووي بأكملها".
كما اشترى السعوديون أيضًا صواريخ دونجفنج -3 الباليستية، المجهزة لحمل رؤوس نووية من الصين ويقومون بتصنيع صواريخ باليستية يمكن أن توفر وسيلة لإطلاق أسلحة نووية ضد الخصم، وفقًا لتقييم المخابرات الأمريكية لعام 2022.
وبحسب التقرير فإن الأمر المثير للقلق أن أيا من المسؤولين في إدارة بايدن لم يقم بإدانة تهديد ولي العهد السعودي الأخير بامتلاك أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وذكرت أن الأسوأ من ذلك، أن صحيفتي نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال أفادتا بأن دائرة صغيرة من كبار مسؤولي إدارة بايدن منخرطة في محادثات نشطة رفيعة المستوى بشأن الطلب السعودي بالحصول على مساعدة واشنطن لإطلاق برنامج نووي مدني؛ يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وشراء أسلحة نوعية من الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
صحيفة: السعودية توافق على زيادة رقابة وكالة الطاقة الذرية على أنشطتها النووية
وتأتي الطلب السعودي الأخير كجزء من صفقة ثلاثية معقدة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين السعوديين والإسرائيليين.
ورأى التقرير أنه مهما كانت القيمة التي قد يحققها التقارب السعودي الإسرائيلي، فيجب قياسها في ضوء الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمصالح الأمنية الأمريكية والدولية الأخرى القائمة منذ فترة طويلة. إذ يشكل السعودية الصارخ بشأن الأسلحة النووية تهديداً عميقاً لنظام منع الانتشار العالمي الذي قادته الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
وعقب أنه لم يسبق للولايات المتحدة قط أن فكرت، ناهيك عن التفاوض وإبرام اتفاق للتعاون النووي مع دولة تهدد بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وفي غضون ذلك، أصدر مسؤولو بايدن الذين لم يتم الكشف عن هويتهم تعهدات غامضة بأن "أي شيء يتم القيام به فيما يتعلق بالتعاون النووي المدني مع السعودية أو أي شخص آخر سوف يفي بالمعايير الأمريكية الصارمة لمنع الانتشار النووي".
وأوضح التقرير أن مثل هذه التصريحات لا تبعث على الاطمئنان بالنظر إلى نوايا السعودية المعلنة وأيضا بالنظر إلى أن المعايير المتواضعة والقديمة وغير الكافية، الواردة في المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954.
وذكر التقرير أنه يتوجب على الكونجرس أن يصر على معايير أكثر صرامة لمنع انتشار الأسلحة النووية، على الرئيس بايدن أن يلتزم بهذا.
ووفق التقرير فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تحافظ على موقفها المتمثل في مطالبة السعودية بالتوقيع على البروتوكول الإضافي للتحقق من الضمانات النووية، والذي يمنح مفتشي الوكالة الذرية حقوقاً موسّعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول لكشف أي أنشطة نووية غير معلنة أو التحول لإنتاج الأسلحة النووية.
وبحسب التقرير فإن السعودية تعد واحدة من الدول القلائل التي رفضت اعتماد مثل هذا البروتوكول.
كما يجب على الولايات المتحدة أن تسعى للحصول على التزام سعودي ملزم قانوناً بعدم متابعة أو الحصول على تكنولوجيا التخصيب وإعادة المعالجة النووية، إذ أن هذه التكنولوجيا ليست ضرورية للطاقة النووية المستقبلية للمملكة أو للمساعي التجارية.
وإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن أيضًا الضغط على السعوديين للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، والنص على إنهاء التعاون النووي الأمريكي إذا أجرت السعودية تفجيرًا تجريبيًا نوويًا، أو انتهكت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو سعت للحصول على تكنولوجيا التخصيب أو إعادة المعالجة.
وأضاف التقرير أنه إذا أبرمت إدارة بايدن أو الإدارة المستقبلية اتفاقية 123 مع السعودية التي لا تحتوي على معايير صارمة كافية لمنع انتشار الأسلحة النووية، فيجب على الكونجرس، الذي له الحق في منع الاتفاقية، أن يشترط موافقته على اعتماد هذه المعايير أو غيرها من معايير منع الانتشار الأعلى.
اقرأ أيضاً
السعودية تتحول لاتفاق الضمانات النووية الشاملة.. هل تحاول تهدئة العالم بعد تصريحات ولي العهد؟
المصدر | جمعية الحد من التسلح+ ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع السعودي الإسرائيلي انتشار الأسلحة النوویة الولایات المتحدة مع السعودیة التقریر أن الحد من
إقرأ أيضاً:
لا مزيد من مبيعات الأسلحة لنتنياهو
ترجمة: بدر بن خميس الظفري
يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تتوقف عن الانتهاك الصارخ للقانون فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل. إن قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة واضحان للغاية، إذ لا يمكن للولايات المتحدة توفير الأسلحة لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، كما أن المادة 620 من قانون المساعدات الخارجية صريحة أيضًا وتقول: لا يجوز تقديم أي مساعدة أمريكية لأي دولة «تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية».
وفقًا للأمم المتحدة، ومعظم أفراد ومؤسسات المجتمع الدولي وكل منظمة إنسانية تعمل على الأرض في غزة، فإن إسرائيل تنتهك هذه القوانين بشكل واضح. ولهذا السبب قدمتُ، مع زملائي، عدة قرارات مشتركة تمنع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل في مجلس الشيوخ.
وكما قلت مرات عديدة، كان لإسرائيل الحق الواضح في الرد على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص بريء واحتجاز 250 رهينة، بما في ذلك الأمريكيون، ولكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتطرفة لم تشن حربا ضد حماس فحسب، بل شنت أيضا حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني، ففي غزة التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة فقط، قُتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 103 آلاف آخرين، وربما 60% منهم من النساء والأطفال وكبار السن، ووجد تقييم حديث للأمم المتحدة لصور الأقمار الصناعية أن ثلثي الهياكل في غزة تضررت أو دمرت، ويشمل ذلك 87% من المساكن، و84% من المرافق الصحية، ونحو 70% من محطات المياه والصرف الصحي، كما تعرضت كل جامعة من جامعات غزة الاثني عشرة للقصف، فضلا عن مئات المدارس. لقد اضطر الملايين من الفقراء في غزة خلال العام الماضي إلى النزوح من منازلهم، وأُجبِروا على الإخلاء مرارًا وتكرارًا وهم لا يحملون معهم سوى الملابس التي يرتدونها. كما حشرت الأسر فيما يسمى بالمناطق الآمنة، فقط لمواجهة القصف المستمر. لقد عانى أطفال غزة من مستوى من الصدمات الجسدية والعاطفية يكاد يكون من المستحيل تحملها، وسوف تستمر معهم لبقية حياتهم.
وعلى الرغم من مدى فظاعة الوضع في غزة خلال العام الماضي، إلا أنه يزداد سوءًا بشكل لا يمكن تصوره. ويفيد العاملون في مجال المساعدات الإنسانية على الأرض أن عشرات الآلاف من الأطفال يعانون الآن من سوء التغذية والجوع بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية. إن الحاجة أكبر من أي وقت مضى في الصراع؛ وحجم المساعدات التي تصل إلى غزة في الأسابيع الأخيرة أقل من أي وقت مضى منذ بدء الحرب. والقرار الإسرائيلي الأخير بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المروع.
لقد التقيت بأطباء كانوا في غزة، يعالجون مئات المرضى يوميًا من دون كهرباء أو تخدير أو مياه نظيفة، بما في ذلك العشرات من الأطفال الذين يصِلون وهم مصابون بطلقات نارية في الرأس. لقد شاهدت الصور ومقاطع الفيديو. وتقدر منظمة اليونيسيف أن عشرة أطفال يفقدون ساقا واحدة في غزة كل يوم. وهناك أكثر من 17 ألف يتيم.
كل ما يحدث لا يمكنُ وصفه وهو أمر لا أخلاقي. ولكن ما يجعل الأمر أكثر إيلامًا هو أن الكثير من هذا الموت والدمار نُفِّذَ باستخدام أسلحة أمريكية، ودفع ثمنه دافعو الضرائب الأمريكيون، فخلال العام الماضي وحده، قدمت الولايات المتحدة 18 مليار دولار أمريكي مساعدات عسكرية لإسرائيل، وسلمت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية.
بعبارة أخرى، بصفتنا أمريكيين، فإننا متواطئون في هذه الفظائع المروعة وغير القانونية. ولابد أن ينتهي تواطؤنا.
أتفهّم أن هناك من يزعم أن منع مبيعات الأسلحة الهجومية هذه لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس وحزب الله، فضلًا عن حليفتهم إيران. وأنا أختلف معهم بكل احترام. إنكم لا تستطيعون مكافحة ذلك بفعالية من خلال تجويع آلاف الأطفال الأبرياء، ولا تستطيعون ذلك من خلال قصف المدارس والمستشفيات، ولا تستطيعون مكافحة الإرهاب من خلال تحويل العالم بأسره تقريبًا ضد بلدكم.
إن إسرائيل أصبحت أقل أمنًا وأكثر عزلة بسبب أفعالها غير الأخلاقية، وأصبحت دولة منبوذة تدينها الحكومات في مختلف أنحاء العالم والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية. فقد أوقفت بريطانيا مؤخرًا ثلاثين ترخيصا لتصدير الأسلحة بعد أن خلصت إلى وجود خطر غير مقبول من استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، كما اتخذت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا خطوات مماثلة، ودعت هيئات الأمم المتحدة إلى وضع حد لشحنات الأسلحة التي تغذي الصراع.
دعونا نكون واضحين، لإسرائيل، مثلها كمثل أي دولة أخرى، الحق في الدفاع عن نفسها، ولن تعرّض هذه القرارات التي قدمناها هذا الدفاع للخطر، بل إنها تستهدف على وجه التحديد الأسلحة الهجومية المسؤولة عن مقتل الآلاف من المدنيين.
لقد سئم الشعب الأمريكي، فقد أظهرت استطلاعات الرأي المتوالية أن أغلبية الأمريكيين يعارضون إرسال المزيد من الأسلحة والمساعدات العسكرية لتغذية آلة الحرب التي يرأسها نتنياهو، ويتعين علينا أن نستمع إلى الشعب الأمريكي، ويتعين على الكونجرس أن يتحرك الآن لوقف مبيعات الأسلحة هذه.
بيرني ساندرز عضو مستقل، ويمثل ولاية فيرمونت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
عن واشنطن بوست
الاتحاد يعسكر في دبي