أيهما أفضل: محارم الورق أم القماش؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بدأ استخدام المحارم أو المناديل الورقية في القرن الثاني قبل الميلاد في الصين، واستخدم الرومان مناديل القماش لمسح العرق، والفم والوجه.
ووفق ورقة بحث أسترالية نشرها "ذا كونفيرسيشن" فإن تسريح الأنف بمنديل قطن قابل لإعادة الاستخدام، ثم لمس شيء آخر، يعني أن الفيروسات يمكن أن تنتشر؛،حتى لو وضع منديل القطن في الغسالة على الفور، ويحتمل أن تلوث الأسطح في الطريق، مثل مقابض الأبواب، وقد تستخدم اليد الملوثة لتشغيل الغسالة.
من ناحية أخرى، لا تميل الفيروسات إلى البقاء فترة طويلة على الأنسجة، عن التخلص فوراً من مناديل الورقية بعد استخدامها.
رذاذ السعاليرى الباحثان مارك تايلور من جامعة ماكوراي، وهيستر جويس من جامعة لاتروب، أن محارم القماش تلتقط البلغم أفضل، ورذاذ السعال. لكن العديد من الدراسات أظهر أنها لا تصفي الهباء في الجو بشكل فعال، أو تمنع استنشاق الملوثات أو مسببات الأمراض أو الجزيئات الصغيرة المحمولة في الهواء.
البيئةوللمناديل تأثير بيئي أيضاً، أثناء إنتاجها، وبسبب ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناءه، وسميتها والمواد المسرطنة التي تخلفها، والتأثير الكيميائي على الأرض.
وللمناديل القماش تأثير أكبر على البيئة لذلك ينصح البحث بالمصنوعة من القطن العضوي، لتأثيرها المحدود، على البيئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لسرعة تحديد سعر توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.