هذه آخر المستجدات في ملفّ تفجير حارة حريك
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
إلتأمت هيئة المجلس العدلي، ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، لمتابعة المحاكمة في التفجير الإرهابي الذي وقع في الشارع العريض في محلة حارة حريك في 2 كانون الثاني 2014 وأودى بحياة ستة أشخاص وسقوط أكثر من 70 جريحا وتضرر عدد كبير من الممتلكات العامة والخاصة.
ومثل أمام الهيئة المتهمون الموقوفون مخفورين من دون قيد، وهم: نعيم اسماعيل محمود وكيلته المحامية منال الكعكي بوكالتها عن المحامية زينة المصري، عمر إبراهيم الأطرش وكيله محمد المصري بوكالته عن المحامية عليا شلحا بموجب سند، نايف أحمد زين الدين وكيله المحامي يوسف لحود بتفويض صادر عن نقيب المحامين في بيروت، محمد مرهج غدادة وكيله المحامي محمد المصري بوكالته عن المحامية شلحا، علاء إبراهيم وكيلته المحامية ميرا عيتاني، علي حسين الحجيري وكيله المحامي عارف ضاهر، نواف عامر الحسين وكيله المحامي محمود بخيش. وقد غاب عن الجلسة كل من: أحمد محمود طه، عمر إبراهيم صالح، رائد راتب الجوري، بلال أحمد خير الدين، ركان محمد أمون، وقد انقضت قرارات المهل، فتقرر اعتبار هؤلاء فارين من وجه العدالة ومحاكمتهم غيابيا وإنفاذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حق كل واحد منهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأموالهم الشخصية طيلة فترة فرارهم وتعيين رئيسة القلم ساميا التوم قيمة لإدارة أموالهم وإبلاغ النيابة العامة لوضع إشارات على الصحائف العينية لعقاراتهم إن وجدت. وطلب وكيل المتهم زين الدين إفادة من المحكمة العسكرية مقدمة منه من النيابة العامة وتبين أن موكله محاكم أصولا.
بعدها، تمت قراءة الوقائع الواردة في القرار الإتهامي الذي تضمن أسماء المدعى عليهم وجاهيا وغيابيا والأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهم والمواد القانونية التي تطبق عليها، وقد تلخصت بإقدام المشار اليهم الى تشكيل عصابة أشرار والانتماء الى تنظيم مسلح: تنظيم داعش وجبهة النصرة، للقيام بأعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين وتعرض الدولة للخطر، وهي أفعال ينطبق عليها جرم محاولة القتل.
وبعد تلاوة القرار الاتهامي علنا، ومن أجل استجواب المتهمين الموقوفين، أرجأت الهيئة الجلسة إلى 24/11/2023.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة