في 6 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تتميز العلاقات المصرية الإماراتية بتاريخ طويل من التعاون والتواصل الوثيق بين البلدين، حيث تعتبر الدولتان من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة العربية، وتتضمن العلاقات بينهما مجموعة واسعة من المجالات، أهمها الاقتصاد والثقافة والاستثمار، وتعتبر دولة الإمارات العربية أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر.
ووقع البنك المركزي المصري، أمس الخميس، الموافق 28 سبتمبر، اتفاقية ثنائية لتبادل العملة مع مصرف الإمارات المركزي.
وفيما يلي تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أهم المعلومات حول اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري:
- تسمح الاتفاقية لكلا الطرفين بمقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
- اتفاقية تبادل العملات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات.
زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين- اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين.
- تساهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في العديد من المجالات المختلفة.
- اتفاقية تبادل العملات المحلية بين البلدين تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين مصر والإمارات.
- تشكل الاتفاقية فرصة مهمة لتطوير الأسواق المالية والاقتصادية بين الدولتين.
خبير مصرفي: الاتفاقية تقلل معدلات التضخم- تساهم الاتفاقية في تحجيم السوق السوداء وتقليل معدلات التضخم، كما تساهم الاتفاقية في تخفيف الضغط علي العملات الأجنبية، بحسب ما قال هاني حافظ الخبير المصرفي لـ«الوطن».
- الاتفاقية تساهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتطوير الأسواق المالية بين البلدين، بحسب ما قال محمد وحيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صحفي اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مصرف الإمارات المركزي الجنيه المصري الدرهم الإماراتي اتفاقیة تبادل العملات بین مصر والإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
في بيان مشترك.. وزيرا خارجية مصر والصومال يتفقان على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الاثنين، مباحثات ثنائية بالقاهرة لمتابعة مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الوزيران على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بحيثُ يتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة يتم تخصيصها لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات. وأكد السيد د. بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل لسيادة الصومال،ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، حيث ناشد الوزيران شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذًا في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
كما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثةالجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
استعرض الجانبان تطورات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات بما في ذلك التدريب الدبلوماسي، والعسكري، والصحي، ودعم قدرات الجانب الصومالي في المجالات التشريعية.
كما أكدا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والارتقاء بها والعمل على إنجاح منتدى الأعمال المصري الصومالي المزمع استضافة القاهرة له قريبًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023