وزير المالية يوجه مصلحة الضرائب معالجة مشكلة ركود القطاع العقاري واعفاءات ضريبية تشمل الاراضي والعقارات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
سام برس
وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء الدكتور رشيد أبو لحوم، مصلحة الضرائب باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري.
ويأتي التوجيه بناءً على مقترح اللجنة الاقتصادية العليا وتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للنهوض بالقطاع العقاري.
وتتضمن الإجراءات، الإعفاء من الضريبة لكافة التصرفات العقارية "أرض، عقار" الذي تمت من قبل هذا التاريخ شريطة أن يقوم المستفيدين بتسجيل عقاراتهم خلال الخمسة الأشهر القادمة، وبحيث لا يدفع المستفيد إلا الضريبة الواجبة عليه وفق آخر عملية شراء أو بيع، ثم تقديم طلب لتعميدها لدى السجل العقاري ولا يسري هذا الإعفاء بعد مضي الخمسة الأشهر.
كما تتضمن الإجراءات، الإعلان عن هذا القرار وتعميمه على وزارة العدل وهيئة الأراضي ومكاتب الضرائب والأمناء الشرعيين ووسائل الإعلام حتى يعلم المستفيدين بهذا الإعفاء ويسارعوا للتسجيل والتوثيق.
وتشمل تلك الإجراءات أيضاً إضافة إلى ما تم ذكره، إعفاء 50 بالمائة من الضريبة المستحقة بشكل دائم على نقل ملكية العقارات لكل عقار أو أرض تم شراؤها من أحد الأشخاص المغتربين خارج الوطن شريطة وجود ما يثبت أن الشخص مغترب فعلاً وأمواله تم تحويلها من الخارج وأن الشراء تم لنفسه دون غيره.
كما تشمل، الإجراءات أنه وتشجيعاً للقطاع العقاري في بناء الأبراج السكنية أو المدن السكنية وتشجيع المواطنين على شراء الشقق كسياسة عامة للدولة، بما يسهم في خفض مستوى التوسع الأفقي في البناء وما يترتب عليه من زحف على الأراضي الزراعية، فضلاً عن صعوبة حصول كل المواطنين على قطعة أرض لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها يتم الآتي:
ـ إعفاء 50 بالمائة من ضريبة نقل الملكية لكل من يشتري شقة سكنية لغرض السكن بشكل دائم.
ـ تُمنع الإدارة الضريبية من مطالبة مطوري العقارات بضريبة المبيعات عن الشقق المباعة كون هناك ضريبة " نقل الملكية"، ويكتفى بالتحاسب على ضريبة الدخل.
ـ إعفاء مطوري وشركات العقارات من 20 بالمائة من ضريبة الدخل المستحقة عليها حسب نتائج التحاسب الضريبي إذا قام المطور أو الشركات العقارية ببيع الشقق بالتقسيط وبأسعار عادلة مثلها مثل التي يبيعها نقداً مرة واحدة دون تقسيط في ذات العقار.
ـ يسري هذا التخفيض على كل عمليات الشراء السابقة للشقق السكنية التي لم تسجل أو التي ستتم في المستقبل.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
الضرائب: دعم المستثمرين أولوية لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تضع دعم المستثمرين وتذليل العقبات أولوية رئيسية، انطلاقًا من تقديرها لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مؤخرًا تستهدف تعزيز بيئة العمل الضريبية، وزيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة.
تحول في آليات العملوأوضحت أن الوحدة تشهد تحولًا كبيرًا في آليات العمل والتواصل من خلال الميكنة الكاملة لإجراءات العمل، بما يشمل استقبال الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا، والرد عليها بسرعة وشفافية، وتقديم المستندات، وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية، مؤكدة أهمية توفير أدلة إرشادية دقيقة تُحدث باستمرار، تُتاح عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، لتسهيل فهم التشريعات والإجراءات الضريبية.
وحدة دعم المستثمرينوأعلنت عن تعزيز وحدة دعم المستثمرين بعناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى كافة أنواع الضرائب، مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، كما شددت على حرص المصلحة على التنسيق مع منظمات العمل المدني، والمؤسسات المهنية، وجمعيات المستثمرين، بهدف تحديد المشكلات الضريبية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها بآليات مبتكرة وسريعة.
وأكدت التعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لضمان سرعة الاستجابة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وجلسات استماع لتقييم استراتيجيات الدعم وتحديثها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
خدمات وحدة دعم المستثمرينوأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الممولين الملتزمين ضريبيًا سيكون لهم الأولوية للاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الالتزام الطوعي وإرساء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين، لافتة إلى أن الهدف هو تحقيق شراكة حقيقية ومستدامة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، مؤكدة أن المصلحة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب المصرية تتلقى شكاوى المستثمرين عبر البريد الإلكتروني الخاص بوحدة دعم المستثمرين وهو ISU@eta.gov.eg ،أو الخط الساخن للمصلحة (16395).