زنقة 20. مراكش

وقع المغرب وجيبوتي اليوم الجمعة بمراكش، مذكرة تفاهم لإقامة إطار للتعاون بين وزارتي الصحة في البلدين.

وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد أيت الطالب ونظيره الجيبوتي، أحمد روبله عبد الله، إلى بناء علاقات قوية ومستدامة بين مكونات الأنظمة الصحية بالمملكة المغربية وجمهورية جيبوتي.

وتروم هذه العلاقات التي تندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب، تعزيز الأنشطة في مجال البحث وتبادل الخبرات والتكوين من أجل تطوير القطاع الصحي بالبلدين، وكذا تقوية العرض الموجه للطلبة والأطر والأساتذة الباحثين في مجال التكوين المستمر وتعزيز القدرات.

وفي تصريح للصحافة، قال أيت الطالب، إن توقيع هذه المذكرة من شأنه تعزيز علاقات الشراكة بين المغرب وجيبوتي خصوصا في قطاعي الصحة والتكوين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أكتوبر المقبل.

وبعدما عبر عن تعازيه للشعب المغربي إثر زلزال الحوز، أكد وزير الصحة الجيبوتي، أن مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى إقامة توأمة بين المركزين الإستشفائيين الجامعيين بالرباط وجيبوتي عبر الشراكة التقنية وتكوين الأطباء وتبادل الخبرات.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي

يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.

واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.

وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.

ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.

وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.

يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام


مقالات مشابهة

  • بعد ختام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى.. المكرمون يتحدثون عن مسيرتهم.. ويؤكدون: المهرجان يساعد على التواصل الثقافى وتبادل الخبرات
  • توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الحكم المحلي واللامركزية الجيبوتي
  • بالصور: مصطفى: يجب اعتبار جرائم الاحتلال تهديدا للأمن والسلم الدوليين
  • وزير الصحة يستقبل وفد شركة يونيسون الإماراتية لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
  • مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض يوقع مذكرة تفاهم مع «إنكون» لاستضافة برامج تعليمية
  • رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل نظيره العراقي لبحث تبادل الخبرات
  • هيئة النقل وجامعة الإمام عبدالرحمن توقعان مذكرة تفاهم في معرض ومؤتمر الخطوط الحديدية 
  • "أبوظبي للمؤتمرات" يوقع مذكرة تفاهم مع "إنكون" لاستضافة برامج تعليمية
  • وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
  • مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض يوقع مذكرة تفاهم مع «إنكون» لاستضافة برامج تعليمية من 2025 إلى 2027 بهدف تعزيز قطاع الاجتماعات والفعاليات