في جلسة نقاشية .. المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حيروت ـ خاص
بمشاركة 30 مشاركة ومشارك وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ذات الصلة وعن المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية عقدت يوم أمس الخميس على منصة زوم الرقمية جلسة نقاشية موسعة حول الإنتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن وآليات المساءلة والحماية المحلية والدولية وخلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة رصد لحقوق الإنسان(Watch4HR) والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV) بالتعاون والدعم من DT institute ضمن أنشطة مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن SAFE والذي يهدف إلى توحيد الجهود لحماية الأطفال اليمنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح من خلال تعزيز الإعتراف بهم محليا ودوليا وتسهيل مساءلة الجناة.
وقد تم تحديد خمسة خبراء لتطوير عروض تقديمية، ومشاركة الحقائق وتقديم الآراء والرد على أسئلة المشاركين.
بداية الحلقة النقاشية كانت مع السيد ياسر المليكي محامي ومدافع عن حقوق الإنسان والذي تحدث عن الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الأطفال اثناء النزاع في اليمن وقدم احصائيات للانتهاكات التي تعرض لها الأطفال وفقاً لبيانات نشرتها منظمات دولية ومحلية.
كما استعرضت ورقة عمل قدمها القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القوانين والتشريعات اليمنية التي اهتمت بحقوق الأطفال وآليات المساءلة المحلية لحماية الأطفال في اليمن وسبل الانتصاف التي يتوجب ان يتبعها ذوي الضحايا.
كما كان هناك حضور ومشاركة للسيدة نيكو جعفرانيا وهي باحثة اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش والتي استعرضت آليات المسـاءلة الدولية لحماية الأطفال وعن دور المجتمع المدني في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال.
كما قدم السيد دان ويلكوفسكي الباحث من معهد دي تي استعراض لدراسة حالة انتهاك للأطفال في اليمن. بينما تحدثت الدكتورة انجيلا سلطان مؤسس تنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المراءة والطفل عن واقع تأهيل الاطفال من ضحايا النزاع وعن التحديات والصعوبات التي تواجه إعادة دمجهم في المجتمع. كما شهدت الجلسة النقاشية مناقشة آراء ومداخلات عدد من المشاركين وفتح حوار مع المتحدثين الرئيسيين.
وفي ختام الحقلة النقاشية أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود لاستمرار عملية توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأطفال، وكذلك الخروج بعدد من التوصيات ستوجه لأطراف النزاع ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كان من أبرزها تلبية احتياجات الاطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في عمليات السلام بما في ذلك تضمين حماية الاطفال الانتهاكات لتكون ضمن المحاور الأساسية في مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وإعطاء الأولوية العاجلة للعدالة في اليمن، مع التأكيد على أهمية تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقضايا الأطفال في اليمن.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بتشكيل لجنة متخصصة تتبع مجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثه فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري في المادة (44) من الدستور في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطراً وقلقاً مفزعاً ليس في مصر فحسب بل لكافة بلدان العالم سيما ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحدياً حقيقيا وتهديداً خطيراً لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي .
كبار رجال القانون.. أشرف نبيل وبهاء أبو شقة ورئيس البرلمان في عزاء الراحل فتحي سرور أبو شقة يطالب بقانون ضريبي موحد يكون جاذبًا للاستثمار لإثراء الاقتصاد الوطنيوأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.
وأيضا الموضوع يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهرالنيل
حيث أن حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.
فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى هي المورد الثاني للمياه في مصر ، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.
والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي .
وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في:
• محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي.
• آثار تغير المناخ.
• ندرة المياه والأراضي
• الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعماً غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي و كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي و الراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.
ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالمياً مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
على أن تتضمن الإستراتيجية ما يأتي:
1- تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
2- حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
3- التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
4- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
5- وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.
6- اعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي