في جلسة نقاشية .. المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حيروت ـ خاص
بمشاركة 30 مشاركة ومشارك وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ذات الصلة وعن المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية عقدت يوم أمس الخميس على منصة زوم الرقمية جلسة نقاشية موسعة حول الإنتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن وآليات المساءلة والحماية المحلية والدولية وخلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة رصد لحقوق الإنسان(Watch4HR) والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV) بالتعاون والدعم من DT institute ضمن أنشطة مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن SAFE والذي يهدف إلى توحيد الجهود لحماية الأطفال اليمنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح من خلال تعزيز الإعتراف بهم محليا ودوليا وتسهيل مساءلة الجناة.
وقد تم تحديد خمسة خبراء لتطوير عروض تقديمية، ومشاركة الحقائق وتقديم الآراء والرد على أسئلة المشاركين.
بداية الحلقة النقاشية كانت مع السيد ياسر المليكي محامي ومدافع عن حقوق الإنسان والذي تحدث عن الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الأطفال اثناء النزاع في اليمن وقدم احصائيات للانتهاكات التي تعرض لها الأطفال وفقاً لبيانات نشرتها منظمات دولية ومحلية.
كما استعرضت ورقة عمل قدمها القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القوانين والتشريعات اليمنية التي اهتمت بحقوق الأطفال وآليات المساءلة المحلية لحماية الأطفال في اليمن وسبل الانتصاف التي يتوجب ان يتبعها ذوي الضحايا.
كما كان هناك حضور ومشاركة للسيدة نيكو جعفرانيا وهي باحثة اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش والتي استعرضت آليات المسـاءلة الدولية لحماية الأطفال وعن دور المجتمع المدني في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال.
كما قدم السيد دان ويلكوفسكي الباحث من معهد دي تي استعراض لدراسة حالة انتهاك للأطفال في اليمن. بينما تحدثت الدكتورة انجيلا سلطان مؤسس تنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المراءة والطفل عن واقع تأهيل الاطفال من ضحايا النزاع وعن التحديات والصعوبات التي تواجه إعادة دمجهم في المجتمع. كما شهدت الجلسة النقاشية مناقشة آراء ومداخلات عدد من المشاركين وفتح حوار مع المتحدثين الرئيسيين.
وفي ختام الحقلة النقاشية أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود لاستمرار عملية توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأطفال، وكذلك الخروج بعدد من التوصيات ستوجه لأطراف النزاع ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كان من أبرزها تلبية احتياجات الاطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في عمليات السلام بما في ذلك تضمين حماية الاطفال الانتهاكات لتكون ضمن المحاور الأساسية في مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وإعطاء الأولوية العاجلة للعدالة في اليمن، مع التأكيد على أهمية تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقضايا الأطفال في اليمن.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وتأتي المشاركة المصرية، في آلية الاستعراض الدورى الشامل في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية وذلك فى أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٩.
وقد ألقى الوزير عبد العاطي، كلمة خلال الجلسة أوضح خلالها الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.
واستعرض وزير الخاجرية، الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
وأكد وزير الخارجية، على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأى طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
كما سلط الوزير عبد العاطى، الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخاذها رئيس الجمهورية، فب اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام ٢٠٢١، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان. كما أبرز سيادته الأولية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.
كما استعرض وزبر الخارجية، كذلك الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كرامة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل، مشيرا إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
وشهدت الجلسة نقاش تفاعلي بين الوفد المصري ووفود الدول المشاركة، وقام كل من: وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن الجهات الوطنية المختلفة باستعراض الجهود ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة لها في المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”