الصندوق السعودي للتنمية يقدم 25 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيشل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، اليوم الجمعة، مع وزير المالية والتخطيط الوطني والتجارة في سيشل، نادر حسن؛ اتفاقيتَي قرضين تنمويين مقدّمين من الصندوق بقيمة 25 مليون دولار، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع إعادة بناء مدرسة لاديقي في سيشل، بحضور وزير التعليم في سيشل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 15 مليون دولار، لإنشاء المباني السكنية للأسر ذات الدخل المحدود في مختلف مناطق سيشل، كما ستشمل مواقع الإسكان على مرافق وخدمات عامة، وأعمال المياه والصرف الصحي، وسيسهم المشروع في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتحسين العيش والمعيشة للأسر ذات الدخل المحدود.
كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع إعادة بناء مدرسة لاديقي بقيمة 10 ملايين دولار، للإسهام في توفير بيئة تعليمية حديثة، عبر إعادة بناء المدرسة بمرافقٍ داخلية جديدة، إضافة إلى إنشاء مرافق خارجية تشتمل على صالات الأنشطة الرياضية، فضلًا عن تجهيز منطقة المواقف وأعمال المياه والصرف الصحي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية سيشل فی سیشل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
كما أعلنت أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، ستلقي خطابًا رئيسيًا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 17 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
وأوضحت كوزاك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري. وقد أتاح ذلك للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.