ألمانيا تشهد تدفقاً جديداً للاجئين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عند الحدود الألمانية-البولندية، يعج مركز استقبال "آيزنهوتنشتات" بالمهاجرين الذين يصل منهم نحو 100 شخص يومياً، وفق مديره الذي يتوقع أن "يرتفع هذا العدد إلى 120".
يشكل المركز أولى وجهات اللاجئين الذين أجبر تدفقهم حكومة المستشار أولاف شولتس على اتخاذ تدابير للحد من دخولهم. ويثير هؤلاء جدلاً حيوياً في البلاد يسهم في صعود اليمين المتطرف المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي.
ويمكن أن يستقبل المكان، الذي كان ثكنة تابعة لألمانيا الشرقية الشيوعية، 1550 شخصًا في مبانٍ خرسانية، بعدما تم تحويله إلى مركز استقبال. أخبار ذات صلة إلغاء رحلات في مطار فرانكفورت بعد رصد طائرة مسيرة سلة على الزجاج! متطوعون يساعدون لاجئين في مركز "آيزنهوتنشتات"
وأكد أولاف جانسن (63 عاماً)، الذي يتولى إدارة المركز منذ خمس سنوات، أن الوضع حالياً يشبه ما كان عليه الحال في صيف العام 2015، عندما فتحت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أبواب بلادها على مصاريعها أمام أكثر من مليون لاجئ.
وقال جانسن "إذا أضفنا طالبي اللجوء إلى الأوكرانيين المعفيين من تقديم الطلبات في ألمانيا، يكون الوضع مماثلاً".
مطلع الأسبوع، تحدث مايكل شتوبغن وزير الداخلية في ولاية براندنبورغ، حيث يقع مركز "آيزنهوتنشتات"، عن "انفجار في عدد العابرين بشكل غير شرعي عبر الحدود الألمانية-البولندية، الذي لم يبلغ هذا الحد حتى خلال فترة 2015/2016"، على حد قوله.
ورأى جانسن أن الإعلان عن تعزيز الشرطة الألمانية المتنقلة على الحدود مع بولندا وتشيكيا عمليات التفتيش الأربعاء، يعد أمرًا جيدًا جداً.
يبقى المهاجرون في مركز "آيزنهوتنشتات" ثلاثة إلى أربعة أشهر عادةً، حيث يمكنهم تقديم طلبات اللجوء الأولى، قبل توزيعهم على أماكن أخرى في البلاد.
وأكد جانسن أن نحو 50 بالمئة من المهاجري
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون اللاجئين، ظهرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد، الأمر الذي قوبل بحالة من السخط الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منح الجنسية المصرية للاجئين كلام غير صحيح، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون وكارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك فرقا بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم: نراهن على وعي الشعب المصري، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
فى ذكري ميلاد محمد خان.. حصل على الجنسية المصرية فى سن 72 علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماء بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي سعاد السباعي وماذا فعلت؟وبعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.