محيي الدين: التمويل المختلط وخفض الديون ضروريان لتمويل العمل المناخي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التغلب على تحديات تمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية يستلزم دمج مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، وتفعيل آليات خفض الديون في هذه الدول.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي لمشروعات المناخ بمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك بمشاركة وزراء مالية دول المنطقة.
وقال محيي الدين، إن العمل التنموي يتطلب حشد 5.3 تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، منها نحو ٢,٤ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي وحده يتوجب توفير ١,٤ تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل المحلية، إلى جانب ٣٠٠ مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس أهمية التمويل المختلط وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات جديدة أكثر فاعلية لتمويل العمل التنموي والمناخي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأفاد محيي الدين بأن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية يتطلب سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وشدد رائد المناخ على أهمية تبني النهج الشامل الذي يربط بين تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ وتمويل وتنفيذ العمل التنموي، موضحًا أن أنشطة تخفيف الانبعاثات وأنشطة التكيف في أجندة شرم الشيخ للتكيف تساهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
ونوه محيي الدين عن المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ التي نتجت عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العام الماضي بالتعاون مع اللجان الإقليمية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام، قائلًا إن هذه المشروعات نجحت في لفت انتباه المستثمرين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ويجري العمل على إتمام صفقات عدد من هذه المشروعات قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية نوفمبر المقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمود محيي الدين المناخ تمويل العمل المناخي العمل المناخی الدول النامیة تریلیون دولار محیی الدین فی الدول
إقرأ أيضاً:
أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الإمارات تدلي ببيان مشترك نيابة عن 69 دولة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان
أدلت دولة الإمارات ببيان مشترك نيابة عن نحو 69 دولة أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي ناقشت الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكد السيد خليفة المزروعي، مستشار في بعثة دولة الإمارات في جنيف، خلال إلقاء البيان المشترك، الذي صاغته دولة الإمارات باسم الدول الـ69، على أن تأثيرات تغير المناخ باتت تتزايد بشكل كثيف، وتترك تأثيرا عميقا على جميع القطاعات الاقتصادية.
وشدد البيان على الحاجة الملحة للعمل بشكل مشترك فعال، وعلى ضرورة اعتماد نهج يرتكز على التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لمعالجة آثار تغير المناخ على الأفراد الأكثر ضعفا والذين يعتمدون غالبا على الزراعة وصيد الأسماك لكسب عيشهم، حيث يضطر هؤلاء الأفراد للعمل لساعات طويلة في الهواء الطل في ظل انخفاض الدخل المرتبط بالمناخ دون القدرة على التكيف.
كما حثّ البيان المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لتمكين هؤلاء المتضررين من الصمود والتصدي للتحديات بفعالية.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المناخية وتعزيزها.
كما أكد البيان أن العدالة المناخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية، وأن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على تقدمها.
وأشاد البيان بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
كما رحب البيان بنجاح رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر (COP28)، التي تم فيها تأمين تعهدات لدعم هذا الصندوق تجاوزت 600 مليون دولار أمريكي.
وشدد البيان على أهمية تعزيز النظام الحالي لتغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بالتكيف والمرونة والحد من الخسائر والأضرار بالنسبة للبلدان النامية.
وأعربت مجموعة الدول الأعضاء الموقعة على البيان عن التزامها بالمشاركة المثمرة والبناءة، مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين، من أجل العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟