سرايا - أصدر النائب العام الليبي قرارًا بوضع أربعة أشخاص جُدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين أسفر عن فيضانات مدمرة في مدينة درنة بشرق البلاد في العاشر من أيلول/ سبتمبر. وقد تم توجيه اتهامات للمشتبه بهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي والمساهمة في القصور في أدائهم الوظيفي، مما أسفر عن فيضان درنة تسبب في وفاة آلاف الأشخاص.



كما أعلنت سلطات شرق ليبيا أنها ستبدأ قريبًا في تقديم تعويضات للمتضررين من الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبالغ مالية للسكان الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل وأيضًا لأولئك الذين فقدوا أجزاء منها أو ممتلكاتهم الشخصية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وكان النائب العام أمر في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في شرق ليبيا أعلنت أيضًا عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرر عقد مؤتمر للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
 
 
إقرأ أيضاً : زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أقصى شرق روسياإقرأ أيضاً : صيف استثنائي .. هذه المدن الأوروبية الأكثر سخونة خلال أيلولإقرأ أيضاً : أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط بـ 2023


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

مطالبات بحكومة مصغرة لمعالجة القضايا الاستراتيجية وتوحيد المؤسسات

ليبيا – الجبو: الأمم المتحدة لا تستطيع إجبار المتصارعين على التوافق التأثير الدولي محدود في حل الأزمة الليبية

أكد المحلل الاقتصادي وحيد الجبو أن الأمم المتحدة والجهات الدولية قد يكون لها تأثير على الأطراف المتصارعة في ليبيا، لكنها غير قادرة على إجبارهم على الاتفاق وإنهاء الخلافات.

وأشار الجبو، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن البعثة الأممية فشلت خلال السنوات الماضية في توحيد الميزانية العامة للدولة، مما أدى إلى استمرار الانقسام المالي والسياسي بين المؤسسات.

غياب قناة صرف موحدة يعطل الميزانية

من جانبه، أوضح عضو مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، أن عدم توحيد قناة الصرف المالية، وهو ما يتيح إمكانية المحاسبة والرقابة، يعد العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى ميزانية موحدة.

وأضاف أن غياب نظام مالي موحد يعقد الوضع، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في إقرار هيكل إداري جديد يضمن توحيد الإنفاق وضبط المصروفات الحكومية.

الحاجة إلى حكومة مصغرة بصلاحيات استراتيجية

وفي السياق ذاته، دعا السريري إلى تشكيل حكومة موحدة مصغرة ذات طابع رشيد، تركز على القضايا الاستراتيجية الأساسية، مثل معالجة ملف الهجرة غير النظامية، وإدارة العلاقات الخارجية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، على أن يتم إسناد الجوانب الخدمية إلى الإدارات المحلية في المحافظات والبلديات، وفق نطاقها الجغرافي.

اجتماع المصرف المركزي في درنة.. خطوة نحو التوافق؟

كما اعتبر السريري أن اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في مدينة درنة يمثل مؤشرًا إيجابيًا، وخطوة نحو تحقيق توافقات سياسية واقتصادية وقانونية حول عمل أهم مؤسسة مالية في البلاد، وهو ما قد يساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ويمهد الطريق نحو إصلاحات مالية واقتصادية شاملة.

مقالات مشابهة

  • تشييع نصرالله في 23 شباط في مدينة كميل شمعون الرياضية
  • مطالبات بحكومة مصغرة لمعالجة القضايا الاستراتيجية وتوحيد المؤسسات
  • النائب الطهراوي يسأل وزير التعليم العالي عن صندوق دعم صندوق الطالب
  • تشييع نصر الله وصفي الدين في مدينة كميل شمعون الرياضية
  • ساكو:الوجود المسيحي في العراق ما زال مهدداً بسبب الطائفية والمحاصصة
  • فيضانات غزيرة تجتاح شمال أستراليا
  • رغم الاحتياطي الكبير.. العراق يستورد الغاز بمليارات الدولارات
  • تحطّم طائرة ركاب صغيرة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية
  • الشامسي يبحث تبادل الخبرات مع القضاء العسكري
  • ديب سيك ماذا في جعبة الصين أيضا؟