الحبس الاحتياطي لـ4 مسؤولين جدد عن فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
سرايا - أصدر النائب العام الليبي قرارًا بوضع أربعة أشخاص جُدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين أسفر عن فيضانات مدمرة في مدينة درنة بشرق البلاد في العاشر من أيلول/ سبتمبر. وقد تم توجيه اتهامات للمشتبه بهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي والمساهمة في القصور في أدائهم الوظيفي، مما أسفر عن فيضان درنة تسبب في وفاة آلاف الأشخاص.
كما أعلنت سلطات شرق ليبيا أنها ستبدأ قريبًا في تقديم تعويضات للمتضررين من الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبالغ مالية للسكان الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل وأيضًا لأولئك الذين فقدوا أجزاء منها أو ممتلكاتهم الشخصية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وكان النائب العام أمر في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في شرق ليبيا أعلنت أيضًا عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرر عقد مؤتمر للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
إقرأ أيضاً : زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أقصى شرق روسياإقرأ أيضاً : صيف استثنائي .. هذه المدن الأوروبية الأكثر سخونة خلال أيلولإقرأ أيضاً : أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط بـ 2023
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
الاتحاد يعسكر في دبي