بحلول 2030.. السعودية تستهدف جذب 70 مليون سائح دولي سنوياً
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تطمح السعودية إلى جذب 70 مليون سائح دولي سنوياً، حسب الهدف الذي حددته لنفسها بحلول عام 2030، حيث تتطلع إلى تسريع خطة بقيمة 800 مليار دولار تركز على إبرازها كوجهة سفر جذابة، وكواحدة من أكثر الدول زيارة حول العالم.
يقول وزير السياحة أحمد الخطيب، في مقابلة إعلامية نشرتها وكالة "بلومبرج"، وترجمها "الخليج الجديد"، إن المملكة عززت هدفها السابق البالغ 50 مليون زائر، مضيفاً أن عدد الزائرين في نهاية العام الجاري سيتراوح غالباً بين 25 و30 مليون زائر.
ويتابع: "هذا هدف معقول للغاية" بحلول نهاية العقد في ضوء الاستثمارات الهائلة التي تعمل عليها السعودية حالياً، بما فيها مزيد من المنتجعات وشركة طيران جديدة لجلب الناس إلى المملكة.
ووفق الوكالة، فإن المملكة، التي كانت مغلقة إلى حد كبير حتى عام 2019 أمام السياح باستثناء الحجاج المسلمين، تنفق الآن مبالغ ضخمة لبناء الفنادق والمنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر.
كما تطور المواقع التاريخية، بما فيها منطقة العلا الصحراوية والدرعية، موطن أجداد العائلة الحاكمة السعودية.
ويعتبر جذب عدد أكبر من السائحين جزءاً من طموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد المعتمد على عوائد النفط الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار.
اقرأ أيضاً
انطلاق فعاليات يوم السياحة العالمي في السعودية
ويطمح ولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة، إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030، مما يساهم في توفير العملات الأجنبية من مصادر متنوعة بعيداً عن صادرات النفط.
ويقول الخطيب، إن الحكومة عدلت أيضاً هدفها لعام 2030 لإجمالي الرحلات السياحية السنوية، الذي شمل المسافرين المحليين، إلى 150 مليوناً مقارنة بـ100 مليون من قبل.
والأربعاء الماضي، استضافت المملكة احتفالاً بمناسبة يوم السياحة العالمي للأمم المتحدة.
وشمل الحضور وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، فيما يعد أعلى زيارة رسمية حتى الآن لمسؤول إسرائيلي إلى المملكة.
وكانت هذه الخطوة علامة أخرى على تحسن العلاقات بين الدولتين اللتين تتفاوضان على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الرياض وتل أبيب.
لكن الخطيب أوضح أن الوزير الإسرائيلي جاء إلى الرياض لأن الأمم المتحدة "تدعو جميع الدول الأعضاء"، وبالتالي، حضر لهذا السبب، بغض النظر عما إذا كان بين الدولتين علاقة دبلوماسية أم لا.
اقرأ أيضاً
طفرة السياحة في السعودية.. تداعيات اقتصادية وتأثيرات اجتماعية وتحديات متزايدة
في وقت سابق من هذا العام، مُنِع مواطنون إسرائيليون من حضور حفل سياحي أقامته الأمم المتحدة في السعودية لتكريم بلدات وقرى متعددة، بما فيها "كفر كما" ذات الأغلبية المسلمة في إسرائيل.
ودعت الأمم المتحدة الإسرائيليين للحضور، لكن المملكة لم تُصدر تأشيرات دخول لهم.
وتحاول المملكة استغلال أركان السياحة الثلاثة التي تمتلكها سعيا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا المورد الاقتصادي الجديد، فمن ناحية بدأت في إنشاء مشروعات ضخمة على ساحل البحر الأحمر كمدينة "نيوم" وما سيلحق بها من منتجعات ومرافق سياحية.
والركن الثاني، متعلق بما تمتلكه مدينة جدة التاريخية من معالم ومبان أثرية وتراثية، تمثل جميعها رحلة بين أروقة التاريخ، والتي ما زالت تحمل بين جدرانها تراثا وثقافة.
أما الركن الثالث والأهم، فهو السياحة الدينية المتمثلة في الحج والعمرة، والتي تستقطب ملايين المسلمين سنويا من حول العالم، والتي تسعى المملكة إلى تسهيل إمكانية وصولهم حاليا بعد فترة تأثر فيها موسم الحج والعمرة جراء الإجراءات الاحترازية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا في العالم.
وتسهيلا على الراغبين في زيارة السعودية من أجل الحج والعمرة أطلقت البلاد منصة إلكترونية لتيسير السياحة الدينية، وتقليص زمن التقديم على تأشيرة العمرة، حيث تم عرض المنصة التي تحمل اسم "زمزم.كوم" خلال سوق السفر العربي، الذي عقد في دبي مؤخرا، أمام صناع وخبراء السياحة في دول الخليج والمنطقة العربية.
اقرأ أيضاً
رغم تحديات بيئية وحقوقية.. هل تحقق السعودية طموحها السياحي؟
المصدر | بلومبرج- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية السياحة الحج العمرة رؤية السعودية
إقرأ أيضاً:
هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان
ما فُهم من الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة نواف سلام للمملكة العربية السعودية هو أن ليس من مصلحة أحد، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يسود عدم التفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أي مسألة قد تُطرح في المستقبل، أيًّا يكن حجم هذا الخلاف في وجهات النظر كبيرًا. فالرياض التي لعبت دورًا محوريًا من ضمن اللجنة الحماسية في موضوع الانتخابات الرئاسية لن تقف مكتوفة الأيدي عندما ترى أن "السيبة" القائم عليها التوافق الدولي والإقليمي على الحؤول دون موت لبنان سريريًا مهدّدة بالسقوط، وهي مستعدّة للتدّخل إيجابيًا في كل مرة ترى فيه أن الأمور الداخلية في لبنان غير سويّة.وفي الاعتقاد أن الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان واضحًا وصريحًا. وبهذا الوضوح وتلك الصراحة يمكن للمتابع للتطورات الحاصلة في لبنان منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بسرعة صاروخية، أن يستنتج أن لبنان غير متروك، وأنه لن يكون لقمة سائغة في فم أي تنين، وبالأخصّ ما يتعرّض له من اعتداءات متواصلة من قِبل إسرائيل، التي سُجّل عليها ما يقارب الـ 1800 خرق لوقف النار منذ اليوم الأول للإعلان عنه.
وبالفعل لم ينتظر رئيس الحكومة حتى انتهاء عطلة عيد الفطر لكي يلتقي برئيس الجمهورية، بل بادر وتمّ الاتصال بدوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد سريع. وما هي إلاّ ساعات قليلة حتى عُقد لقاء بين الرئيسين عون وسلام في مقر إقامة رئيس الجمهورية، وذلك نظرًا إلى أن اللقاء المستعجل صودف يوم عطلة رسمية.
والاستنتاج الطبيعي للزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة للرياض ولبعبدا هو أن وضع ما بعد الزيارة الأولى لن يكون كما قبله، أقّله من حيث الشكل قبل الحديث عن المضمون، وهو الأساس في مسيرة بدء عملية تعافي لبنان وخروجه من شرنقة المحن القاسية. وليس في الأمر مبالغة عندما يُقال مثلًا أن عملية النهوض من الكبوات لن تكون بكبسة زرّ، بل تتطلب عملًا مثابرًا ومتواصلًا كمن يصعد على السلم. ولكي يتمكن الصاعد عليه من الوصول إلى الأعلى عليه أن يصعد درجة درجة من دون تهوّر أو تسرّع، إذ أن كل شيء في "وقته حلو". لكن الأهم من كل هذا ألا يضيّع المسؤولون في لبنان البوصلة، ويتلهوّن بأشياء لن توصلهم إلى الهدف، الذي على أساسه قد أصبح لدى اللبنانيين رئيس للجمهورية تمّ التوافق عليه بـ "سحر ساحر" بين ليلة وضحاها بعد سنتين وثلاثة أشهر من فراغ رئاسي قاتل.
وتحت مظّلة هذا الهدف تأتي زيارة سلام للسعودية، إذ أن أولوية الأوليات بالنسبة إلى المملكة ألاّ يكون لبنان مستضعفًا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التضامن الداخلي اليوم بالذات أكثر من أي وقت مضى حول عناوين رئيسية تبدأ بالإصلاحات الشاملة المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي وتنتهي ببسط سلطة الدولة بجيشها وقواها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، وما بين هذين الهدفين الكبيرين تدخل على الخط السيادي والاصلاحي مكّملات لا بد منها لكي يستقيم الوضع العام في لبنان.
وفي اعتقاد بعض الأوساط السياسية المراقبة أن هذا الوضع لكي يستقيم ويرسو على برّ الأمان لا بدّ من أن يقوم تعاون مثمر بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من القيام بما هو مطلوب منها، وبالأخصّ السلطة القضائية، التي من دونها لا يستقيم أي عمل في لبنان، وهي التي تُعتبر الضمانة الأكيدة للاستقرار العام في البلاد، ولكي يطمئن المستثمرون العرب والأجانب، بمواكبة حركة تشريعية هادفة ومجدية، إذ لا إصلاح من دون تشريعات حديثة ومتطورة تحاكي على سبيل المثال لا الحصر مجريات الذكاء الاصطناعي.
ما يُفهم من التشجيع السعودي الإيجابي للمسؤولين اللبنانيين على الحوار البنّاء هو الاحتكام إلى اتفاق الطائف، نصًّا وروحًا، في كل ما له علاقة بإدارة أمور الدولة، من صغيرها إلى كبيرها. وبهذه الروحية تُبنى الأوطان. فما ينتظر لبنان من تطورات يستوجب التيقظّ الدائم والحرص على إبقاء الأنظار شاخصة نحو ما وراء الحدود الجنوبية والشرقية – الشمالية.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟ Lebanon 24 حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر