أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، الاعتداءات والإختطافات التي طالت المئات من المواطنين بمحافظات صنعاء وإب والحديدة أثناء الإحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر.

 

وقالت المنظمة في بيان لها، إن المئات من اليمنيين تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص والاحتجاز في عدد من المدن اليمنية من قبل جماعة الحوثي، أثناء احتفالهم بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، في إطار سياسة القمع والإرهاب الذي تمارسه الجماعة ضد ممارسة حرية التعبير والرأي.

 

وأضافت بأن تلك الإعتداءات وأعمال الخطف "تصرف يشكل انتهاكا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الدولية التي كفلت حرية التعبير والتجمع السلمي، وعلى الجماعة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين دون قيد أو شرط".

 

وأكدت "سام" أن التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي مكفولان وفق قواعد الدستور اليمني فضلًا عن القانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما المادة 19 منهما التي كفلت ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه.

 

وأشارت المنظمة أن ما رصدته من عمليات اعتقال عشوائية تُشكل جريمة مكتملة الأركان لا سيما وأن عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون ودون إذن قضائي الأمر الذي يعني بأن جماعة الحوثي مدانة باختطاف نحو 1000 شخص، وهم حاليا محرومون من الدفاع عن أنفسهم أو التحدث مع ذويهم الأمر الذي يُدين جماعة الحوثي بارتكاب جرائم جماعية وواسعة النطاق.

 

وشددت المنظمة على أن ما قام به أفراد جماعة الحوثي أمر يتجاوز حرمان الأفراد من حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي إلى جريمة خطيرة وغير مبررة كما أنه يظهر العقلية الإجرامية والانتقامية لدى جماعة الحوثي التي استغلت تجمع آلاف الأفراد في إحدى المناسبات الوطنية الهامة لتمارس عليهم سطوتها وعنجهيتها وأفكارها التي تبعد عن أي معنى لاحترام حقوق الأفراد وخصوصية المناسبات الوطنية.

 

ولفتت المنظمة إلى أن سجل جماعة الحوثي مليء بآلاف الحوادث من اعتقالات خارج القانون واعتداءات على المدنيين بما فيهم النساء والأطفال.

 

ودعت "سام"، جماعة الحوثي إلى وقف اعتداءاتها الوحشية وإطلاق سراح كافة المعتقلين والإيعاز لأفرادها باحترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي مؤكدة على أن جماعة الحوثي مطالبة بتقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاعتقال للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: صنعاء سام ثورة سبتمبر مليشيا الحوثي انتهاكات جماعة الحوثی حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني.. ما قصتها؟ 

#سواليف

بعد تصريح رئيس وزراء #الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام قليلة، توقع فيها بأن تصدر #محكمة_الجنايات_الدولية مذكرة اعتقال بحقه وأخرى بحق وزير الحرب يوآف غالانت؛ طالبت منظمة “شورات هادين” الإسرائيلية، مدعي عام أمريكا بالتحقيق في ما أسمته “انتهاك” المحامية #أمل_كلوني لقانون “غزو لاهاي” بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد #نتنياهو بتهم #جرائم_حرب.

وقالت المنظمة الإسرائيلية في طلبها إن مشاركة أمل كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد #نتنياهو بتهمة ارتكاب #جرائم_حرب، أثناء تواجدها على الأراضي الأمريكية، تشكل جناية بموجب القانون الأمريكي.

وأضافت المنظمة أن أمل كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم نتنياهو وغالانت.

مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بصفقة التبادل 2024/06/29

واعتبرت المنظمة أن المحامية كلوني انتهكت قانون “حماية أفراد الخدمة الأمريكية الفيدرالي” والمعروف باسم قانون “غزو لاهاي”.

يذكر أن كلوني محامية من أصول لبنانية متخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي الشهير جورج كلوني، وأوصت، كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتقديم طلب للمحكمة في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت كلوني وخمسة خبراء آخرين، بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية في لاهاي، في وقت سابق، إنهم اجتمعوا بناء على طلب من خان في يناير لتقييم المواد التي قدمها لهم وتقديم المشورة القانونية.

وقانون “غزو لاهاي” هو قانون فيدرالي أمريكي لحماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وحلفاء واشنطن من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية “ليست الولايات المتحدة طرفا فيها”.

والثلاثاء الماضي؛ أكد نتنياهو أن المحكمة ستوافق على طلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبا وربما قبل سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة بالكونغرس في 24 يوليو.

وتابع: “في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب في 20 مايو، كلما اقتربت اللحظة التي من المفترض أن يتخذ فيها القرار”.
وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت إنه ليس من المستبعد أن تصدر أوامر الاعتقال سرا لمنع أطراف من تعطيل الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • منظمات حقوقية تطالب المبعوث الأمريكي بالضغط لإنهاء معاناة المعتقلين السياسيين
  • منظمة حقوقية: جماعة الحوثي تحتجز آلاف المدنيين بينهم 600 مختفٍ قسريا
  • لماذا كل هذا الرهان على مفاوضات مسقط الإنسانية الاقتصادية؟!
  • هذا هو الهدف من حرية التعبير .. ماسك يرد على ناشط داعم لأوكرانيا
  • الحكومة تعلن مشاركتها في مفاوضات "مسقط" مع جماعة الحوثي بشأن المختطفين برعاية أممية
  • تنفيسة| حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!
  • مظمة رايتس رادار تطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالتوقف عن أي تصعيد عسكري وتدعو الحوثيين إلى الجنوح للسلم وانتهاز رغبة السلام
  • منابر الفكر والنقاش: الجامعات العراقية في مواجهة التحديات السياسية
  • منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني.. ما قصتها؟ 
  • إنفاق المليارات لتلميع صورتها عالميًا.. وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان