الخارجية النيابية: الحوار مع تركيا مستمر وتدويل القضية احد الحلول
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، استمرار الحوار مع تركيا لحل ازمة المياه ، مبينا ان تدويل القضية عبر المحاكم الدولية سيكون ضمن الخيارات المطروحة.
وقال الفايز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “بغداد تنظر الى ملف المياه بانه تحديا صعبا ومعقدا وان تداعياته كارثية ولاسباب عدة ،ملفتا الى ان”ايرادات البلاد تقلصت بنسب عالية جدا في السنوات الاخيرة خاصة من خلال نهري دجلة والفرات”.
واضاف،ان “الحوار مع تركيا حول ملف المياه يستند على 4 نقاط رئيسية ابرزها هي تحديد نسبة عادلة ومنصفة من المياه عبر نهري دجلة والفرات وتقاسم الضرر في مواسم الجفاف مشيرا الى ان” الحوارات لم تتوقف وهناك جهود حيثية من اجل التوصل الى نقاط تفاهم تدفع الى تحقيق نتائج ايجابية”.
واشار الى ان “تدويل قضية المياه في العراق وارد كون الوضع قد يزداد سواء اذا لم تجر الاستجابة للظروف الاستثنائية التي يمر بها خاصة وان ازمة الجفاف مثيرة للقلق”.
ويعاني العراق من ازمة جفاف حادة في السنوات الاخيرة بدأت تدق ناقوس الخطر في اتجاهات متعددة ابرزها هلاك ثروته الحيوانية بسبب العطش والامراض وتنامي الهجرة من الارياف”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: برنامج الحكومة الجديدة متكامل وتناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة
صرح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن برنامج الحكومة الجديدة، الذي تم عرضه أمام مجلس النواب متكامل و تناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة عمادها المتابعة والتقييم، الأمر الذي يؤكد وضع الحكومة للمواطن على رأس أولوياتها، وبما يحقق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكذلك نستطيع من خلاله بناء مستقبل يليق بالدولة المصرية.
وسلط وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الضوء علي تأكيد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
وأشار فوزي إلى أن التواصل السياسي يسمح بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع وأنه سيكون من مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني، وأنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتا إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.
وأشار إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن وجود وزارة مهامها التواصل السياسي هي رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وسيكون مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدنى.
وقال فوزى أنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسى وأبواب الحكومة مفتوحة وتتقبل جميع الآراء بصدر رحب، منوها بأن الحوار الوطني يعد آلية وطنية فعالة، ففي خلال عامين على الحوار الوطني ومجلس الأمناء دعا واستمع للجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار