4.5 مليون زائر للأردن خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
#سواليف
احتفت وزارة السياحة والآثار ، باليوم العالمي للسياحة 2023، الذي يصادف في 27 أيلول من كل عام، وذلك تحت شعار ” السياحة والاستثمار الأخضر”.
ونظمت الوزارة، العديد من الفعاليات في مديريات السياحة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، احتفاءً بهذا اليوم.
وتضمنت الفعاليات إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية والحرف والصناعات التقليدية المنزلية والزراعية والمأكولات المصنوعة من سيدات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والعصائر على السياح.
ولأهمية الاستثمار بالموارد البشرية، وتطوير التجارب والصناعات المحلية، قالت الوزارة في بيان لها، إنها أطلقت العديد من البرامج التدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، ومزودي الخدمات وأصحاب التجارب السياحية من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، والباحثين عن العمل بالقطاع.
وفيما يخص الأرقام التي حققها القطاع السياحي هذا العام، وصل عدد السياح القادمين إلى المملكة، خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي إلى 4.5 مليون زائر، وبلغ الدخل السياحي للفترة نفسها، 3،651 مليار دينار.
وأضافت الوزارة، أن التنوع الجغرافي والطبيعي الذي تتمتع به المملكة، يُعد ميزة لتكون مقصداً للعديد من أنواع وأنماط السياحة، وخاصة المسارات السياحية والتي من خلالها تعمل على إدماج المجتمعات المحلية في القطاع السياحي وتشغيلهم وتفعيل دورهم التشاركي والتنموي.
وأكدت الوزارة استمرارها بالعمل على إنشاء وتطوير وتفعيل وديمومة الأماكن والمسارات السياحية التي تمتاز بنسبة التشغيل العالية وخصوصاً في المناطق النائية والبعيدة التي ترتفع فيها نسب البطالة، لرفع المستوى المعيشي للفرد والأسر من خلال إدماجهم وإشراكهم.
وفي يوم السياحة العالمي 2023، حددت منظمة السياحة العالمية الاستثمارات في شعارها، باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل.
وتسلط المنظمة في هذا اليوم، الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل نحو السكان وكوكب الأرض والازدهار، من خلال استنباط حلول جديدة وابتكارية، التي تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.
وأكدت المنظمة، أن يوم السياحة العالمي 2023 سيكون بمثابة دعوة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص، للعمل على استراتيجية استثمار سياحي جديدة.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيطوأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنميةوأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
التمويل الإنمائي للقطاع الخاصواستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقةوأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة