بوتين: نظام المؤسسات المالية الحديثة يخدم مصالح "المليار الذهبي" فقط وقادة تلك الدول
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات المصرفية الائتمانية الحديثة صممت كي تخدم مصالح الدول المتبنية نظرية "المليار الذهبي"، وبصورة أدق قادة بلدان "المليار الذهبي" هذه.
وقال الرئيس بوتين في كلمته أمام المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية": "إنهم هؤلاء (المليار الذهبي)، وبشكل أكثر دقة، قادة بلدان "المليار الذهبي" هذه، يقومون باستغلال جميع البلدان الأخرى في العالم تقريبا.
وأشار بوتين أيضا إلى أن المؤسسات المالية الدولية منظّمة بطريقة تجعلها غير مربحة لأي أحد باستثناء "المليار الذهبي".
وأردف في هذا الجانب: "من جهتها، روسيا مستعدة لإقامة علاقات مع دول أمريكا اللاتينية على أساس الثنائية وفي إطار المؤسسات الدولية، كما تدعو موسكو إلى أن تكون دول هذه المنطقة، في وحدتها وتنوعها، قوية ومستقلة وناجحة".
وتابع الرئيس أن روسيا ستسهم في إقامة علاقات بين دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإجراء مقارنة في النهج المتّبع حول القضايا الحالية المتعلقة بالسياسة التجارية وتنظيم الرسوم الجمركية وتحفيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا.
هذا ويستمر المؤتمر البرلماني الأول "روسيا – أميركا اللاتينية" حتى يوم الاثنين المقبل، ويشارك فيه ممثلون عن أكثر من نصف دول أمريكا اللاتينية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أمريكا اللاتينية الكرملين النظام السياسي غوغل Google فلاديمير بوتين مصارف موسكو أمریکا اللاتینیة الملیار الذهبی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الأمريكية تخطط لتشديد قواعد دخول مواطني عدد من الدول العربية ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على السفر والهجرة إلى البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت تصنيف الدول المشمولة بالقيود الجديدة إلى ثلاث فئات، تتفاوت في درجة التشديد على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية. وتشمل الفئة الأولى الدول التي سيتم منع مواطنيها بالكامل من دخول الولايات المتحدة، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وبوتان وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
أما الفئة الثانية، فتفرض قيودًا مشددة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تصل إلى حد المنع الكامل. وتشمل هذه القائمة عشر دول، وهي روسيا وبيلاروس وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
في حين تضم الفئة الثالثة الدول التي قد تواجه حظرًا جزئيًا أو كليًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الفئة عددًا من الدول الأفريقية والآسيوية والكاريبية، مثل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه القوائم أُعدّت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة أسابيع، لكنها لا تزال قيد المراجعة، مما يعني أن هناك احتمالًا لإجراء تعديلات عليها قبل اعتمادها رسميًا.
لم توضح الصحيفة الأسباب الدقيقة التي دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في هذه القيود الجديدة، لكن يُعتقد أن الأمر مرتبط بمخاوف أمنية وسياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات المحتملة جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة من قبل الدول المشمولة بهذه القيود والمنظمات الحقوقية التي تراقب سياسات الهجرة الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت في عهد ترامب الأول قيودًا على دخول مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الداخل الأمريكي وانتقادات دولية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، قد تكون هذه القواعد الجديدة جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع للسيطرة على تدفقات الهجرة وتعزيز الأمن القومي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد