بالقانون ..شروط تلقي الجمعيات الأهلية للأموال
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، كما حدد القانون شروط تلقي الجمعية الأهلية للأموال.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، فإنه للجمعية الأهلية قبول أموال عينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا للإجراءات والشروط الآتية:
- أن تكون هذه الأموال لازمة لخدمة الجمعية أو أحد أنشطتها الواردة في لائحة نظـامها الأسـاسي.
- أن يكون النشاط مرخصًا به من الجهة المعنية.
- أن تتناسب كمية هذه الأموال مع حجم ونشاط الجمعية.
- إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التلقي علي النموذج المعد لذلك.
مع عدم الإخلال بالشروط الواردة بالمـادة السابقة يجوز للجمعية قبول وتلقي الأموال العينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد ، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:
- قيد الأموال العينية بمخازنها بعد ورودها والتأشير في سجلاتها بذلك .
- التقدم بطلب للوحدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية:
صورة طبق الأصل من رخصة تشغيل النشاط التابع للجمعية والمخصص له التبرع.
نسخة واضحة من بوليصة أو ســند الشحن أو فـــاتورة الشــراء الخاصة بالهبــة أو الشحنة الواردة أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدي المناطق الحرة بحسب الأحوال وكافة المستندات الجمركية الأخري .
تحديد (ميناء الشحن - ميناء الوصول) والجهة الواردة منها الشحنة في حالة ورود التبرع العيني من الخارج.
وصف الشحنة وجودتها وكميتها أو عددها والغرض منها والفئات المستفيدة منها .
وللوحدة بعد أخذ رأي الجهات المعنية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ تقديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الأهلي الجمعيات الأهلية محفزات الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية من احياء هجمات الحوثيين القرصنة بالبحر الأحمر
حذرت مجلة “لويدز ليست” المتخصصة في صناعة الشحن البحري، من توسيع العلاقات بين قراصنة الصومال والحوثيين وأطراف إقليمية أخرى,
وقالت المجلة في تقرير لها استنادًا إلى معلومات من شركة “سي هوك ماريتايم إنتليجنس”، إن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب خطير في التجارة البحرية على طول الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
في ديسمبر 2023، وبعد شهر واحد من بدء ميليشيا الحوثي استهداف السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة “إم في روين” (MV Ruen)، وهي سفينة شحن ترفع علم مالطا، وذلك في المحيط الهندي. كان هذا أول حادث اختطاف ناجح لسفينة تجارية منذ عام 2017.
وفي السياق قالت شبكة “سي أن أن” الأميركية في تقرير لها أن هجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر أعادت إلى الواجهة عمليات القرصنة الصومالية، بعد ما يقرب من عقد من السكون.
وأكدت أنه في الفترة ما بين 1 يناير و30 سبتمبر 2024، تم تسجيل: اختطاف ثلاث سفن، تعرض سفينتين لاقتحام وإطلاق نار، ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة سواحل الصومال، وفقًا للمكتب الدولي للملاحة البحرية.
وذكرت أن القرصنة الصومالية بلغت ذروتها عام 2011، مع تسجيل 237 حادثة، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار ذلك العام، وتعرض خلالها أكثر من 3,86 بحارًا لإطلاق نار من بنادق هجومية وقذائف صاروخية.
وترى الشبكة أن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف تعقيدًا جديدًا لحركة التجارة البحرية العالمية، التي تواجه بالفعل صدمات استراتيجية بسبب أزمة البحر الأحمر.
ونقلت سي إن إن عن إيان رالبي، الزميل البارز في مركز الإستراتيجية البحرية بالولايات المتحدة، قوله: “نحن على الأرجح عند نقطة حرجة، حيث سيصبح أي اضطراب إضافي ملموسًا جدًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وهذا هو مصدر القلق الأساسي.”
ووفقًا لمؤسسة أبحاث “جي بي مورغان” في فبراير 2024، فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بمقدار خمسة أضعاف، مما أثر على أسعار السلع المستوردة، من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تجنبًا للهجمات الحوثية، اضطرت السفن التجارية إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تكاليف إضافية تُقدّر بمليون دولار لكل سفينة، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.
كما أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في مارس 2024 بأن الهجمات الحوثية أدت إلى انخفاض التجارة عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن المسار البديل عبر رأس الرجاء الصالح تسبب في تأخير متوسطه 10 أيام في تسليم الشحنات، مما أثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على مخزون محدود.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار