المرشح الرئاسي حازم عمر لـ «حقائق وأسرار»: لدينا رؤية للخروج بمصر من عثراتها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تقدم المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أمس باستقالته من مجلس الشيوخ لترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال حازم عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن حزب الشعب الجمهوري جمع 44 توكيلا من النواب للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً:" ندعم الدولة المصرية التى تتغير بشكل طبيعي لكل مرحلة من مراحل الوطن".
وأضاف حازم عمر أن الأحزاب خلقت لكي تحكم، ولكن عند استيفاء الشروط والمعايير، موضحاً أن المرحلة القادمة نرى أن الدولة مستقرة وآمنة وأن التحديات تختلف عن التحديات السابقة، وأن البرنامج الانتخابي يحمل حلولا للانطلاق إلى التنمية المستدامة.
وأوضح أننا كلنا نتنافس على حب مصر ولدينا خطة ورؤية للخروج بمصر من عثراتها وأزمتها الاقتصادية، مشيراً إلى أنه: "لم نضع شعارا للحملة الانتخابية، ولكن نتميز ببرنامج انتخابي مؤثر ولديه القدرة على حل المشكلات.
وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى أن الشعب المصري لن ينسي ما فعله الإخوان فى البلد ولا بد من فك الاعتصام الفكري من ناحية الإخوان، وهي جماعة محظورة بقوة القانون، منوهاً أن الإخوان قسموا البلد وأقصو العديد من طوائف الشعب المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الدول المصرية استعدادات الانتخابات الرئاسية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 إجراء الانتخابات الرئاسية حازم عمر
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـالشيوخ يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري
كتب- نشأت علي:
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار العقاري في معظم دول العالم من القطاعات التي تقود التنمية وتحقق معدل نمو كبير في الاقتصاد الوطني في هذه الدول، ومصر ليست بعيدة عن هذا، مضيفًا أن قطاع التنمية العقارية يمثل في مصر نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم القوى العاملة به يمثل نحو 15% من حجم العمالة، أي هو استثمار كثيف العمالة ويقضي على البطالة.
وأكد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة استيضاح الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، أن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة تقدر أصولها بنحو 10 تريليونات جنيه، ونحو 43 مليون عقار، ورغم ذلك فإن حجم الاستثمارات في هذا القطاع لا تتناسب مع حجم هذه الأصول الضخمة، فعدد صناديق الاستثمار العقاري في مصر قليلة مقارنة بحجم الأصول العقارية وكذلك إجمالي أصولها المالية، فعلي سبيل المثال حجم أحد الصناديق لا يزيد على 2,5 مليار جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدًّا ولا يتناسب مع الطموحات المصرية في حشد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح وهبة أن مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة عمرانية ضخمة غير مسبوقة في كل شبر من البلاد؛ مثل العاصمة الادارية ومدينة العلمين وغيرهما من المدن الذكية المتطورة وصناديق الاستثمار العقاري في غاية الأهمية للاستفادة من هذا النمو، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكان يتحتم على الحكومة الاهتمام بتشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري للعمل في الخارج والترويج لهذه المشروعات السكنية أثناء إنشائها وقبل اكتمالها، وهو ما لم يحدث للأسف، وهذا تقصير واضح من الحكومة في هذا الصدد.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن أهمية دعم صناديق الاستثمار العقاري لا تنحصر على المنظور الكلي للاقتصاد؛ ولكن على مستوى المواطن العادي الذي يجد ضالته في الاستثمار في هذه الصناديق وتملك الأسهم باعتبار أن العقار من ضمن صور تخزين القيمة والحفاظ عليها، وهو أحد الطرق التي يمكن للمواطنين الحد فيها من ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري والحفاظ على قيمة أموالهم من خلال صناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف وهبة أن الهدف الأسمى من هذه الصناديق هو دفع كل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري، ورغم ذلك فإن مصر للأسف متأخرة جداً في قطاع دعم صناديق الاستثمار العقاري مقارنةً بصناديق الاستثمار العقاري في الاقتصادات العربية.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ الحكومةَ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقديم التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري وإزالة العراقيل أمامها؛ سواء تشريعية أو إجرائية لتفعيل نشاطها وزيادة حجم أصولها بما يمكنها من جذب الاستثمارات المتوقعة منها، سواء المحلية أو الأجنبية، وكذلك المساهمة في تصدير العقار المصري الذي كان من ضمن خطط الحكومة وتيسير سبل تملك الأجانب للعقار المصري من أجل ضخ المزيد من العملات الأجنبية في السوق المصرية.
وطالب وهبة القطاع المصرفي المصري بضرورة الاستثمار في هذه الصناديق من أجل زيادة حجم السيولة المالية بها وتقوية مركزها المالي وزيادة منافستها في جذب الاستثمارات الخارجية واستغلال المزايا التنافسية في العقار المصري؛ لترويجه داخلياً وخارجياً وكذلك ترويج المشروعات العمرانية الكبرى، مثل: العاصمة الإدارية وغيرها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي