ليبيا تبدأ تعويض المتضررين من الفيضانات في درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قررت الحكومة التي عينها البرلمان في ليبيا، صرف تعويضات للمتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر المدمرة بعد العاصفة دانيال، التي خلفت قرابة 4 آلاف ضحية، وشردت عشرات الآلاف في الأيام المقبلة.
وقالت الحكومة في بيان: "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة المكلفة بالملف"، وفي المقابل، "سلمت الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضررة.
وأعلن نائب وزير الداخلية فرج قائم، منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف، أن الذين دُمرت منازلهم "جزئيًا" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما خصص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب المياه.
وأعلنت السلطات، هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة التي تضررت من الفيضانات، وعقد مؤتمر في 10 أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد الحكومة طرق تمويل الصندوق، لكن البرلمان خصص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وبعد أن دمرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في 2011، تحكم ليبيا إدارتان متنافستان، واحدة في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق يمثلها البرلمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا عبد الحميد الدبيبة العاصفة دانيال
إقرأ أيضاً:
تعرف على آلية نظام الحكم في بريطانيا
يتوجه الناخبون في بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو/تموز الجاري لاختيار ممثليهم في مجلس العموم البريطاني، وسيقررون أيضا من سيكون رئيس الوزراء المقبل. ومن المرجح أن يرأس زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الحكومة الجديدة.
ويشرح تقرير بثته قناة الجزيرة، آلية نظام الحكم السائد في المملكة المتحدة، والتي يعتبر نظام الحكم السائد فيها ملكيًّا برلمانيا بدستور غير مكتوب، وهو أقدم أشكال الحكم في البلاد.
وتقسم هذه الدولة إلى 4 أقاليم رئيسية هي: إنجلترا، وأيرلندا الشمالية، وأسكتلندا، وويلز.
التاج: الملك هو قائد الدولة ورأس كنيسة إنجلترا، ورئيس مجموعة الكومنولث، لكن لا دور له في صياغة وتنفيذ سياسات الحكومة إلا أنه يتولى دعوة زعيم الحزب الفائز بالانتخابات لتشكيل الحكومة.
كما يعطي الملك الموافقة على تعيين اللوردات في البرلمان، لكن هذه السلطة لا تمارس إلا بناءً على مشورة الحكومة.
رئيس الوزراء: يقود الحكومة وهو مسؤول عن جميع سياساتها وقراراتها في السلم والحرب. وعلى الرغم من أن بعض السلطات فُوضت منذ أواخر التسعينيات إلى الحكومات المحلية في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، فإنها تعمل جنبا إلى جنب مع برلمان وستمنستر.
البرلمان: البرلمان أعلى سلطة تشريعية في بريطانيا ويضم مجلسي العموم واللوردات، الغرفة الثانية للبرلمان.
ويضم مجلس اللوردات أعضاء معينين من الخبراء والنبلاء والأساقفة، ويكمل عمل مجلس العموم المنتخب، ويشارك بشكل استشاري في صياغة وإقرار القوانين التي تحال إليه من مجلس العموم.
ويقع المقر الرئيسيّ لحكومة المملكة المتحدة في وستمنستر لندن، وهي مسؤولة عن السياسات التي تؤثر على إنجلترا فقط، بالإضافة إلى السياسة العامة في عدد من المجالات، وتشمل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والهجرة والمواطنة والضرائب، على الرغم من أن أسكتلندا لديها صلاحياتها الخاصة لرفع ضريبة الدخل أو خفضها.
ويشير تقرير الجزيرة إلى أنه بموجب مبدأ اللامركزية، نُقلت بعض السلطات من وستمنستر إلى الهيئات المنتخبة في كارديف وبلفاست وأدنبره. وأدى ذلك إلى إنشاء مؤسسات منتخبة جديدة: البرلمان الأسكتلندي، والجمعية الوطنية لويلز (التي تسمى الآن سيند) وجمعية أيرلندا الشمالية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي