ليبيا تبدأ تعويض المتضررين من الفيضانات في درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قررت الحكومة التي عينها البرلمان في ليبيا، صرف تعويضات للمتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر المدمرة بعد العاصفة دانيال، التي خلفت قرابة 4 آلاف ضحية، وشردت عشرات الآلاف في الأيام المقبلة.
وقالت الحكومة في بيان: "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة المكلفة بالملف"، وفي المقابل، "سلمت الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضررة.
وأعلن نائب وزير الداخلية فرج قائم، منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف، أن الذين دُمرت منازلهم "جزئيًا" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما خصص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب المياه.
وأعلنت السلطات، هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة التي تضررت من الفيضانات، وعقد مؤتمر في 10 أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد الحكومة طرق تمويل الصندوق، لكن البرلمان خصص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وبعد أن دمرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في 2011، تحكم ليبيا إدارتان متنافستان، واحدة في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق يمثلها البرلمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا عبد الحميد الدبيبة العاصفة دانيال
إقرأ أيضاً:
+ فيديو + ابتدائية طنجة تؤجل النظر في قضية "مجموعة الخير " التي وصل عدد ضحاياها إلى 947 شخصا
أرجأت ابتدائية طنجة زوال الثلاثاء، النظر في قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر شبكة نصب في المغرب، وذلك إلى جلسة الإثنين 23 دجنبر الجاري، بعدما منحت المحكمة المطالبين بالحق المدني مهلة أخيرة لاختيار المحامين للدفاع عنهم، وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، فيما أعلن رئيس الجلسة بأن عدد الضحايا وصل لغاية جلسة الثلاثاء 947 شخصا، بحيث حضر الجلسة العشرات من الضحايا وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة.
ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تعالت أصوات النساء الحاضرات بكثافة في قاعة المحكمة، مرددات: “يحيا العدل… يحيا العدل”، مشيرات بأيديهن إلى المتابعين في الملف أمام المحكمة في حالة اعتقال، وهم 5 رجال و16 امرأة.
وقرر قاضي الجلسة ضم ملفين تتابع فيهما سيدتان إحداهما في حالة سراح، إلى الملف الأصلي، والذي يتابع فيه 22 شخصا من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق بـ”النصب، واحتراف تلقي الأموال من الجمهور، والقيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني، وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وإغواء المستهلكين بأرباح ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص، وتصدير وإخراج رؤوس الأموال، والقيام بعمليات الصرف دون إذن من مدير المالية، وعرض وبيع عملة مشفرة بديلة للعملات القانونية، وخيانة الأمانة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من النساء الضحايا يواجهن الطلاق بعدما حملهن أزواجهن مسؤولية التورط في هاته الفضيحة، فيما تواجه عدة أسر مصير التشرد بسبب بيعها للمنازل والشقق في سبيل استثمار أثمانها في « مجموعة الخير».
كلمات دلالية أكبر شبكة نصب ابتدائية طنجة العشرات من الضحايا تحويل الأموال بشكل غير مشروع خيانة الأمانة قضية " مجموعة الخير"
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال