مصادر: السعودية تشترط دفاع أمريكا عنها كي تطبع مع إسرائيل حتى بدون تنازلات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت كل المصادر أن السعودية لن تقبل من أجل التطبيع مع إسرائيل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم
قالت ثلاثة مصادر إقليمية إن السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنها لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين فى مسعى إقامة دولة مستقلة.
وقد لا يرقى الاتفاق إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي التي سعت إليها المملكة في البداية حين نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمملكة في يوليو/تموز 2022.
وقال مصدر أمريكي إن الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونغرس، فقد يكون مشابهاً لاتفاق أمريكي مع البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات دعم الكونغرس.
وذكر المصدر أن واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق من خلال تصنيف السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل.
ضمانات ملزمة لواشنطن
لكن كل المصادر قالت إن السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر/أيلول 2019 مما هز الأسواق العالمية. واتهمت الرياض وواشنطن طهران، منافس المملكة في المنطقة، بشن هذه الضربات لكن إيران نفت أي دور لها.
وإبرام اتفاق يمنح الحماية الأمريكية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل قد يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط بالجمع بين خصمين قديمين وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة. وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن يتباهى به قبل الانتخابات الأمريكية في عام 2024.
وقال أحد المصادر إن الفلسطينيين قد يحصلون على تخفيف بعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة. وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات إنه على غرار اتفاقات أخرى توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم مرتبة ثانوية.
وقال أحد المصادر "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها". وأضاف "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".
ولم ترد الحكومة السعودية على بريد إلكتروني بشأن هذا التقرير.
قال أحد المصادر "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها
أقل من "معاهدة كاملة"
قال مسؤول أمريكي طلب مثل الباقين عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الملف إن معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، وأضاف أن ما يتم مناقشته "لن يكون تحالفا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل... سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقل عن معاهدة كاملة".
وأردف المسؤول قائلاً إن الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية.
وقال مصدر في واشنطن على دراية بالمناقشات إن ولي العهد السعودي طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن مترددة في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي ومفاده أن شن هجوم على أي عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء.
وقال المصدر إن مساعدي بايدن قد يبحثون إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى والذي تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري لكنه أقل صراحة فيما يتعلق بإمكانية نشر قوات أمريكية. ولكن المصدر أشار إلى أن بعض النواب الأمريكيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا.
وهناك نموذج آخر لا يحتاج لإقرار من الكونغرس، وهو الاتفاق الموقع مع البحرين في 13 سبتمبر/ أيلول وتعهدت فيه الولايات المتحدة بأن "تردع وتواجه أي اعتداء خارجي" لكنه نص أيضاً على أن الحكومتين ستتشاوران لتحديد طبيعة التحرك الذي سيتخذ، هذا إذا قررتا أصلاً القيام بتحرك.
وقال المصدر الموجود في واشنطن إن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة يجري بحثها منذ وقت طويل. وهذا التصنيف، الذي نالته عدة دول عربية مثل مصر، يتضمن عدداً من المنافع مثل التدريب.
وقال المصدر الثاني في المصادر الإقليمية إن الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية. وأضاف أن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها.
وذكر المصدر بمنطقة الخليج أن المملكة مستعدة لقبول اتفاق لا يوازي ضمانات يقدمها البند الخامس لمعاهدة حلف شمال الأطلسي لكنه ينص على التزام الولايات المتحدة بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم. وقال المصدر أيضاً إن الاتفاق قد يماثل ما تم إبرامه مع البحرين لكن بالتزامات إضافية.
قال المصدر الموجود في واشنطن إن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي
'عمل كثير يتعين القيام به'
ردا على أسئلة حول التفاصيل الورادة بهذا المقال، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هناك عناصر أساسية كثيرة للمسار نحو التطبيع مطروحة الآن على الطاولة، وهناك تفهم واسع لهذه العناصر التي لن نناقشها علنا".
وأضاف المتحدث "مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ونحن نعالج هذا". ومضى يقول إنه لا يوجد بعد إطار عمل رسمي وإن أصحاب المصلحة يعملون على العناصر القانونية وغيرها.
ولم يتطرق المتحدث في رده إلى تفاصيل حول اتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتمال التوصل لسلام "تاريخي" مع السعودية، قلب العالم الإسلامي. لكن للفوز بتلك الجائزة يتعين على نتنياهو الحصول على موافقة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف الذي يرفض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين.
وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع محطة فوكس نيوز هذا الشهر إن المملكة تقترب تدريجياً من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتحدث عن حاجة إسرائيل لتسهيل حياة الفلسطينيين دون أن يأتي على ذكر قيام دولة فلسطينية.
لكن دبلوماسيين والمصادر الإقليمية قالوا إن ولي العهد يصر على بعض الالتزامات من إسرائيل ليظهر أنه لا يتخلى عن الفلسطينيين وأنه يسعى لترك الباب مفتوحاً أمام حل الدولتين.
ماذا تتضمن الالتزامات؟
تتضمن تلك الالتزامات مطالبة إسرائيل بنقل بعض الأراضي التي تسيطر عليها في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية والحد من النشاط الاستيطاني ووقف أي خطوات تستهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال الدبلوماسيون والمصادر إن الرياض وعدت أيضا بتقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أي صفقة يجب أن تعترف بالحق الفلسطيني في إقامة دولة على حدود 1967 بما يشمل القدس الشرقية وضرورة وقف بناء المستوطنات. لكن كل المصادر استبعدت أن يتطرق اتفاق سعودي إسرائيلي لتلك الملفات الشائكة. وقال نتنياهو من قبل إن الفلسطينيين يجب ألا يتمتعوا بحق نقض في أي اتفاق سلام.
لكن حتى وإن توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية لاتفاق فلا يزال الحصول على دعم النواب في الكونغرس الأمريكي يشكل تحدياً.
وندد جمهوريون وأعضاء في حزب بايدن الديمقراطي من قبل بتدخل الرياض العسكري في اليمن وخطواتها لدعم أسعار النفط ودورها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018. وأنكر ولي العهد السعودي إصدار أمر بقتل الصحفي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست.
وقال المصدر الأول من المنطقة "المهم بالنسبة للسعودية هو أن يحصل بايدن على موافقة الكونغرس على الاتفاق" في إشارة لتنازلات محتملة من الرياض لضمان إبرام اتفاق.
وبالنسبة لبايدن، من شأن اتفاق يؤسس لمحور أمريكي إسرائيلي سعودي أن يكبح صولات وجولات الصين الدبلوماسية في المنطقة بعد أن تمكنت بكين من التوسط في تقارب بين السعودية وإيران التي تتهمها واشنطن بالسعي لحيازة أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران.
وقال أحد الدبلوماسيين "ساد شعور بأن الولايات المتحدة تخلت عن المنطقة... ومن خلال التقارب مع الصين، أراد السعوديون بث بعض القلق الذي يدفع الولايات المتحدة للعودة للانخراط فيها. ونجح الأمر بالفعل".
ع.ح./ف.ي (رويترز)
تاريخ 29.09.2023 مواضيع جو بايدن, دويتشه فيله , محمد بن سلمان, البحرين, الناتو, الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021 كلمات مفتاحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس, اتفاق عسكري سعودي أمريكي, الأمير محمد بن سلمان, جو بايدن, الرئيس الأمريكي, حلف شمال الأطلسي, تطبيع العلاقات مع إسرائيل, ولي العهد الأمير محمد بن سلمان, الكونغرس, الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية, الفلسطينيين, الدفاعات الصاروخية, قانون الطاقة الذرية الأمريكي, البحرين, اتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية, رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, اتفاق سعودي إسرائيلي, تدخل الرياض العسكري في اليمن, دويتشه فيله, DW عربية تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4WyeM مواضيع ذات صلة التقارب السعودي الإسرائيلي - أين تكمن المصالح المشتركة؟ 27.09.2023رغم ما صدر عن قادة السعودية وإسرائيل من تصريحات متفائلة بشأن التقارب الثنائي، من غير المتوقع أن يشهد المستقبل القريب إقامة البلدين علاقات رسمية. فما السبب وراء ذلك؟ وما المكاسب التي سيجنيها البلدان في حالة التطبيع؟
تاريخ 29.09.2023 مواضيع جو بايدن, دويتشه فيله , محمد بن سلمان, البحرين, الناتو, الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021 كلمات مفتاحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس, اتفاق عسكري سعودي أمريكي, الأمير محمد بن سلمان, جو بايدن, الرئيس الأمريكي, حلف شمال الأطلسي, تطبيع العلاقات مع إسرائيل, ولي العهد الأمير محمد بن سلمان, الكونغرس, الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية, الفلسطينيين, الدفاعات الصاروخية, قانون الطاقة الذرية الأمريكي, البحرين, اتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية, رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, اتفاق سعودي إسرائيلي, تدخل الرياض العسكري في اليمن, دويتشه فيله, DW عربية إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4WyeM الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد ثقافة ومجتمع علوم وتكنولوجيا بيئة ومناخ صحة رياضة تعرف على ألمانيا منوعات المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمير محمد بن سلمان جو بايدن الرئيس الأمريكي حلف شمال الأطلسي تطبيع العلاقات مع إسرائيل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكونغرس الفلسطينيين البحرين اتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق سعودي إسرائيلي دويتشه فيله الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمير محمد بن سلمان جو بايدن الرئيس الأمريكي حلف شمال الأطلسي تطبيع العلاقات مع إسرائيل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكونغرس الفلسطينيين البحرين اتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق سعودي إسرائيلي دويتشه فيله تطبیع العلاقات مع إسرائیل الأمیر محمد بن سلمان الولایات المتحدة حلف شمال الأطلسی وقال المصدر دویتشه فیله إن السعودیة المملکة فی قال المصدر ولی العهد جو بایدن على غرار قال أحد
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.
وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.
وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.
وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.