رغم مخاوف الركود.. الاقتصاد البريطاني يظهر تحسنا

أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.2% عن الربع السابق.

وكشفت البيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بأكثر من المتوقع خلال العام الجاري، لكنه لا يزال معرضا لخطر الركود حيث يلقي التضخم المرتفع بثقله على البلاد.

وقال مكتب الإحصاء إن الاقتصاد الكلي البريطاني قد نما في الربع الثاني من 2023 بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كورونا التي ضربت اقتصاد العالم.

ويمثل هذا تعديلا عن أحدث تقدير سابق لمكتب الإحصاء في 11 أغسطس/آب الماضي، وأفاد بأن نمو الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 0.2% عما كان عليه قبل الجائحة، مما وضع بريطانيا في المؤخرة بالنسبة لما حققته اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى.

وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نما بنسبة 0.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، ارتفاعا من التقدير الأولي للتوسع بنسبة 0.1%.

وقال محللون إن البيانات لم تغير سوى القليل بالنسبة للتوقعات المستقبلية للمملكة المتحدة، حيث تعاني البلاد من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

وأشارت روث غريغوري نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، إلى أن "البيانات تجعل الاقتصاد لا يزال أعلى بنسبة 0.6% فقط من مستواه قبل عام.

وأضافت غريغوري أن "هذا لا يغير الصورة الكبيرة المتمثلة في تخلف الاقتصاد عن جميع دول مجموعة السبع الأخرى باستثناء ألمانيا وفرنسا منذ وباء كورونا".

وتضع القراءة المنقحة اقتصاد البلاد متقدما على ألمانيا، التي حققت نموا بنسبة 0.2% بين عشية الوباء والربع الثاني من هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن فرنسا نمت بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، فإن النمو في المملكة المتحدة يتخلف عن الناتج الأميركي البالغ 6.1% والتوسع في اليابان بنسبة 3.0% في ذلك الوقت، حسبما أظهرت نشرة الجمعة.

انكماش

وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد أكبر انكماش له في أغسطس/آب الماضي منذ مطلع عام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كورونا، في حين بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.

وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي، حيث سجلت الشركات انخفاضا في الطلبيات، وعزي ذلك إلى إحجام العملاء عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر.

ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي للمرة الـ14 مطلع أغسطس/آب الجاري إلى 5.25%، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار بالمملكة المتحدة.

وتزامن انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تباطؤ أوسع نطاقا في باقي أوروبا، حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى تزايد حدة انكماش نشاط القطاع الخاص، بعد توقف قطاع الخدمات عن لعب دور النقطة المضيئة في المشهد الاقتصادي، ودخوله دائرة التراجع إلى جانب قطاع التصنيع.

المصدر: الجزيرة