رغم مخاوف الركود.. الاقتصاد البريطاني يظهر تحسنا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.2% عن الربع السابق.
وكشفت البيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بأكثر من المتوقع خلال العام الجاري، لكنه لا يزال معرضا لخطر الركود حيث يلقي التضخم المرتفع بثقله على البلاد.
وقال مكتب الإحصاء إن الاقتصاد الكلي البريطاني قد نما في الربع الثاني من 2023 بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كورونا التي ضربت اقتصاد العالم.
ويمثل هذا تعديلا عن أحدث تقدير سابق لمكتب الإحصاء في 11 أغسطس/آب الماضي، وأفاد بأن نمو الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 0.2% عما كان عليه قبل الجائحة، مما وضع بريطانيا في المؤخرة بالنسبة لما حققته اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى.
وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نما بنسبة 0.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، ارتفاعا من التقدير الأولي للتوسع بنسبة 0.1%.
وقال محللون إن البيانات لم تغير سوى القليل بالنسبة للتوقعات المستقبلية للمملكة المتحدة، حيث تعاني البلاد من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.
وأشارت روث غريغوري نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، إلى أن "البيانات تجعل الاقتصاد لا يزال أعلى بنسبة 0.6% فقط من مستواه قبل عام.
وأضافت غريغوري أن "هذا لا يغير الصورة الكبيرة المتمثلة في تخلف الاقتصاد عن جميع دول مجموعة السبع الأخرى باستثناء ألمانيا وفرنسا منذ وباء كورونا".
وتضع القراءة المنقحة اقتصاد البلاد متقدما على ألمانيا، التي حققت نموا بنسبة 0.2% بين عشية الوباء والربع الثاني من هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن فرنسا نمت بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة.
ومع ذلك، فإن النمو في المملكة المتحدة يتخلف عن الناتج الأميركي البالغ 6.1% والتوسع في اليابان بنسبة 3.0% في ذلك الوقت، حسبما أظهرت نشرة الجمعة.
انكماش
وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد أكبر انكماش له في أغسطس/آب الماضي منذ مطلع عام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كورونا، في حين بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.
وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي، حيث سجلت الشركات انخفاضا في الطلبيات، وعزي ذلك إلى إحجام العملاء عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر.
ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي للمرة الـ14 مطلع أغسطس/آب الجاري إلى 5.25%، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار بالمملكة المتحدة.
وتزامن انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تباطؤ أوسع نطاقا في باقي أوروبا، حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى تزايد حدة انكماش نشاط القطاع الخاص، بعد توقف قطاع الخدمات عن لعب دور النقطة المضيئة في المشهد الاقتصادي، ودخوله دائرة التراجع إلى جانب قطاع التصنيع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جلسات اليوم الثاني لـ «إنفستوبيا 2025» تستعرض استراتيجيات مستدامة للاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت فعاليات اليوم الثاني من قمة إنفستوبيا 2025 انعقاد 8 جلسات نقاشية رئيسية من جلسات «حوارات إنفستوبيا»، بمشاركة أكثر من 26 متحدثاً، كما نُظمّت من خلال محور «مجتمعات إنفستوبيا» 5 اجتماعات طاولة مستديرة، وذلك بحضور مميز لنخبة من المستثمرين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وصانعي القرار والشركات ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.
وتركزت الجلسات النقاشية على مجموعة من المواضيع المتنوعة والحيوية من أبرزها أحدث التوجهات العالمية والمحلية في مجالات الاقتصاد الدائري والمؤسسات العائلية والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى استراتيجيات مستدامة للاستثمار، ومناقشة أهمية تبني نماذج اقتصادية مبتكرة، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة وكفاءة الموارد.
وتفصيلاً، تضمنت أجندة اليوم الثاني من «حوارات إنفستوبيا»، جلسة بعنوان «البجع الأسود والبجع الرمادي: السياسات والاستراتيجيات في عالم غير مؤكد»، شارك فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي جان بيير رافاران، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق. وركزت الجلسة على كيفية تعامل الحكومات والقطاع الخاص مع الأحداث غير المتوقعة وعالية التأثير على الاقتصاد العالمي.
وركز معالي عبدالله بن طوق المري خلال الجلسة على المخاطر غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، كالتوتر بين الصين وتايوان، وتأثيرات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مؤكداً أهمية تكيف اقتصادات الدول ورفع جاهزيتها لهذه التأثيرات والمتغيرات من خلال المرونة والتنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الناشئة والجديدة وتحفيز الابتكار.
وقال معاليه: «قد تتحول العديد من هذه المخاطر والتحديات إلى فرص في حال تبني رؤية استباقية وتطوير سياسات اقتصادية مرنة تستشرف الاتجاهات المستقبلية».
من جانبه، استعرض معالي رافاران ما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم من توترات ناجمة عن المخاطر والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك الحرب في أوروبا، والرسوم الجديدة التي تعلن عنها الإدارة الأميركية الجديدة، والسياسات الاقتصادية الصينية، مشيراً إلى أن الكثير من التحديات اليوم لا نستطيع توقعها. وأوضح معاليه أهمية الانفتاح والتعاون لوضع أطر تنظيمية جديدة في التجارة والاستثمار، وأهمية العمل مع الولايات المتحدة والصين في هذا الاتجاه. وركز معاليه على أهمية التركيز على التغير المناخي وحماية البيئة ومسارات التنمية المستدامة، باعتبارها مشتركات دولية ورؤية عالمية تتقاسمها الدول والمجتمعات من أوروبا إلى الإمارات والصين والهند وغيرها، وموجهاً الدعوة إلى الولايات المتحدة الأميركية للعودة إلى اتفاقية المناخ.
ولأهمية ريادة الأعمال إبراز دورها في دعم الاقتصاد العالمي، عُقدت جلسة بعنوان «قيادة المستقبل.. الابتكار وريادة الأعمال كركائز للنمو الاقتصادي»، بمشاركة معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الدكتورة يلينا بيغوفيتش، وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في جمهورية صربيا.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، مما أسهم في توفير كافة الممكنات والفرص لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة معاليها إلى أن الدولة توفر الكثير من الفرص لرواد الأعمال الشباب وتطلق العديد من المبادرات في هذا الصدد، ومنها إطلاق «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال» والذي يمثل محطة مهمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص لرائدات ورواد الأعمال الإماراتيين.
كما أوضحت معاليها أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدولة، مستهدفة زيادة نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي للدولة إلى 14% أي ما يعادل 96 مليار درهم بحلول عام 2030، موضحة معاليها أن هذه الأهداف مدفوعة بمجموعة كبيرة من الحوافز التي تقدمها الدولة على كافة المستويات سواء من جهة تأسيس وبدء الأعمال أو جذب المواهب الريادية واستبقائها أو تطوير البنية التحتية والتشريعية للدولة، مما أسهم في تبوء الدولة مكانة عالمية كموطن جذب ونمو للمشاريع الناشئة.
وفي جلسة بعنوان «مستقبل الاقتصاد الدائري.. رؤى عالمية ومسار الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل»، ناقش ماسيمو موتشيو، نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في IMI بمجموعة «إنتيسا سان باولو»، وجانكيل هاكنبرغ، المديرة التنفيذية لمؤسسة «إلين ماك آرثر»، أهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال.
وكان للشركات العائلية حضور في نقاشات جلسات إنفستوبيا 2025، حيث ناقشت الجلسة الثانية موضوع «الشركات العائلية.. حجر الزاوية في تطور الاقتصاد»، بمشاركة خالد الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبول ديسماريه الثالث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ساغارد، وبولينا جاكوبك، المدير الإداري للمكتب العائلي لمجموعة جاكوبك.
وركزت الجلسة على دور الشركات العائلية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتنمية القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والسياحة المستدامة، مما يجعلها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي محلياً وعالمياً.
وعُقدت جلسة بمشاركة معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص، ومعالي فريدريك جينتا، الوزير المعني بالتحول الرقمي بإمارة موناكو، حول «اقتصادات أوروبا المتخصصة.. فتح آفاق النمو في الأسواق الصغيرة ذات الأهمية الاستراتيجية».
وفي جلسة بعنوان «شركات اليونيكورن في المنطقة.. قيادة النمو والابتكار في الاقتصاد الجديد»، شارك نخبة من رواد الأعمال البارزين، مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بروبرتي فايندر»، وتوفيق كريدية، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة «بي إف إل»، ودينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيمس للتعليم»، وأدار الجلسة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لإنفستوبيا.
وفي جلسة بعنوان «ما الجديد في استثمارات الأسهم الخاصة؟ استراتيجيات وفرص ومخاطر»، شارك كل من خليل تشارلز مسعود، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا ظبي القابضة، وجاد إلّون، رئيس قسم الشرق الأوسط في بروكفيلد، وريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاستثمار في «إنفستكورب»، ومي نصر الله، الرئيسة التنفيذية لشركة PJT deNovo.
وشهدت جلسة بعنوان «فتح فرص الاستثمار في أفريقيا» بمشاركة كل من معالي مانويلا سانتوس، وزيرة الصناعة وترويج الاستثمار في جمهورية توغو، ومعالي الدكتورة جوموك أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، استكشاف فرص الاستثمار الاستراتيجية وآفاق النمو الاقتصادي في أفريقيا.
وتضمن جدول فعاليات اليوم الثاني لـ «إنفستوبيا 2025» إقامة 5 اجتماعات طاولة مستديرة ضمن محور «مجتمعات إنفستوبيا».