ورشة عمل فى مياة الفيوم لذوي الاحتياجات الخاصة من العاملين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عقدت شركة مياة الفيوم ورشة عمل بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة ، بهدف تعريف العاملين بالشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة بلائحة شئون العاملين وقانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ لذوي الاحتياجات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم والإستقرار الاقتصادي علاوة علي اكسابهم مهارات الإتصال الفعال وإدارة الوقت ومهارات عرض الأفكار بشكل منظم والتخطيط المسبق وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
حاضر فى ورشة العمل سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة و محمد محمود صالح على مدار يومين متتاليين .
وأكد" النجار" أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والذى يأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان والتوجهات العامة للدولة بإعتبارهم جزءًا رئيسياً من قوة العمل وتوفير المناخ المناسب لهم وإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجههم أثناء العمل والاستفادة من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الدولة لهم.
مأمونية المياةوفى وقت سابق كان المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم قد اعلن حصول الشركة على المستوى الثاني في تقرير أداء الشركات التابعة لسلامة ومأمونية مياه الشرب ومأمونية تداول الصرف الصحي عن العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ضمن ٢٥ شركة تابعة على مستوى الجمهورية
وأوضح" النجار" قيام الشركة القابضة للمياه برئاسة المهندس ممدوح رسلان بإعداد هذا التقييم كل عام لقياس آداء الشركات بناءً على عدد من المؤشرات مثل عدد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وخطط مأمونية الصرف الصحي المعتمدة، كذلك ما تم إنجازه من المستهدف الذي يتم تحديده كل عام، واستجابة الشركات للمكاتبات والإرشادات العامة، وتوافر المخصص المالي وإدارته، ومؤشرات أخرى.
مشيراً لحصول الشركة على المستوى الأول في نفس التقرير في المؤشر العام لمأمونية مياه الشرب، وهو ما يعكس تضافر فريق العمل من جهات داخلية وجهات خارجية (مثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وجهاز شئون البيئة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة) من أجل تطبيق خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عنها والتي تهدف لإدارة وتقليص المخاطر المؤثرة على مياه الشرب خلال المراحل المختلفة عبر سلسلة إمدادات مياه الشرب.
وفي السياق نفسه أكدت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب هي خطط يتم إعدادها وتطبيقها لإدارة المخاطر المتعلقة بموارد مياه الشرب من المصدر ومرورًا بمحطة التنقية وشبكات التوزيع وانتهاءً بمجتمع المستهلكين، وخطط مأمونية تداول الصرف الصحي أيضًا خطط توضع لتقييم وإدارة المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالصرف الصحي خلال مراحل معالجته والتخلص الآمن منه.
7 8 777
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الفيوم ورشة عمل ذوى الاحتياجات الخاصة العاملين ومأمونیة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.